الرباط – أثار قرار ترحيل أعداد من المشردين والمختلين عقليًا، إضافة إلى مهاجرين من دول جنوب الصحراء، من مدن الشمال نحو جهة بني ملال خنيفرة، وبالخصوص إلى مدينة بني ملال، موجة من الاستياء والاستنكار في صفوف عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا هذا الإجراء غير إنساني ويضر بصورة المغرب داخليًا وخارجيًا.
في هذا السياق، وجهت البرلمانية نبيـلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى تدخل عاجل وفعّال لوقف هذه الظاهرة، التي قالت إنها أصبحت تُهدد سلامة المواطنين وتخلق جوًّا من التوجس والرعب في الأوساط السكانية، لا سيما في ظل تسجيل حالات اعتداء وعنف متكررة من طرف بعض المختلين.
وأكدت منيب في مراسلتها أن مدينة بني ملال أصبحت تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المرحّلين من ذوي الأمراض العقلية والمشردين، محملة المسؤولية للجهات التي تقف وراء هذا القرار، والذي اعتبرته "مهينًا" و"غير مقبول"، خاصة وأنه يتم بدون أي مقاربة علاجية أو اجتماعية واضحة.
البرلمانية ذاتها طالبت بضرورة توفير مراكز للرعاية والعلاج والإيواء، تكون قريبة من أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص، بدل اللجوء إلى ترحيلهم إلى مناطق أخرى دون أدنى مسؤولية إنسانية أو اجتماعية. كما دعت إلى تسهيل زيارات أسرهم لهم، وتمكينهم من العيش في ظروف تحفظ كرامتهم.
وفي ما يخص المهاجرين من دول جنوب الصحراء، دعت منيب إلى تبني مقاربة إنسانية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، وواقع الحروب والصراعات التي تدفع الكثير منهم إلى الهجرة، مع التنبيه إلى ضرورة حماية الاستقرار الاجتماعي في المدن المغربية المستقبِلة.
وفي لهجة تحذيرية، نبهت منيب إلى أن استمرار هذه السياسات سيؤثر سلبًا على صورة المغرب، خصوصًا في ظل التحضيرات لاحتضان مونديال 2030، داعية إلى إعادة النظر في مقاربة التعامل مع الهشاشة الاجتماعية، واعتماد حلول تنموية بدل المعالجات الظرفية التي "تمس كرامة المواطنات والمواطنين".
وتبقى الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، التي يُنتظر أن توضح أسباب هذا الترحيل الجماعي، وتعلن عن إجراءات عملية لمعالجة الظاهرة في إطار يحترم حقوق الإنسان، ويحمي السلم الاجتماعي في كافة جهات المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق