تواصل النائبة البرلمانية سارة أمحزون الترافع عن عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية بإقليم خنيفرة، من خلال طرح سؤالين كتابيين أمام الحكومة، همّا قطاع الرعاية الاجتماعية والبنيات الطرقية، في خطوة تعكس استمرار نقل انشغالات الساكنة إلى المؤسسة التشريعية، والدفع نحو إيجاد حلول ملموسة لقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت أمحزون سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن برمجة بناء مؤسسات للرعاية الاجتماعية بإقليم خنيفرة لإيواء الأشخاص في وضعية تشرد والتكفل بالمسنين في وضعية هشاشة، مستحضرة حجم الحاجة إلى تعزيز العرض الاجتماعي بالإقليم، في ظل محدودية مؤسسات الاستقبال والرعاية، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وسلط السؤال الضوء على الوضعية الاجتماعية والديمغرافية بالإقليم، وما تفرضه من ضرورة توفير فضاءات مؤسساتية قادرة على استقبال الأشخاص في وضعية الشارع، وضمان الرعاية اللازمة للمسنين الذين يعيشون في ظروف هشاشة، بما يضمن لهم الحماية الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.
كما طالبت النائبة بالكشف عن الحصيلة المحينة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، وعدد المراكز المفتوحة فعلياً، ونسب إشغالها، والحالات التي تعذر استقبالها، فضلاً عن المؤسسات التي توفر خدمات الإيواء والرعاية للمسنين، متسائلة عن برامج الوزارة لإحداث مؤسسات جديدة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، وعن الاعتمادات المالية المرصودة وآجال تنزيل هذه المشاريع.
وفي ملف آخر لا يقل أهمية، وجهت سارة أمحزون سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، بشأن إعادة بناء الطريق الوطنية رقم 29 بين أجلموس وخنيفرة، وإصلاح الطرق الجهوية بالإقليم، وتوسيع الطريق الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد عبر سيدي لامين، وذلك على خلفية ما تعرفه بعض المحاور الطرقية من مخاطر متزايدة، وحوادث سير متكررة، ومعاناة مستعملي الطريق.
واستحضرت النائبة حوادث السير التي شهدها المقطع الرابط بين أجلموس وخنيفرة، مشيرة إلى حادث مأساوي وقع بتاريخ 4 نونبر 2024، والذي خلف ضحايا، فضلاً عن حوادث أخرى سجلت على هذا المحور، الأمر الذي يفرض، بحسب مضمون السؤال، تدخلاً عاجلاً لتأمين المقاطع الخطرة وبرمجة الأشغال وفق اعتمادات وآجال محددة.
كما أثارت الحاجة إلى تأهيل الطرق الجهوية المتضررة بالإقليم، وتحديد المقاطع ذات الأولوية، والكشف عن الاعتمادات المرصودة والجدول الزمني لإنجاز الإصلاحات، إلى جانب التساؤل حول مآل مشروع تثنية وتوسيع الطريق الرابط بين خنيفرة وأبي الجعد عبر سيدي لامين، وما يرتبط به من دراسات وتمويل وبرمجة رسمية.
ويكتسي هذان الملفان أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالعدالة المجالية والاجتماعية؛ فالمؤسسات الاجتماعية ليست مجرد بنايات، بل فضاءات لحماية الفئات التي تعيش أوضاعاً صعبة، فيما تشكل الطرق الآمنة شرطاً أساسياً للتنقل، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التنمية المحلية.
ويؤكد هذا الترافع البرلماني أن عدداً من مطالب ساكنة إقليم خنيفرة ما يزال ينتظر أجوبة واضحة من القطاعات الحكومية المعنية، تتجاوز التصريحات إلى الالتزامات العملية، من خلال برمجة المشاريع، وتوفير التمويل، وتحديد آجال التنفيذ، وضمان تتبع الإنجاز.
وبين مطلب إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية، والدعوة إلى تأهيل الطرق وحماية مستعمليها، تظل الأنظار متجهة إلى تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة البرلمانية، بما يجعل الترافع المؤسساتي مدخلاً حقيقياً لمعالجة الاختلالات والاستجابة لحاجيات ساكنة إقليم خنيفرة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق