الدار البيضاء – أطلس 24
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاءً تواصلياً مع عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب تمريره من طرف الحكومة بمجلس المستشارين.
وأكدت الهيئات المهنية، خلال اللقاء، أن الصيغة المعتمدة للقانون تتضمن اختلالات دستورية وقانونية، سبق أن نبهت إليها في مذكرات ومراسلات رسمية، كما أكّدتها آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددة على أن المشروع أُعد خارج مقاربة تشاركية حقيقية ومعزولاً عن الحوار المهني.
من جهته، جدّد الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي رفض حزبه لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبراً أن تمريره يشكل ارتداداً تشريعياً يمس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ويكرس التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. كما ثمّن مبادرة المعارضة البرلمانية بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، محذراً من محاولات التحكم في المشهد الصحافي والإعلامي.
ودعا لعزيز، في ختام اللقاء، إلى توحيد النضالات بين مختلف القطاعات المهنية المتضررة، مجدداً دعم حزبه للهيئات النقابية والمهنية في معركتها من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومتوازن التمثيلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق