الملك محمد السادس يتسلم التقرير السنوي لبنك المغرب من الوالي الجواهري

 

استقبل الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي قدم التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والمالية لسنة 2024. أكد الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا رغم الصعوبات الدولية والجفاف، حيث بلغ النمو 3.8% وتراجع التضخم إلى 0.9%. كما خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دعما للتعافي. أُحدث 82 ألف منصب شغل لكن معدل البطالة بقي مرتفعا عند 13.3%.

على مستوى المالية العمومية، تراجع العجز إلى 3.9% بفضل المداخيل الجبائية والتمويلات المبتكرة، بينما ظل العجز الجاري محدودا بفضل صادرات السيارات والفوسفاط وتدفق تحويلات المغاربة بالخارج. كما تحسنت احتياطيات البنك المركزي إلى ما يعادل خمسة أشهر ونصف من الواردات.

الجواهري أشار إلى الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ بداية الألفية بقيادة الملك، والتي مكنت من تحقيق تقدم رغم تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات. وأشاد بالإصلاحات الجارية لتعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية واستعداد البلاد لاحتضان تظاهرات دولية.

دعا الجواهري إلى اعتماد سياسة عمومية ترتكز على تعزيز الصمود أمام الأزمات، تقوية مرونة الدولة في التفاعل مع التحديات، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك إصلاح أنظمة التقاعد. واختتم بالإشارة إلى أهمية التعبئة الوطنية لإنجاح هذه التوجهات استعدادا لاستحقاقات 2030 وجعلها رافعة لتحقيق التنمية الشاملة.