المراقبة الإلكترونية في المغرب: ضمانات لحماية الخصوصية ومتابعة قانونية مشددة

 

في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة عبر نظام المراقبة الإلكترونية، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصها الشديد على حماية المعطيات الشخصية للمحكومين بهذه العقوبة، وضمان سلامتها من أي اختراق أو تسريب محتمل.

وأوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أن حماية البيانات تتم عبر نظام معلوماتي مؤمن ومتطور، إضافة إلى الاستعانة بشركات متخصصة في الأمن السيبراني تعمل على تأمين البنية التحتية الرقمية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى احترام خصوصية المحكومين وضمان حقوقهم القانونية أثناء تنفيذ العقوبة البديلة.

كما شدد أكلمام على أن نظام المراقبة الإلكترونية لا يقتصر فقط على متابعة حركة المحكومين، بل يتضمن آلية صارمة لرصد أي خرق لشروط العقوبة. ففي حالة حدوث أي تجاوز، يُرفع تقرير مفصل إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يتخذ القرارات المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الالتزام بالقانون.

وفيما يتعلق بالسوار الإلكتروني، بيّن المسؤول أن النظام يرسل إشعارًا فوريًا إلى فريق المراقبة المختص عند تجاوز المحكوم للحدود المسموح بها، مما يسمح بالتدخل السريع. ويتم التواصل مع الشخص المعني عبر وسيلة اتصال مثبتة داخل مقر إقامته، بهدف تذكيره بضرورة احترام شروط العقوبة وضبط تحركاته، مما يعزز من فاعلية العقوبة البديلة ويضمن تنفيذها بشكل سلس وآمن.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المندوبية لتطوير منظومة العدالة التصالحية وتقليل الاعتماد على السجون، من خلال تقديم بدائل تساهم في إعادة إدماج المحكومين اجتماعياً، مع الحفاظ على أمن المجتمع وحقوق جميع الأطراف.