تطوان – في تجسيد فعلي للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، احتضنت مدينة تطوان، يوم الجمعة فاتح غشت، لقاءً وزارياً عالي المستوى، ترأسه وزير الداخلية، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالتنمية المجالية والاجتماعية، إلى جانب السادة الولاة والعمال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير التنمية الاجتماعية، والانخراط في جيل جديد من البرامج ذات البعد المجالي المندمج، قصد تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتكريس مقومات العيش الكريم للمواطنين، في مختلف ربوع المملكة.
الاجتماع، الذي نُظم على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، شهد حضور وزراء التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال المسؤولين عن الإدارة الترابية والمصالح المركزية.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتنزيل الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية مستعجلة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية ميدانية مندمجة، تعزز فرص الشغل، وتحسن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتتبنى منهجية استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية، بما يستجيب لتحديات المرحلة.
نموذج تنموي جديد يضع الجهوية المتقدمة في صلب المعادلة
وقد جرى التشديد، خلال اللقاء، على أهمية اعتماد حكامة قائمة على النتائج والأثر الملموس، مع التركيز على التقائية السياسات العمومية، وتوحيد جهود مختلف الفاعلين، مركزياً وترابياً، في إطار منهجية تشاركية مندمجة.
كما تم التأكيد على ضرورة التفاعل العملي مع حاجيات المواطنات والمواطنين، واعتماد آليات ناجعة للاستماع والتتبع والتقييم، بما يُرسخ مبدأ القرب ويعزز العدالة المجالية، خاصة بالمجالات القروية والجبلية التي تحتاج إلى استثمارات نوعية.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تحظى جهات المملكة، ومنها جهة بني ملال خنيفرة، باهتمام خاص ضمن هذا الورش الجديد، اعتباراً لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، وما تعرفه من تحديات تنموية تستدعي تعبئة جماعية وتنسيقاً متقدماً بين مختلف القطاعات.
وتُعبر هذه الدينامية الجديدة عن مرحلة متقدمة في مسار تكريس النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من الجهوية المتقدمة وتكافؤ الفرص بين مختلف ربوع المملكة، ركيزة أساسية لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.
أطلس 24 – هيئة التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق