أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا تاريخيًا يقضي باستبدال العقوبة السجنية بالغرامة المالية في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور. هذا الحكم يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 43.22، الذي يهدف إلى تطبيق عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات سجنا نافذا.
البدائل المطبقة تشمل العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير، والغرامة اليومية بدل الحبس. العمل لفائدة المنفعة العامة يعني خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة، لكنها عوض السجن، وتشمل تنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية، صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية، المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية، وأشغال بسيطة داخل دور العبادة. مدة العمل تتراوح بين 40 و3600 ساعة.
المراقبة الإلكترونية تعني وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه، والمدة والمجال يحددهما الحكم القضائي. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير يشمل متابعة دراسة أو تكوين مهني، منع دخول أماكن محددة، الخضوع للعلاج، الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية، وإصلاح الضرر للضحايا.
الغرامة اليومية بدل الحبس هي مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن، يتراوح بين 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، ويؤخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، وقيمة التعويض.
تم استثناء مجموعة من الجرائم من الحكم بالعقوبات البديلة، وهي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقاب والاندماج المجتمعي، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وإصلاح العدالة الجنائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق