خنيفرة على موعد مع إطلاق مشاريع تنموية كبرى بملايين الدراهم.. الطرق والغابات والسياحة الإيكولوجية في صلب زيارة وزارية




أطلس 24 | أخبار جهة بني ملال–خنيفرة

تستعد خنيفرة، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، لاحتضان محطة تنموية مهمة، من خلال زيارة ميدانية يشرف عليها عامل إقليم خنيفرة، إلى جانب وزير التجهيز والماء والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تتخللها تقديم وإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى التي تهم البنيات التحتية الطرقية، والتأهيل الغابوي، والسياحة الإيكولوجية، ودعم التعاونيات المحلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية بالإقليم، وتثمين مؤهلاته الطبيعية والبيئية، وتحسين الربط بين الجماعات الترابية، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة عن عدد من المناطق.

 مشاريع طرقية استراتيجية لتعزيز الربط وفك العزلة

يشكل تأهيل الشبكة الطرقية أحد أبرز محاور البرنامج، حيث يرتقب تقديم مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، على طول 86.50 كيلومتراً، إلى جانب عدد من المشاريع الطرقية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، سيتم تقديم مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وآيت عفيف، على طول 11 كيلومتراً، بكلفة مالية تبلغ 220 مليون درهم، فضلاً عن تقديم البرنامج الجهوي الخاص بالربط الأولي للجماعات الترابية، واستعراض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتحديث وعصرنة الشبكة الطرقية بالإقليم خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يشمل البرنامج مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين ابن خليل وسيدي يحيى أوساعد، على طول 10.77 كيلومترات، بكلفة أولية تبلغ 55 مليون درهم، مع تحديد 3 دجنبر 2026 موعداً لفتح الطريق أمام حركة السير.

وسيتم كذلك إعطاء انطلاقة مشروع بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وتكليحات، على طول 6 كيلومترات، بغلاف مالي يقدر بـ13 مليون درهم، إلى جانب تقديم مشروع بناء سد سيدي عمار.

وتعكس هذه المشاريع أهمية الاستثمار في البنية الطرقية باعتباره مدخلاً أساسياً لتحسين ظروف التنقل، وتعزيز السلامة الطرقية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق الإقليم.

 أكلمام أزكزا.. واجهة التنمية الغابوية والسياحة الإيكولوجية

وتشكل جماعة أكلمام أزكزا محطة ثانية ضمن هذه الزيارة، حيث سيتم تقديم مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالتنمية الغابوية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية، وفي مقدمتها تقديم المنتزه الوطني لخنيفرة، الذي ينتظر أن يشكل رافعة مهمة للسياحة الإيكولوجية والتنمية المستدامة.

كما يتضمن البرنامج تقديم أنشطة مشروع FERMA المتعلق بالنساء الصامدات بالأطلس المتوسط، بشراكة مع التعاون الدولي الكندي، إلى جانب توزيع تجهيزات لفائدة التعاونيات والجماعة، تشمل ثلاث دراجات ثلاثية العجلات، وشاحنة، وجرافة، فضلاً عن 21 حاوية للنفايات.

وستكون هذه المحطة مناسبة كذلك لتقديم برنامج السياحة الإيكولوجية بالمنتزه الوطني لخنيفرة، والمخطط الغابوي الجهوي 2020-2030، وبرنامج تهيئة الأحواض المائية، في إطار توجه يروم حماية الثروة الطبيعية وتوظيفها في خدمة التنمية المحلية وخلق فرص اقتصادية لفائدة الساكنة.

 اتفاقيات غابوية بأزيد من 188 مليون درهم

ومن أبرز محطات الزيارة، توقيع اتفاقيات شراكة مع أربع منظمات للتنمية الغابوية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 188 مليون درهم، موزعة على منظمة التنمية الغابوية بسبت آيت رحو بمبلغ 86 مليون درهم، ومنظمة كروشن بـ25 مليون درهم، ومنظمة الحمام بـ48 مليون درهم، ومنظمة أم الربيع بـ29 مليون درهم.

وتبرز هذه الاتفاقيات حجم الرهان على المجال الغابوي باعتباره رصيداً طبيعياً وبيئياً، وفضاءً واعداً للاستثمار المحلي، وخلق فرص الشغل، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز دور التعاونيات والساكنة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها.

 مشاريع متعددة ورهان على تنمية مجالية متوازنة

وتحمل هذه الزيارة أبعاداً تنموية متعددة، بالنظر إلى تنوع المشاريع التي تجمع بين تأهيل الطرق، وتعزيز الربط بين الجماعات الترابية، وتطوير السياحة الإيكولوجية، وتثمين المجال الغابوي، ودعم التعاونيات، وحماية الموارد الطبيعية.

كما تمثل مناسبة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات الإقليمية ومختلف الشركاء، والوقوف على الأوراش الاستثمارية التي عرفها الإقليم، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً.

وبين المشاريع الطرقية الكبرى والاستثمارات الغابوية والرهانات السياحية والبيئية، تتطلع ساكنة إقليم خنيفرة إلى أن تشكل هذه المبادرات نقطة تحول حقيقية في مسار التنمية، وأن تنتقل المشاريع المعلن عنها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، قادرة على تحسين ظروف العيش، وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتشغيل.

خنيفرة أمام موعد تنموي جديد، والرهان الأكبر يبقى أن يكون المواطن في صلب هذه الأوراش، وأن تتحول الأرقام والاعتمادات المالية إلى أثر حقيقي ومستدام في حياة الساكنة.

أطلس 24 – الخبر بمهنية، والمعلومة بمصداقية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق