خطة جديدة لتأمين المدارس من العنف

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، أن الوزارة تعمل بجد لمحاربة العنف داخل المؤسسات التعليمية من خلال إجراءات تربوية، إدارية وأمنية. تشمل هذه الإجراءات تسريع تجهيز المدارس بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، وتفعيل مراصد وطنية وجهوية لمكافحة العنف، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز التدخلات الأمنية، خاصة في المؤسسات التي تعرف نسباً مرتفعة من حالات العنف.

كما أشار الوزير إلى اعتماد مقاربة تربوية تشاركية تدمج التلاميذ، الأطر التربوية، جمعيات الآباء والمجتمع المدني، عبر تفعيل الأندية التربوية، ترسيخ قيم التسامح والسلوك المدني، وتنظيم حملات تحسيسية وأنشطة ترفيهية ورياضية. وأكد على صدور مذكرتين في سنتي 2017 و2024 لمناهضة العنف المدرسي.

على المستوى الإداري، تم تطوير آليات المتابعة من خلال خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، إلى جانب مقاربة صارمة في التبليغ والتدخل من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.

في ما يخص العنف الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة أصدرت مذكرة تنظيمية سنة 2018 تمنع بشكل صارم استعمال الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، سواء من طرف التلاميذ أو الأساتذة، باستثناء الحالات الخاصة. كما تم إدراج بنود في النظام الداخلي للمؤسسات التربوية تمنع التصوير أو التسجيل دون ترخيص. وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة على إعداد دليل عملي جديد يوضح كيفية الاستفادة من التكنولوجيا دون الإضرار بالعملية التعليمية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مواجهة العنف المدرسي، بما فيه العنف الرقمي، مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الأسر والمدرسين والإداريين والإعلاميين والأمن، بهدف إرساء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.