تدخل ابتداءً من يوم غد الخميس فاتح يناير 2026 حزمة من الإصلاحات الجبائية والتنموية حيز التنفيذ، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية ومواصلة مسار الإصلاح الضريبي التدريجي الذي انطلق منذ سنة 2022.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط المنظومة الجبائية وجعلها أكثر عدالة وفعالية، من خلال النهوض بالطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ومحاصرة الاقتصاد غير المهيكل.
كما تروم الإجراءات الجديدة إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو دعم التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي، باعتباره رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة لإرساء نظام ضريبي متوازن يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق