وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول غياب مبدأ المعاملة بالمثل بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية في ما يتعلق بنظام التأشيرات.
وأوضح السطي أن عدداً من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المواطنين المغاربة، وتحقق من ورائها مداخيل مالية كبيرة، في المقابل تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول التراب الوطني دون تأشيرة. واعتبر أن هذا الوضع يشكل إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة يمكن أن تستفيد منها البلاد.
وطالب المستشار البرلماني وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل اعتماد سياسة واضحة في ملف التأشيرات وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وحماية مصالح المغرب والمغاربة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلحاح وزارته على المصالح القنصلية الأجنبية بالمغرب للتفاعل مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة. وأشار إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية خفَّض من نسبة الطلبات المرفوضة إلى 20 في المئة.
وأوضح بوريطة أن موضوع التأشيرة يُعتبر حقاً سيادياً لكل دولة، تقوم باعتماده وتنظيمه وفقاً لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية. وأضاف أن الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناءً على علاقات التعاون، والتاريخ المشترك، والاتفاقيات الموقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق