قضية وفاة رضيعة بطنجة تفضح فوضى دور الحضانة غير المرخصة

 

كشفت الأبحاث القضائية التي تباشرها مصالح الأمن بمدينة طنجة عن مستجدات خطيرة تتعلق بقضية دار الحضانة التي شهدت وفاة رضيعة.

وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمراً بفتح تحقيق رسمي في مواجهة مالكة الحضانة ومربية تعمل بها، بتهم تتعلق بـ«عرض وترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة»، إضافة إلى «النصب» و«مزاولة نشاط دون ترخيص».

وبناءً على هذه المعطيات، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإيداع المتهمتين رهن الاعتقال بالسجن المحلي في انتظار استكمال مسطرة التحقيق.

وفي سياق متصل، دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط القضية التي هزّت الرأي العام، بعد وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى دور الحضانة بالمدينة.

وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تلقت «ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرضيعة إثر إصابات بليغة في الرأس، في ظروف ما تزال التحقيقات جارية بشأنها»، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب.

وأعربت المنظمة عن «صدمتها البالغة» بعد ورود معطيات تفيد بأن من كانت تتولى رعاية الرضيعة هي طفلة في الثامنة من عمرها فقط، معتبرة ذلك «إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة»، كما كشفت عن «غياب واضح للرقابة الإدارية والتربوية».

وأكدت المنظمة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي، داعية السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل حول شروط الترخيص والمراقبة في هذه المؤسسات.

كما طالبت المنظمة بـ«سنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن تأهيل الأطر العاملة في دور الحضانة ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر»، معلنة «تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الضحية ومطالبتها بإنصافها قضائياً».

وختمت “ما تقيش ولدي” بيانها بدعوة الرأي العام المغربي إلى التحلي باليقظة المجتمعية تجاه مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة قد تهدد سلامة الأطفال.