أثارت قضية مستشار برلماني ، جدلاً واسعاً بعد أن كشف داخل قبة البرلمان ملفات فساد مرتبطة بمنح رخص غير قانونية ببني ملال، مطالباً وزير الداخلية بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، قبل أن يجد نفسه في قلب قضية مشابهة تتعلق بحفر آبار داخل ضيعته الخاصة دون ترخيص .
ووفق المعطيات المتداولة، تدخلت مصالح الدرك الملكي لإيقاف أشغال الحفر بالضيعة، وألزمت المستشار بإحضار رخصة الحفر وفق ما ينص عليه القانون، في وقت شدد وزير الداخلية خلال الجلسة البرلمانية على منع أي رخص فردية خارج المساطر المعمول بها، مؤكداً عزمه التحقيق في الاتهامات الموجهة بشأن التلاعب بالرخص.
القضية سلطت الضوء على التناقض بين الخطاب والممارسة، إذ في الوقت الذي دعا فيه مكاوي إلى محاسبة المفسدين وتدقيق مساطر منح الرخص، تم ضبطه في مخالفة صريحة للقانون، ما أعاد إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول الحفر العشوائي للآبار، والذي يشكل حوالي 40% من مجموع الآبار بالمملكة حسب مصادر رسمية.
وينص قانون الماء المغربي في مادته 136 على معاقبة الحفر غير المرخص بتحرير محاضر ضد المخالفين، حجز الآليات المستعملة، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة، باعتبار هذه الممارسات تهديداً مباشراً للفرشة المائية التي تواجه ضغطاً متزايداً جراء ندرة الموارد.
وتثير الواقعة تساؤلات حول فعالية آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، خاصة عندما يكون المخالفون من داخل النخب المنتخبة، في وقت تكثف فيه وزارة التجهيز والماء حملات المراقبة عبر شرطة المياه لضبط الانتهاكات وحماية الملك العمومي المائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق