أصدر المكتب المحلي لموظفي كلية العلوم والتقنيات بسطات، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة بتاريخ 11 يوليوز 2025، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتدهور غير مسبوق في ظروف العمل داخل المؤسسة، محمّلًا العمادة الجديدة مسؤولية الاختلالات التي تشهدها الكلية منذ توليها مهامها قبل أزيد من سنة.
وجاء في البيان أن الاجتماع الذي انعقد يوم 10 يوليوز بمقر المكتب الجهوي للنقابة، وضم أعضاء من المكتب المحلي والجهوي، خلص إلى تشخيص دقيق لجملة من التجاوزات الإدارية التي أصبحت تمسّ بشكل مباشر كرامة الموظفين وأداءهم المهني، وعلى رأسها التمييز في توزيع المهام، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن التضييق الممنهج على مناضلين نقابيين من خلال استفسارات وإنذارات وصفت بأنها غير قانونية.
وأضاف البيان أن عدداً من الموظفين لا يتوفرون على الحد الأدنى من وسائل العمل الضرورية، ما يؤثر على مردوديتهم ويخلق أجواء من الإحباط والتوتر داخل المؤسسة. كما ندد بما اعتبره غيابًا تامًا للشفافية في مباريات مناصب المسؤولية، والتي قال إنها افتقرت لمعيار الاستحقاق وتم تدبيرها بمنطق الزبونية والمحسوبية، في تعارض صارخ مع مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
وفي خطوة احتجاجية تصعيدية، أعلن المكتب المحلي عن شروع موظفي الكلية في حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، على أن تُتوّج هذه الخطوة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 15 يوليوز داخل فضاء المؤسسة، تعبيرًا عن رفضهم للسياسات التدبيرية الحالية ودعوتهم لإعادة الاعتبار لحقوق الموظفين وكرامتهم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات داخل عدد من مؤسسات التعليم العالي، في ظل ما يعتبره فاعلون نقابيون محاولة لتقويض العمل النقابي والعودة إلى أساليب التحكم الفردي في التسيير الإداري، مما يطرح تساؤلات جدية حول دور الوزارة الوصية في ضمان احترام القانون وتكريس الشفافية والعدالة داخل الحرم الجامعي.
وقد دعا المكتب المحلي كافة القوى الحية والنقابية والحقوقية إلى مؤازرة الموظفين في معركتهم من أجل الكرامة والعدالة المهنية، مؤكدًا أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق