أكد محمد بنبيكة، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، في بيان توضيحي أن برمجة جلسة لمحاكمته يوم 26 نونبر 2025 لا تعني الإدانة، مذكّراً بقرينة البراءة كضمانة دستورية وحق في محاكمة عادلة إلى حين صدور حكم نهائي وفق الدستور المغربي لسنة 2011. وشدد بنبيكة على أن ما يُتداول حول “تهم خطيرة” يظل في خانة الادعاءات، وأن المقتضيات المرتبطة بالفصلين 447‑1 و447‑2 من القانون الجنائي تُفصل داخل المحكمة على أساس الخبرة والأدلة التقنية، وليس عبر المنصات الرقمية أو التأويلات غير الدقيقة. وبخصوص الإشارة إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، أوضح أنها لا تهدف إلى تقييد النقاش العمومي المحلي، مؤكداً أن الفصلين 25 و28 من الدستور يضمنان حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة في إطار القانون. ودعا إلى تجنّب تحويل الخلافات السياسية إلى حملات إعلامية أو ملفات قضائية، مؤكداً الثقة في استقلال السلطة القضائية وأن الفصل سيكون داخل قاعة المحكمة بعيداً عن الإدانة المسبقة في الفضاء الرقمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق