فاس 28 نونبر 2025 /ومع/
صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الجمعة بفاس، على مشروع إحداث شركة جهوية لتنمية المنشآت الرياضية.
وتتوفر شركة "فاس جهة للرياضة"، التي سبق أن صادقت عليها لجنة الميزانية والشؤون المالية، وكذا اللجنة المكلفة بالمرأة والشباب والرياضة داخل المجلس، على رأسمال يقدر ب 20 مليون درهم، موزع بين وزارة الاقتصاد والمالية (50 في المائة)، ومجلس الجهة (22,5 في المائة)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (17,5 في المائة)، وجماعة فاس (10 في المائة).
ويأتي إحداث شركة "فاس جهة للرياضة" ش.م، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال إنشاء شركات للتنمية الجهوية تعمل في مجال تقوية البنيات التحتية، ولاسيما الرياضية، وذلك في سياق احتضان المغرب لمواعيد عالمية في أفق سنة 2030.
ووفقا للقائمين عليها، فإن هذه الشركة التي ستغطي تراب جهة فاس-مكناس، تتوفر على جميع الصلاحيات التي تخول لها أن تصبح أداة رئيسية في تدبير وتأهيل البنيات التحتية الرياضية.
كما ستتولى الشركة، على الخصوص، تدبير واستغلال وصيانة وتطوير الملعب الكبير لفاس، وكافة البنيات التحتية الرياضية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، إضافة إلى تلك التي قد تبرمجها لجنة المغرب 2030، باتفاق مع جهة فاس-مكناس. كما ستتكلف بتنفيذ برامج الترميم والتحديث وفق معايير الجودة والسلامة والاستدامة على مستوى مختلف المنشآت الرياضية.
وست عهد إلى الشركة، أيضا، مهمة تطوير الأنشطة الاقتصادية المكم لة، بما في ذلك تذاكر الولوج الرقمية، واستغلال المساحات الإعلانية، وتنظيم الأنشطة الرياضية، وكذا كراء الفضاءات لفائدة الفاعلين الثقافيين والتجاريين.
كما تمت خلال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة والتعاون ل"تمويل وتنفيذ مشروع تعزيز وتوسيع نظام كاميرات المراقبة لمدينة فاس وعمليات الصيانة"، التي سبقت المصادقة عليها خلال الدورة العادية ليوليوز 2025. ويهم التعديل إلغاء مساهمة وزارة الداخلية المقدرة بـ10 ملايين درهم، ونقلها لشركة فاس جهة للتهيئة.
وصادق أعضاء المجلس كذلك على مشروع الملحق التعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ب"إحداث وتسيير سوق الجملة للسمك بمدينة فاس"، برفع التكلفة الإجمالية للمشروع من 45 إلى 50 مليون درهم.
كما شكلت الدورة، أيضا، مناسبة للدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تمويل إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات بجماعة فاس، حيث سبق المصادقة على الاتفاقية المرتبطة بالمشروع خلال دورة أكتوبر 2025.
وتنص الاتفاقية، التي خصص لها غلاف مالي يفوق 630 مليون درهم، على اقتناء حافلات، وإحداث نظام متطور للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، إضافة إلى نظام للتذاكر، وكذا الأشغال المرتبطة بالتهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق