فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة حول شبهات فساد في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب في عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث شُرع في الاستماع إلى مجموعة من المقاولين ورؤساء الجماعات ومنتخبين سابقين، في أعقاب تقارير رقابية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش الجهوية.
ركزت السلطات القضائية على صفقات اتُهمت بالتلاعب في مبالغ الأداء والتوريد وتفويت مشاريع كبرى لمقاولات لا تتوفر على المؤهلات المالية أو التقنية اللازمة، ما أدى إلى تعطيلات كبيرة في إنجاز مشاريع جماعية حيوية. وكشفت بعض الإفادات عن وجود شبكات تواطؤ بين عدد من المسؤولين المحليين وبعض أرباب المقاولات، إذ تم تمرير دفاتر تحملات ببنود تخدم شركات محددة مع منح امتيازات وعمولات مقابل استفادة متكررة من هذه الصفقات.
أسفرت التحقيقات عن مواجهة المسؤولين بمعطيات دقيقة كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، أبرزت تجاوزات خطيرة ومخالفات في تدبير المال العام امتدت لسنوات مضت، ما دفع وزارة الداخلية لإحالة بعض المنتخبين على محاكم جرائم الأموال وعزل آخرين بعد تأكيد الاختلالات. كما فتح النقاش البرلماني حول ضرورة إصلاح الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية للحد من إقصاء المقاولات الصغرى وهيمنة الجهات النافذة على كل الصفقات.
أثارت الحملة القضائية حالة استنفار غير مسبوقة بين أوساط المنتخبين والمقاولين، وسط دعوات واسعة لتعزيز الرقابة على المال العام وتكريس الشفافية في تدبير المشاريع الجماعية، بهدف حماية ميزانيات الجماعات وضمان استفادة أوسع للمقاولات الوطنية من الصفقات العمومية.
تهدف هذه التحقيقات إلى إعادة الاعتبار للشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري، في خطوة ينتظر أن تشكل منعطفاً أساسياً في تدبير المال العام والصفقات الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق