احتقان في قطاع الصيدلة بالمغرب: بين تجاهل حكومي وتلويح بالتصعيد

 

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى، يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط. وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض الصيادلة لما وصفوه بـ"السياسات الحكومية المتجاهلة لمعاناة القطاع"، محذرين من أن الصيدليات باتت على شفا الإفلاس.

وفي بيان رسمي، أعربت الكونفدرالية عن استيائها من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصيادلة، متهمة الحكومة بالتنصل من التزاماتها السابقة، رغم توقيع اتفاقيات رسمية مع وزراء تعاقبوا على القطاع. كما شددت على أن الأزمة تزداد عمقاً في ظل غياب إصلاحات عاجلة وعادلة.

وأشار البيان إلى أن آلاف الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد تواجه ضغوطاً مالية خانقة، نتيجة ما وصفته بـ"تدبير غير مسؤول" و"قوانين متقادمة تُستغل بشكل تعسفي ضد المهنيين"، في مقابل بطء كبير في تفعيل قوانين جديدة طال انتظارها.

واعتبرت الكونفدرالية أن ما يشهده قطاع الصيدلة من "فوضى تنظيمية غير مسبوقة" يتنافى مع الدور الحيوي المنوط به في ضمان الأمن الدوائي الوطني، خصوصاً في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية تحت القيادة الملكية.

وسلطت الهيئة النقابية الضوء على غياب تمثيلية مهنية فعلية منذ عام 2019، نتيجة عدم تجديد الهياكل المنتخبة وعدم تنظيم انتخابات، وهو ما اعتبرته سبباً مباشراً في المساس بمصداقية واستقرار المهنة.

ووجهت الكونفدرالية انتقادات حادة إلى وزير الصحة، متهمة إياه بـ"رفض الحوار الجاد وتجاهل المقترحات العملية" المقدمة من ممثلي الصيادلة، الأمر الذي أدى إلى "تعطيل مسار الإصلاح وتهديد استمرارية الصيدليات كمرافق حيوية".

كما نبهت إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، مذكّرة بأن التوجيهات الملكية طالما أكدت على ضرورة إصلاح قطاع الصيدلة وضمان عدالة الولوج إلى الدواء.

وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأزمة، مؤكدة أن استمرار التجاهل سيدفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل كافة الأشكال النضالية الممكنة، دفاعاً عن كرامة المهنيين وحق المواطنين في دواء آمن ومتاح.