في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، يواصل إقليم أزيلال ترسيخ دينامية تنموية ملحوظة في قطاع الصحة، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار، أشرف السيد عامل إقليم أزيلال على تدشين المركز الصحي الحضري بالحي الإداري بمدينة أزيلال، وذلك ضمن برنامج وطني يروم إعادة تهيئة وتجهيز المؤسسات الصحية، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويعد هذا المركز محطة جديدة ضمن سلسلة مشاريع الصحة التي أُطلقت بالإقليم منذ سنة 2022، حيث شملت إلى حدود اليوم 29 مركزًا صحيًا من أصل 71 مؤسسة مبرمجة على مستوى الإقليم.
مراكز صحية جديدة لتعزيز العدالة المجالية
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية الجهوية التي تشهدها جهة بني ملال خنيفرة، في الشق المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، لاسيما في المناطق الجبلية والنائية.
وفي هذا السياق، تم خلال الأسبوع الماضي إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعادة تشغيل 10 مراكز صحية بالجهة، وذلك من طرف السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، عبر تقنية التناظر المرئي. وقد همّت هذه العملية خمس مراكز صحية أولية بإقليم أزيلال، في انتظار استكمال أشغال التهيئة والتجهيز بباقي المؤسسات المبرمجة.
ويتعلق الأمر بكل من:
المركز الصحي من المستوى الثاني بـ إمينيفري،
المركز الصحي من المستوى الثاني بـ آيت أومديس،
المركز الصحي من المستوى الأول بـ آيت تشواريت،
المركز الصحي بـ إحودجين.
وتُعد هذه المؤسسات الصحية إضافة نوعية للعرض الصحي بالإقليم، كما تعكس التقدم الحاصل في مسار ترسيخ العدالة المجالية، التي تُعد أحد المرتكزات الأساسية للورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية ببلادنا.
نحو خدمات صحية أكثر نجاعة وجودة
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع الصحية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين، وتجويد الخدمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مع ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد الصحية بين مختلف مناطق الإقليم.
وبهذه الدينامية المتواصلة، يؤكد إقليم أزيلال انخراطه الفعّال في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وترسيخ نموذج تنموي جهوي يجعل من المواطن محور كل السياسات العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق