أكد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع المطالب التي عبّر عنها الشباب المغربي في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن، والمتعلقة أساساً بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد. وفي بلاغ لمكتبه السياسي، اعتبر الحزب أن هذه المطالب مشروعة وتعكس أوضاعاً مقلقة سبق أن نبه إليها منذ سنوات، محملاً الحكومة مسؤولية تفاقمها نتيجة ما وصفه بـ"الإنكار والاستهتار" تجاه اختلالات الخدمات العمومية.
ودعا الحزب إلى التعامل مع التعبيرات الاحتجاجية السلمية عبر الحوار والإنصات، محذراً في الوقت نفسه من أي انزلاق نحو العنف أو التخريب الذي من شأنه أن يُفقد الحركة الاحتجاجية مشروعيتها. كما شدد على ضرورة مراجعة السياسات العمومية بما يضمن النهوض بالمستشفى والمدرسة العموميين ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي ختام بلاغه، طالب الحزب بتقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والجمعيات في تأطير الشباب وإعادة الثقة بينهم وبين المؤسسات السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق