دافع
فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن
المكاسب التنموية المرتقبة من تنظيم كأس العالم 2030، رافضا اختزال آثار هذه
التظاهرة في المدن الست التي ستحتضن المباريات، ومشددا على أن الاستفادة ستشمل
مناطق واسعة من المملكة.
وخلال
مداخلته أمام البرلمانيين، انتقد لقجع ما اعتبره أحكاما مبنية على معلومات غير
دقيقة بشأن التوزيع المجالي لمكاسب المونديال، داعيا إلى الاطلاع على تفاصيل الملف
قبل إصدار مواقف لا تعكس، بحسب توضيحاته، حجم المشاريع والفرص المرتبطة بتنظيم هذه
التظاهرة العالمية.
وأوضح
المسؤول الحكومي أن خريطة الاستفادة تتجاوز المدن المحتضنة للمباريات، لتشمل 36
مدينة مغربية ستستقبل مقرات إقامة المنتخبات والوفود المشاركة، وهو ما من شأنه خلق
حركية اقتصادية وسياحية بعدد من المناطق.
وضرب
لقجع مثالا بإمكانية إقامة أحد المنتخبات بمدينة الناظور، مع تنقله إلى فاس لخوض
مبارياته، معتبرا أن هذا النوع من التوزيع يتيح لمدن لا تتوفر على ملاعب كبرى
الاستفادة من تدفقات الزوار والأنشطة الاقتصادية المصاحبة للمنافسات.
وفي
السياق ذاته، كشف لقجع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيخصص للمغرب موارد مالية
تقدر بنحو 100 مليون دولار، مؤكدا أهمية تعبئة هذه الإمكانات وتوجيهها نحو تطوير
البنيات التحتية الرياضية، بما في ذلك المناطق التي لا تحظى عادة بحصة كبيرة من
الاستثمارات الكبرى.
وتأتي
هذه التوضيحات في سياق النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والمجالية لتنظيم مونديال
2030، الذي تراهن المملكة على تحويله من تظاهرة رياضية عالمية إلى فرصة لتسريع
التنمية وتوسيع نطاق الاستثمارات وتحقيق استفادة تتجاوز المدن المستضيفة للمباريات.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق