أطلس 24
أعلن مجلس النواب، عن إحداث "جائزة وطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني"، موضحا أن هذه المبادرة، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون العلمي المبرمة بين مجلس النواب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ للمجلس، تعبيرا عن إرادة مجلس النواب في مأسسة التعاون العلمي الأكاديمي مع الجامعات العمومية باعتبارها مركزا لإنتاج وتطوير العلم والفكر والمعرفة، وتعكس انفتاح المجلس على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمته المحيط العلمي والأكاديمي وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية.
وذكر البلاغ، أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، ترأس يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، حفل تنصيب أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، حيث أكد أن الغاية من إطلاق "الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني"، هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة سواء كانت عبارة عن كتاب منشور أو أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، وتشجيع الباحثين خصوصا منهم الشباب على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام الدستوري والسياسي ببلدنا وبمسار التنمية السياسية والديمقراطية.
ودعا المالكي إلى تطوير البحث العلمي في مجال العمل البرلماني من خلال العمل على تنويع مجالات وأشكال التعاون بين مجلس النواب والجامعات العمومية، ولا سيما بإحداث خلايا للتفكير والاستشارة في القضايا ذات الصلة بالمجال التشريعي، وتعزيز وتقوية البحث الجامعي في مجال الشأن البرلماني والديمقراطية عبر إحداث تخصصات في سلك الماستر، وتأسيس مختبرات ومراكز وفرق أبحاث متخصصة حول القانون البرلماني.
من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني بمبادرة إحداث الجائزة، وقال محمد أشركي رئيس اللجنة "هذا يدل على انفتاح مجلس النواب على محيطه، ويعزز مكانة المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العمومي والمجتمعي".
وأعرب أعضاء لجنة التحكيم عن ثقتهم في أن هذه المبادرة ستشجع على بروز جيل جديد من الباحثين في المجال البرلماني، وستعطي دفعة جديدة للبحث العلمي، مع تأكيدهم على أهمية إعطاء "القانون البرلماني" الأهمية التي يستحق على المستوى الأكاديمي.
هذا، وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من محمد أشركي، رئيس اللجنة، وهو أستاذ جامعي، ورئيس سابق للمجلس الدستوري، فريد الباشا عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط وأمينة المسعودي، أستاذة جامعية، عضوة سابقة باللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
كما تضم اللجنة في عضويتها، الأستاذ الجامعي الرئيس السابق لشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط ، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، عبد الإلاه العبدي ورشيد المدور، الأستاذ الجامعي، والعضو السابق بالمجلس الدستوري وبرلماني سابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق