في خطوة مفاجئة، عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد لبرمجة مشروعين قانونيين، يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، دون إشراكها في أي مشاورات أو إطلاعها على مضامين المشروعين. ووصفت الفيدرالية هذه الخطوة بـ"غير المسبوقة"، معتبرة أنها تشكل سابقة خطيرة في تاريخ تدبير قطاع الإعلام بالمغرب، حيث يتم تمرير قوانين تهم المهنيين بطريقة إقصائية تتعارض مع المبادئ الدستورية وروح الحوار المؤسساتي.
وأكدت الفيدرالية، التي تضم أكثر من 350 مقاولة إعلامية موزعة على مختلف جهات المملكة، أنها غير معنية بأي مقتضيات أو مضامين يتم نسبها لفئة ناشري الصحف دون موافقتها، خصوصًا إذا كانت لا تنسجم مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها. وذكّرت بأنها الجهة الوحيدة التي فازت بكافة مقاعد فئة الناشرين خلال الانتخابات السابقة للمجلس الوطني للصحافة، مما يجعل تغييبها عن مشاورات بهذا الحجم "أمرًا غير مفهوم" و"تجاوزًا خطيرًا لحقها في التمثيلية المهنية".
وأبرزت الفيدرالية أن هذا النهج الإقصائي ليس معزولًا، بل يأتي بعد سلسلة من القرارات الأحادية، من بينها توقيع اتفاق اجتماعي دون إشراكها، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير القطاع دون توافق، وتدبير آلية الدعم العمومي بعيدًا عن أي شفافية أو تشاور. وأضافت أن كل هذه المبادرات تتم مع فاعل واحد وأوحد، في محاولة لإقصاء باقي مكونات الجسم الصحفي، وإفراغ الحوار المؤسساتي من مضمونه.
وخلصت الفيدرالية إلى أن المقاربة الإقصائية المعتمدة في إعداد هذين المشروعين لا تبشّر بقوانين سليمة، بل قد تؤدي إلى إصدار نصوص "عشوائية، معيبة وتراجعية"، محملة الجهات المعنية مسؤولية تجاهل الشفافية والمشاركة. وأكدت أنها ستعود للتفاعل مع الموضوع بشكل مفصل فور اطلاعها على النصوص الرسمية للمشروعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق