يعقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة،
يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، دورته العادية لشهر أكتوبر، والتي يتضمن جدول أعمالها
عدداً من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي وبرمجة المشاريع والبرامج التنموية على
مستوى الجهة.
وتتصدر مشروع ميزانية الجهة برسم
السنة المالية 2027 أشغال الدورة، حيث يرتقب أن يناقش أعضاء المجلس مضامين المشروع
قبل عرضه للمصادقة، إلى جانب مشروع برمجة الفائض التقديري للسنة نفسها، في إطار
تحديد الأولويات المالية للجهة خلال المرحلة المقبلة.
كما يتضمن جدول الأعمال تقديم عرض
حول حصيلة إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها، من طرف رئيس
لجنة الإشراف والمراقبة. ومن المرتقب أن يسلط العرض الضوء على مستوى تقدم المشاريع
التي تتولى الوكالة تنفيذها، وكذا وضعية الأوراش والبرامج المبرمجة في مختلف
أقاليم الجهة.
وتكتسي هذه النقطة أهمية بالنظر إلى
الدور الذي تضطلع به الوكالة في تنفيذ المشاريع التي يصادق عليها المجلس، وما
يرتبط بذلك من تتبع لمراحل الإنجاز ومدى احترام الآجال والبرامج المحددة.
وتشكل الدورة، في جانبها المالي
والتنموي، مناسبة أمام أعضاء المجلس لمناقشة توجهات الجهة للسنة المقبلة، خصوصاً
ما يتعلق بتوزيع الموارد وبرمجة الاعتمادات وتحديد المشاريع ذات الأولوية، في ظل
استمرار الرهان على تعزيز الاستثمار العمومي ودعم التنمية بمختلف المجالات
الترابية.
كما ينتظر أن تفتح مناقشة حصيلة
المشاريع المجال أمام المنتخبين للوقوف على مستوى تقدم عدد من الأوراش، وطرح
الملاحظات المرتبطة بوتيرة الإنجاز، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ
المشاريع التي تعرف تأخراً أو صعوبات في التنزيل.
وتأتي أشغال دورة أكتوبر في سياق
التحضير للمرحلة المالية المقبلة، حيث ستحدد القرارات التي سيتخذها المجلس جانباً
من أولويات العمل الجهوي خلال سنة 2027، سواء على مستوى الموارد المالية أو برمجة
المشاريع ومواكبة تنفيذها.
ويرتقب أن تحظى مداولات المجلس
باهتمام الفاعلين المحليين، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمسار المشاريع التنموية
وبالاختيارات المالية التي ستؤطر تدخلات جهة بني ملال-خنيفرة خلال السنة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق