أسدلت
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح
اليوم الأربعاء، الستار على ما عُرف إعلاميًا بـ "أحداث
شغب جيل زد" التي
شهدتها قبل ثلاثة أسابيع عدد من مدن شمال المملكة. وقد صدرت أحكام وُصفت بـ "القاسية" في
حق العشرات من الشبان المتابعين على خلفية هذه الأحداث.
الجلسة
التي امتدت لما يقارب عشرين ساعة متواصلة، وانتهت مداولاتها عند حدود السادسة
صباحًا، شملت ثلاث مجموعات من المتهمين:
·
17 متهمًا
من العرائش،
·
22 من
طنجة،
·
و10 من القصر الكبير.
وأصدرت
هيئة الحكم عقوبات تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجنًا نافذًا، حيث بلغ مجموع
الأحكام:
·
101 سنة
سجنًا نافذًا في حق مجموعة طنجة،
·
42 سنة
لمجموعة العرائش،
·
و21 سنة لمجموعة القصر الكبير.
وفي
تفاصيل الأحكام، أدين أربعة متهمين من طنجة بـ10 سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد
منهم، وأربعة آخرون بخمس سنوات، فيما تراوحت العقوبات لبقية المتهمين بين سنتين
وثلاث سنوات.
أما في القصر الكبير، فقد صدرت أحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة،
وحكمين بسنتين موقوفتي التنفيذ.
وفي العرائش، تراوحت العقوبات بين سنتين وأربع سنوات سجنًا
نافذًا، مع إبقاء أغلب المتهمين رهن الاعتقال.
وتأتي
هذه الأحكام في إطار ما وصفته مصادر قضائية بأنه تطبيق صارم للقانون، بعد الأحداث
التي شهدتها بعض مدن الشمال خلال احتجاجات غير مرخصة، تخللتها أعمال شغب وتخريب طالت
الممتلكات العمومية والخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق