أفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قدمت مشروعًا استراتيجيًا طموحًا يهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها حوادث السير سنويًا.
وأوضح الوزير، حسب ما نقلته صحيفة “هسبريس”، أن هذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، في مقدمتها مراجعة وتحيين مقتضيات مدونة السير، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل ويستجيب لمتطلبات السلامة والوقاية. كما تشمل الخطة اعتماد مقاربة تشاركية في التمويل، تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لتقوية آليات المراقبة الطرقية.
وأشار قيوح إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة لتعزيز التجهيزات التقنية واللوجستية، لاسيما عبر توسيع استعمال الرادارات الثابتة والمتحركة، وتحسين وسائل المراقبة والزجر، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط واحترام قوانين السير. وأضاف أن هذه التدابير تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المسطرة، وضمان طرق أكثر أمانًا لمستعمليها، في أفق تقليص ملموس لمعدلات الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق