ا. ذهباني: أطلس 24
في الوقت الذي يعرف فيه سهل تادلة و بالاخص المدار المسقي لبني عمير و بني موسى أزمة في مياه السقي و بسبب نذرتها و توالي سنوات الجفاف و تحويل مياه نهر ام الربيع إلى جهات أخرى على مدى ستة سنوات تقريبا، و في وقت التراجع الكبير للفلاحة بتادلةـ الممول الرئيسي بالمغرب لعدة منتوجات أساسيةـ و ما يرتبط بها بفقدان الشغل، و في الوقت الذي ينتظر فيه فلاحوا المنطقة حلولاً عاجلة لإعادة إحياء الإقتصاد بالجهة، التي تعتبر الفلاحة أهم رافعاته، و في زيارة لم يتم الإعلان عنها و وسط تكتم شديد، ترأس أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة دورة يوليوز للمجلس يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بحضور عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة و محمد قرناشي عامل اقليم الفقيه بن صالح وباقي أعضاء المجلس الإداري.
هذا و حسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد عرف مناقشة عدد من النقط المدرجة بجدول الأعمال، همت كل من المصادقة على المحضر السابق لاجتماع المجلس الاداري، وتقديم حصيلة المنجزات التقنية والمالية برسم سنة 2024، كما تم عرض الإنجازات المالية إلى حدود شهر يونيو 2025، وتقديم تقرير الافتحاص المالي برسم سنة 2024، الى جانب دراسة بعض النقط المختلفة ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.
و كما سبق الإشارة إلى ذلك، يعاني سهل تادلة وخاصة المدار السقوي لبني عمير و بني موسى من أزمة فلاحية حادة بسبب نذرة المياه، مما أثر سلبًا على المحاصيل الزراعية و على الإنتاج الفلاحي. و يرجع المهنيون هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها نذرة التساقطات المطرية و عدم انتظامها، انخفاض معدل الأمطار في السنوات الأخيرة، سوء تدبير الموارد المائية، عدم كفاية البنية التحتية وتدبير المياه بشكل غير فعال، الاستخدام غير الرشيد للمياه، و استمرار استخدام تقنيات الري القديمة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
و قد أثر ذلك سلبا على المنتوج الفلاحي الذي تراجع بشكل مخيف و انخفاض كبير في كمية و نوعية المحاصيل، كان لذلك تأثيرا كبيرا على الدخل الفلاحي و تراجع دخل الفلاحين وتدهور أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية، وتسبب ذلك أيضا في فقدان مهول لفرص الشغل، حتى ان عدد كبير منهم تخلى على الإعتماد على الفلاحة كمورد أساسي.
في ظل هكذا وضعية، يتطلع سكان المنطقة إلى حلول عاجلة لإعادة تنظيم الدورة الماىية "خاصة أن موسم الزيتون لهذه السنة يمر بفترة جد حرجة لإنقاذ ما يمكن انقاذه"، تحسين البنية التحتية، بناء سدود وتطوير شبكات الري، استخدام تقنيات الري الحديثة، الري بالتنقيط والري بالرش و إعادة تدبير الموارد المائية لتحسين إدارة المياه وتقليل الهدر.
فهل يجيب المجلس الإداري الأخير على هذه التطلعات و غيرها كثير، أم تبقى الدورة الحالة كسابقاتها مجرد دورة روتينية و دون تقديم حلولا للاشكاليات الحقيقية و إعادة الحياة للمنطقة قبل فوات الأوان؟!..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق