ساعة آبل الذكية تنقذ حياة امرأة دفنها زوجها حية

 


ذكرت تقارير إعلامية أن ساعة “أبل” الذكية ساهمت في إنقاذ حياة امرأة، تعيش في مدينة سياتل الأميركية، بعدما دفنها زوجها حية.

وحسب مواقع أمريكية فإن المرأة كانت تتناقش مع زوجها، الذي كانت تستعد للانفصال عنه، إجراءات الطلاق، قبل أن يباغثها بالهجوم.

وأشار إلى أن الضحية نجحت في استخدام ساعتها الذكية والاتصال برقم 911 لطلب النجدة من الشرطة، قبل أن يفطن زوجها لذلك ويكسر ساعتها بمطرقة، ويسحبها إلى المرآب لدفنها.
ورغم ذلك، تمكن العنصر الأمني، الذي أجاب على اتصال المرأة، من سماع صوتها، حيث كانت تصرخ لطلب المساعدة.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع السيدة، والتدخل في الوقت المناسب، حيث عثرت عليها ملفوفة بشريط لاصق حول رقبتها وأسفل وجهها وكاحليها.

ووفق وثائق المحكمة، فإن زوج المرأة، يدعى تشاي كيونغ آن ويبلغ من العمر 53 عاما.

ويواجه الرجل عددا من التهم، أبرزها محاولة القتل من الدرجة الأولى، والاختطاف من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها الفضل لساعة أبل في إنقاذ أرواح الناس، حيث تتوفر “Apple Watch” على ميزة الطوارئ SOS المصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص في وضعية خطيرة.
  

وزير الداخلية يوجه مذكرة مهمة للولاة والعمال


 دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة لترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانيتها.

وأفاد وزير الداخلية، في مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بأنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وشددت المذكرة، على ضرورة اعتماد إجراءات تهم التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.

ودعت المذكرة كذلك، إلى الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور؛ لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، أفادت المذكرة بأن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص؛ إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء في ما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرض على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.

وأفادت المذكرة بضرورة التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنيات والمعالم الأثرية والأسوار، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.

كما يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، وفق المصدر ذاته، أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.

  

الدعم المباشر للأسر المعوزة سيتم على هذا الأساس

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال ا بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع قد أكد يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

  

2000 درهم تطيح بـ"شاف المخازنية" بالدار البيضاء

 


فاجأت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022، مسؤولا بالقوات المساعدة، يعمل بمقاطعة بمنطقة الأزهر بالبرنوصي، متلبسا بتلقي 2000 درهـم رشوة، بعد ابتزازه مسيري محلات تجارية بتفعيل مسطرة تحرير الملك العمومي في حقهم.

الخبر نقلته يومية "الصباح"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مشيرة نقلا عن مصادر لها أن النيابة العامة أمرت بوضع المسؤول تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، مضيفة أن الأمر تم في وقت تسود فيه حالة من الارتباك لعناصر بالمقاطعة المذكورة، سيما من كانوا موضوع شکایات بالابتزاز من قبل باعة جائلين وتجار، إذ يتحسس أغلبهم رؤوسهم خوفا من ذكر أسمائهم خلال التحقيق الذي سيخضع له المسؤول الموقوف، ما يهدد بزلزال بالمنطقة.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن إيقاف المسؤول بالقوات المساعدة، جاء بعد تعرض مسيري محلات تجارية وباعة جائلين لابتزاز مالي، إذ أكدت المصادر أن الموقوف كان يطالبهم بمبالغ لتفادي تفعيل مسطرة تحرير الملك العمومي، كما شهدتها بعض المناطق البيضاوية، وهو الأمر الذي لم يرق أحد التجار، الذي عانى الأمرين بسبب ابتزازه، فقرر الإيقاع به بربط الاتصال بالرقم الأخضر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة، أصدرت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع صاحب الشكاية للإيقاع بـ"شـاف المخازنية" في حالة تلبس، إذ تم استنساخ المبلغ المالي، وكلف المشتكي بالاتصال به، وتحديد موعد معه بمنطقة الأزهر لتسليمه المال، وهو الطعم الذي ابتلعه المشتبه فيه، إذ تم اللقاء بينه وبين الضحية بسوق شعبي، وبمجرد تسلم المسؤول ظرفا به المبلغ المالي، فوجئ بعناصر الشرطة تحاصره، وتعمل على مقارنة أرقام الأوراق المالية المحجوزة مع تلك المستنسخة، وبعد التأكد من تطابقها، اقتيد إلى مقر الفرقة بولاية أمن البيضاء.

وشددت ذات المصادر على أن صدمة كبيرة بدت على مسؤول "المخازنية" لحظة إيقافه، إذ التزم الصمت، وطأطأ رأسه بعد إدراكه أنه في ورطة حقيقية، وتثاقلت خطواته وهو يرافق عناصر الشرطة إلى سيارة المصلحة، مشيرة إلى أن العملية الأمنية خلفت موجة من الارتياح لدى التجار والباعة.

  

حكومة أخنوش تستعرض حصيلة عملها



أصدرت الحكومة، اليوم الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.

وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وتترجم هذه الحصيلة السنوية التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.

وتتناول هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب”الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية “، و” مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و” تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”.

كما تتضمن هذه الحصيلة محور “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل” و” حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.

ويمكن الاطلاع وتحميل حصيلة الحكومة لسنة 2022 انطلاقا من الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma. (وكالة المغرب العربي للأنباء)

  

هلال : القرار الجديد لمجلس الأمن يعزز مكتسبات المغرب بشأن صحرائه


أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، امس الخميس بنيويورك، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يكرس “بشكل لا رجعة فيه”، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأكد السيد هلال، خلال مؤتمر صحافي عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن هذا القرار “يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.

وأبرز السفير، في هذا الإطار، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد “القوي والواضح والرسمي” للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء.

وبخصوص الجزائر، لاحظ السيد هلال أن مجلس الأمن كرس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.

وسجل السيد هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.

وأكد السفير المغربي أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، مضيفا أن هذا النص الجديد، الذي لا يعد “قرارا مكررا” لنصوص السنوات السابقة، يتميز بأربعة أحكام جديدة يعتبرها مجلس الأمن أساسية من أجل المسلسل السياسي.

إذ أن مجلس الأمن، يبرز السيد هلال، يطلب، أولا، من الجزائر وبصفتها طرفا معنيا بهذا النزاع، تطوير وعرض موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع، موضحا أن هذا الطلب يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، حيث يطلب منهم التحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل.

وفي نقطة ثانية، يضيف السفير، يدعو المجلس جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة المينورسو في منطقة مهمتها، ووقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مضيفا أن هذه الأعمال “غير المسؤولة والمستهجنة” تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع السيد هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى الساكنة المحتجزة في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.

وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا الاختلاس أكدته العديد من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وكذا العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالبند الرابع من القرار الجديد رقم 2654، أشار السيد هلال إلى أن المجلس أكد على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الطلب الملح يجسد نفاذ صبر مجلس الأمن إزاء رفض البلد الحاضن، الجزائر، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء هذه الساكنة. وأعرب عن الأسف لكون “هذا الرفض يستمر منذ أزيد من ربع قرن”.

ولاحظ السفير، من جانب آخر، أن مجلس الأمن هنأ المغرب، في قراره الجديد، على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية

  

جو حار ورياح قوية بعدد من المناطق.. هذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الشمالية والوسطى، منطقة سوس وبجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السواحل مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر الغبار فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية وكذا شمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، مابين 13 و18 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستكون ما بين 18 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى، وسيكون محليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور.

  

الناطق باسم الحكومة يوضح بشأن دعم المقبلين على الزواج ومافيا العقار


 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

  

أخنوش يؤكد عزم الحكومة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة


أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن أخنوش أكد، في مستهل المجلس، أن ” الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

كما أكد رئيس الحكومة على “ضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن”.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـ”جهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة”، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، و”التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية”.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا”.