كشف حزب التقدم والاشتراكية يوم 2 شتنبر بالرباط عن برنامجه الانتخابي الرسمي لتشريعيات 23 شتنبر 2026 تحت شعار "نزعمو كاملين / Osons ensemble" وعنوان "الكتاب - 220 التزام و996 إجراء"، قدمه الأمين العام نبيل بنعبد الله كـ "ميثاق وطني جديد للكرامة وبديل تقدمي" لحصيلة حكومة 2021-2026 التي قال إنها تركت معدل بطالة في حدود 13% وارتفاعا في فئة الشباب غير المشتغلين وغير الدارسين.
البرنامج حدد كلفته المالية في 575 مليار درهم كمصاريف إضافية على مدى خمس سنوات بين 2027 و2031، مقابل توقع تعبئة 622 مليار درهم كمداخيل إضافية عبر محاربة التهرب الضريبي وإصلاح جبائي، بفائض تقديري يبلغ 47 مليار درهم.
ويرتكز المشروع على أربعة محاور كبرى. في محور التنمية البشرية خصص الحزب 47 مليار درهم للصحة و117 مليار درهم للتعليم. في الصحة يتعهد بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 مليون مغربي إضافي بحلول نهاية 2028 وضمان وصول 90% من السكان إلى مؤسسة صحية في أقل من ساعة، مع توظيف 15 ألف طبيب و33 ألفا و500 ممرض وتقني وإحداث 9000 سرير عمومي، ومنع التدخين في الأماكن العمومية وخفض وفيات الأمهات والأطفال. وفي التعليم يلتزم بتوظيف 18 ألف أستاذ سنويا وبناء وتجهيز 30 ألف حجرة إضافية وتقليص عدد التلاميذ إلى 30 في القسم وخفض الهدر المدرسي إلى النصف، مع هدف دخول جامعة مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة عالميا. أما الثقافة والرياضة فيقترح الحزب قسيمة ثقافية بقيمة 1000 درهم سنويا لفائدة مليوني أسرة فقيرة ورفع ميزانية الثقافة إلى 1% من الإنفاق العمومي وإحداث 300 مرفق ثقافي للقرب و100 فضاء متعدد، وبناء 5000 ملعب قرب ليستفيد 80% من السكان من بنية رياضية مع أربع ساعات رياضة أسبوعيا للتلاميذ.
المحور الثاني المتعلق بالاقتصاد والإيكولوجيا يتمحور حول خلق مليون منصب شغل صاف في خمس سنوات، منها 500 ألف في الصناعة و150 ألف في الرقمنة، لخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% وتقليص عدد الشباب في وضعية NEET إلى النصف، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 15% إلى 20%. وعلى مستوى الأجور والحماية الاجتماعية يقترح الحزب زيادة بنسبة 15% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي SMIG وSMAG وأجور الموظفين على مرحلتين في 2027 و2030 مع ربط الأجور بالتضخم، ورفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 3000 درهم، وإقرار دخل أدنى للكرامة بقيمة 1000 درهم شهريا للأسر التي تعيش الفقر متعدد الأبعاد، ومنحة دخول مدرسي بقيمة 1000 درهم لكل طفل للأسر محدودة الدخل، ورفع تعويض فقدان الشغل لمدة سنة كاملة بسقف 7500 درهم في الشهر. كما يهدف إلى رفع معدل نشاط النساء من 19% إلى 25% ومضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة ثلاث مرات، مع إقرار نظام إلزامي لمشاركة الأجراء في أرباح المقاولات الكبرى.
في محور الديمقراطية والحكامة يدعو البرنامج إلى محاربة اقتصاد الريع والفساد وتشديد العقوبات على شراء الأصوات ومنع استغلال المال العام في الحملات الانتخابية وإحداث خط أخضر للتبليغ عن الفساد الانتخابي، إلى جانب قانون للشفافية والتصريح بالممتلكات.
أما المحور الرابع المتعلق بالبعد الجيو-سياسي والسيادة فيركز على دعم السيادة المائية والطاقية والغذائية وتعزيز العدالة المجالية كمدخل لتحقيق الإنصاف الترابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق