ميزانية وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية تتجاوز 1,25 مليار درهم برسم سنة 2027

 



تعتزم وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة مواصلة تنفيذ برامجها المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين النساء وإدماج الفئات الهشة، من خلال ميزانية إجمالية تصل إلى مليار و251 مليوناً و469 ألف درهم برسم سنة 2027، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.

وتتضمن أولويات السنة المقبلة إعداد استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين في أفق 2031، ومواصلة الجهود الرامية إلى مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

كما يشمل البرنامج المرتقب مواصلة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تتبع إعادة تأهيل 80 مؤسسة، وتطوير كفاءات العاملين الاجتماعيين، فضلاً عن تعميم نظام تقييم الإعاقة تدريجياً على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.

وتتوزع الميزانية الجديدة، التي قدمت تفاصيلها نجوى ككوس، الوزيرة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بين 882,9 مليون درهم للتسيير و368,4 مليون درهم للاستثمار، مع إحداث 20 منصباً مالياً جديداً. كما رُصدت 563 مليون درهم لمؤسسة التعاون الوطني، و409,5 ملايين درهم للوزارة، و165,8 مليون درهم لوكالة التنمية الاجتماعية.

وفي استعراضها لحصيلة سنة 2026، كشفت الوزيرة عن استفادة أكثر من 76 ألف شخص من خدمات فضاءات الأسرة، إلى جانب استفادة 13.970 شخصاً من مراكز المواكبة لحماية الطفولة و10.252 شخصاً من وحدات حماية الطفولة، فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني «رعاية» لمواكبة الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 عاماً.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للنساء، واصلت الوزارة تنفيذ برنامج «التمكين والريادة»، الذي يستهدف 36 ألف امرأة من خلال التكوين والمواكبة والتمويل، بالتوازي مع دعم التعاونيات النسائية والمشاريع المدرة للدخل. كما استفادت أزيد من 48 ألف امرأة من خدمات 117 فضاءً متعدد الوظائف مخصصاً للاستماع والتوجيه والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

أما في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أظهرت المعطيات الأولية للبحث الوطني الثالث ارتفاع معدل انتشار الإعاقة بالمغرب من 6,8 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة سنة 2026، وهو ما يعزز أهمية تطوير آليات التقييم وتحسين الولوج إلى الخدمات والإدماج في التعليم والتشغيل.

وتأتي هذه التدابير في سياق توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، مع اعتماد آليات جديدة لتقييم أثر البرامج وقياس مدى مساهمتها في تعزيز الاستقلالية والإدماج الاجتماعي.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق