268 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة الماضية


 أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و288 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و994 ألف و379 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و441 ألف و667 شخصا. 

 وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و432 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألفا و692 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9088 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (204) بالدار البيضاء-سطات، و(19) بالرباط سلا القنيطرة، و(11) بسوس ماسة، و(10) بمراكش-آسفي، و(8) بالعيون-الساقية الحمراء والشرق، و(7) بطنجة تطوان الحسيمة، و(4) بالشرق، و(3) بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهتي بني ملال خنيفرة والداخلة وادي الذهب.

وتتوزع الوفيات بين 3 بجهة الدارالبيضاء سطات، وحالتين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1414,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3652 حالة.

 وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 14 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 220 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و89 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

  

الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات


أطلس 24

 صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يأتي في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة "غابات المغرب 2030-2020" التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات

ويرتكز هذا المشروع، وفق البلاغ، على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية، ويتضمن كذلك تحديدا لهياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.  

  

رئيس الحكومة يؤكد على استمرار سريان الإجراءات الاحترازية طيلة أيام العيد


أطلس 24

 أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، ستستمر طيلة أيام العيد.

   وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن رئيس الحكومة سجل أن أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها المملكة، تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر، وعليه سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، طيلة أيام العيد، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا.

    وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، "على الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيدا لجميع المغاربة، وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية"، موضحا أن الجهات المعنية ستواصل رصد وتتبع الأمور وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

    ونوه بالتقدم الهام الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، مهنئا جميع الأطقم، الصحية والأمنية والإدارية، التي تسهر على السير الحثيث لهذه العملية.


 

  

رسميا.. الحكومة تحدد تواريخ العمليات الانتخابية 2021


أطلس 24

تدراس المجلس الحكومي وصادق على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا خلال هذه السنة، قدمها وزير الداخلية.

وهذه المشاريع المراسيم هي:

– مشروع مرسوم رقم 2.21.352 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.353 بِتحديد تاريخ انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.354 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.355 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.356 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.357 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛

– مشروع مرسوم رقم 2.21.358 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

حيث تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي:

– يوم الجمعة 6 غشت 2021: انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية)؛

– يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021: انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛

– يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021: انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛

– يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021: انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.



  

مجلس النواب يحدث جائزة للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني


أطلس 24 

أعلن مجلس النواب، عن إحداث "جائزة وطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني"، موضحا أن هذه المبادرة، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون العلمي المبرمة بين مجلس النواب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ للمجلس، تعبيرا عن إرادة مجلس النواب في مأسسة التعاون العلمي الأكاديمي مع الجامعات العمومية باعتبارها مركزا لإنتاج وتطوير العلم والفكر والمعرفة، وتعكس انفتاح المجلس على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمته المحيط العلمي والأكاديمي وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية.

وذكر البلاغ، أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، ترأس يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، حفل تنصيب أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، حيث أكد أن الغاية من إطلاق "الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني"، هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة سواء كانت عبارة عن كتاب منشور أو أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، وتشجيع الباحثين خصوصا منهم الشباب على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام الدستوري والسياسي ببلدنا وبمسار التنمية السياسية والديمقراطية.

ودعا المالكي إلى تطوير البحث العلمي في مجال العمل البرلماني من خلال العمل على تنويع مجالات وأشكال التعاون بين مجلس النواب والجامعات العمومية، ولا سيما بإحداث خلايا للتفكير والاستشارة في القضايا ذات الصلة بالمجال التشريعي، وتعزيز وتقوية البحث الجامعي في مجال الشأن البرلماني والديمقراطية عبر إحداث تخصصات في سلك الماستر، وتأسيس مختبرات ومراكز وفرق أبحاث متخصصة حول القانون البرلماني.

من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني بمبادرة إحداث الجائزة، وقال محمد أشركي رئيس اللجنة "هذا يدل على انفتاح مجلس النواب على محيطه، ويعزز مكانة المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العمومي والمجتمعي".

وأعرب أعضاء لجنة التحكيم عن ثقتهم في أن هذه المبادرة ستشجع على بروز جيل جديد من الباحثين في المجال البرلماني، وستعطي دفعة جديدة للبحث العلمي، مع تأكيدهم على أهمية إعطاء "القانون البرلماني" الأهمية التي يستحق على المستوى الأكاديمي.

هذا، وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من محمد أشركي، رئيس اللجنة، وهو أستاذ جامعي، ورئيس سابق للمجلس الدستوري، فريد الباشا عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط وأمينة المسعودي، أستاذة جامعية، عضوة سابقة باللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

كما تضم اللجنة في عضويتها، الأستاذ الجامعي الرئيس السابق لشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط ، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، عبد الإلاه العبدي ورشيد المدور، الأستاذ الجامعي، والعضو السابق بالمجلس الدستوري وبرلماني سابق.         

  

مجلس الشامي يدعو إلى بلورة استراتيجية لتنمية الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي


 أطلس 24

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية طموحة خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية.

وجاء في رأي للمجلس بعنوان “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي”، أنه بالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية”.

وأوضح المجلس أن “هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذرا في التاريخ الاجتماعي والثقافي وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، تعتبر فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي”.

وأضاف المجلس أنه اعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا من خلالها، إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.

واعتبر المجلس أنه على الرغم من أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من مشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.

ويعزى ذلك، بحسب المجلس، إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا. ويضاف إلى ذلك مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.

وشدد المجلس على أنه ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها (الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية) بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.

وذكر المجلس أن من بين التدابير المقترحة، في هذا الإطار، تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة (على غرار الأسواق النموذجية للمواشي)، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.

ويتعلق الأمر أيضا باغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وتسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى….).

كما ركز المجلس على العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام ، النجار…)، وفي إطار المخطط التوجيهي لعصرنة الأسواق، بإحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية، وتخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك) مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار.

وشدد المجلس كذلك على القيام، في يوم السوق، بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا والاستحقاقات ذات البعد المحلي والوطني وتبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال المواطنة التي من شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل، إضافة إلى الحرص على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة.

 ودعا المصدر ذاته، إلى وضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنجاز دراسات معمقة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، انطلاقا من تشخيص مدقق لمختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه الفضاءات.

  

15 قتيلا في حصيلة لحوادث السير بالمناطق الحضرية





أطلس 24

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2239 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1654 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألفا و93 مخالفة، وإنجاز 5250 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و843 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و721 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3910 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5250 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 70 مركبة.

  

المالية أم 9 توائم تُسمي أحد أطفالها “محمد” تكريما لجلالة لملك



أطلس 24 

 أطلقت السيدة المالية التي أنجبت تسعة توائم بالمغرب، على ابنها الأول اسم محمد، تكريماً لملك المغرب محمد السادس وتعبيراً عن محبتها له.

وتم تعميد الأطفال، أمس الثلاثاء، بمدينة تومبوكتو شمال مالي، عبر ترتيب ولادتهم وهم: كاديديا، محمد، فطومة، عمر، حواء، أداما، باه (تكريما لرئيس الانتقالي المالي في باه نداو)، أومو والحاجي.

وفي ثقافة غرب إفريقيا، يتم اختيار الاسم الأول للطفل، بالإشارة إلى شخص مهم أو قريب من عائلة الوالدين أو دائرة أصدقائهم. وكانت السيدة مالية التي تدعى حليمة سيسيه، قد أنجبت خلال عملية قيصرية، 9 توائم 5 إناث و4 ذكور، بإحدى مصحات الدار البيضاء. ونقلت الحكومة المالية، مارس الماضي، حليمة البالغة من العمر 25 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية طبية أفضل.

حيث تم ذلك في عيادة خاصة في العاصمة الاقتصادية. فبينما توقع الأطباء في البداية 7 أطفال ، أنجبت الشابة في النهاية 9 أطفال ، خمس فتيات وأربعة أولاد ، وزن كل منهم ما بين 500 جرام و 1 كيلوجرام.

  

وزارة التوفيق تحذر محرضي الأئمة على مخالفة القانون


أطلس 24

 حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من التشويش على الأئمة وتحريضهم على مخالفة القانون، وذلك بعد تداول ما قالت إنه “كلام يستهدف الأئمة بالإغراء الكاذب والتشويش والتحريض على "مخالفة القانون".

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن "بعض المروجين لهذا الكلام من الذين وقع استبعادهم من الإمامة لمخالفة الثوابت، واحد منهم في بلجيكا واثنان في الشرق الأوسط، وبعضهم من الذين رسبوا في مباراة الدخول لمعهد الأئمة بسبب نقص حفظهم للقرآن الكريم، وبعضهم ممن رسبوا في امتحان التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من الباب السادس، وبعضهم ليسوا أئمة ويستعملون أسماء مستعارة".

وأشارت الوزارة إلى أن مقتضيات القانون تحدد الطبيعة الخاصة لمهمة الإمامة وما يترتب عنها كما هو مبين في الظهير الشريف المتعلق بـ"تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم"، ولاسيما ديباجة هذا الظهير، والباب الأول، المادة الأولى، والباب الثالث المتعلق "بالتزامات القيمين الدينيين وحقوقهم" والباب الخامس المتعلق بـ"شكايات وتظلمات القيمين الدينيين".

وشدد بلاغ الوزارة على أن أي تصرف مخالف لمقتضيات المراجع المذكورة ستترتب عنه تبعات، مضيفا أن "الباعث على نشر هذا البيان هو تنبيه من يحتاج إلى تنبيه إلى ضرورة الاطلاع على مقتضيات القانون ".

واعتبرت الوزارة الوصية على القيمين الدينيين، أنها "لن تسمح بأي تشويش مهما كان على هؤلاء، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا".