طالبت
الأحزاب الصغرى غير الممثلة في البرلمان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضرورة
اعتماد مبدأ المساواة في الدعم المالي المخصص لجميع الأحزاب السياسية استعداداً
للانتخابات العامة المقررة في شتنبر من السنة المقبلة.
وركزت
هذه الأحزاب في مطالبها على ضرورة إصلاح نظام التمويل الانتخابي، من خلال إعادة
النظر في آليات دعم الحملات الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بصرف الشطر الأول من
الدعم العمومي قبل موعد إيداع الترشيحات بأربعة أشهر، وتوزيع الدعم على مرحلتين
لضمان شفافية وحسن تدبير الموارد المالية للحملات.
كما دعت
إلى ربط قيمة الدعم العمومي بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات،
إلى جانب إشراك المجلس الأعلى للحسابات في تكوين الكفاءات المالية داخل الأحزاب،
بهدف تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الأموال العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق