بني ملال ... تشديد مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية ومحاربة المضاربين تحضيرا لشهر رمضان المبارك







في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك لهذه السنة، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، يوم الخميس 29 فبرايرالجاري، بمقر الولاية، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا مع كافة الفاعلين والمصالح المعنية، لتدارس إجراءات ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بالمواد والمنتوجات الغذائية الكافية ومحاربة كل أشكال المضاربة لتلبية طلبات المستهلك من مختلف المواد والمنتجات الأساسية خلال هذا الشهر الفضيل. 

هذا ولمواكبة وضعية التموين وضمان استقرار الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، أكد والي الجهة على إشرافهالشخصي على عملية مراقبة الأسعار بمختلف الأسواق ونقاط البيع بإقليم بني ملال، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث وجه تعليمات صارمة لكافة المصالح المعنية بضرورة تكثيف المراقبة ومضاعفة المراقبين مع توسيع قاعدة الأحياء ونقط البيع المستهدفة والتعامل بصرامة مع كل مخالفي القانون و المتلاعبين بالأسعار.

و شدد في هذا الاطار على ضرورة موافاته بتقارير يومية مفصلة ودقيقة تخص عمليات المراقبة الاستباقية لوضعية السوق قبيل شهر رمضان الذي ينتظره المواطنون المغاربة، متوعدا المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية تزامنا مع هذا الشهر الفضيل، بعقوبات زجرية رادعة.

كما أكد في الآن ذاته على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين للمراقبة والعمل طيلة الشهر المبارك، لتعبئة اللجان المختصة الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية من اجل الحضور الميداني والمنتظم بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالإقليم، والحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع، وتشديد المراقبة على المحلات والمستودعات السرية للمواد الاستهلاكية، مشددا على التعامل بكل صرامة مع جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد، والتصدي لكل الممارسات التي تروم الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، والعمل على زجر المخالفين وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في مجالات حماية المستهلك والمنافسة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأبرز والي الجهة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من تكثيف الجهود وإضفاء طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة لضمان المعرفة التامة لوضعية الأسواق، مشددا على تكثيف المراقبة وتتبع العرض والطلب والأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار الجملة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل تقييم أوضاع السوق وبالتالي ضمان الأسعار المناسبة للمواطنين.

كما شدد الحرص على تكثيف عمل خلايا المداومة بمختلف المصالحالمختصة، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين منتقديم شكاياتهم والإخبار بأي نقص محتمل في التموين والتبليغ عنحالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير الشريفة أوالممنوعة والحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات والتفاعلالفوري مع الملاحظات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق معمختلف المصالح المعنية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بوضعية التموين والمراقبة بالإضافة إلى الغرف المهنية وممثلي التجار والوحدات الإنتاجية، وممثل جمعيةحماية المستهلك، تمت الدعوة الى تعبئة كافة المصالح المعنية من اجلتبني مقاربة استباقية لرصد كل الاختلالات المحتملة في التموين والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها.

 

  

"مقرقب " يزرع الرعب بالشارع العام و يقدم على تخريب عشرات السيارات ببني ملال


 تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، زوال يوم الجمعة فاتح مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.


وكان المشتبه فيه قد أقدم خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، نتيجة حالة التخدير المتقدمة التي كان عليها، على إلحاق خسائر مادية بإحدى عشرة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بتجزئة رمانة بحي الكعيشية ، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويته وتوقيفه.


وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

  

بني ملال... إطلاق الحوار الجهوي حول الاستثمار

 





ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، يوم 27 فبراير 2024، بمقر الولاية، فعاليات إعطاء انطلاقة "المشاورات الجهوية للاستثمار" بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور السادة رئيس المجلس الجهوي لبني ملال - خنيفرة، والمدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال خنيفرة، وعدد من المستثمرين والفاعلين الخواص والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المتدخلين في جميع مراحل تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض والي الجهة المجهودات المبذولة على الصعيد الجهوي لتثمين المؤهلات التي تزخر بها الجهة، وتنمية وتشجيع الاستثمارات وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة وتوحيد الجهود لجعل الاستثمار الخاص قاطرة للتنمية الاقتصادية بالجهة، ومؤكدا على أن المشاركة القوية والفعلية للمستثمرين والمهنيين في هذا الحوار، ستمكن من تحديد العراقيل الحقيقية التي تعترض الاستثمار، واقتراح وبلورة وتنزيل تدابير ملموسة وفعالة لتجاوز هذه الصعوبات.

ومن جهته، ذكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالأهمية البالغة التي يوليها مجلس الجهة لتحفيز الاستثمار وخلق المقاولة، خاصة من خلال المبادرات الجهوية للدعم والموجهة لجميع فئات المستثمرين وحاملي المشاريع، مبرزا أن برنامج التنمية الجهوية خصص حيزا هاما للمشاريع الهادفة الى تقوية جاذبية الجهة وجلب المستثمرين.

ومن جانبه، أكد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، أن "هذا الحوار يهدف إلى توحيد رؤية وجهود جميع الفاعلين بهدف تبسيط مسار المستثمر وتعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال.

هذا وشكل هذا اليوم الدراسي، فرصة للتذكير بسياق ورهانات تنمية الاستثمار الخاص، واستعراض حصيلة هذه الاستثمارات على مستوى الجهة. كما كانت فرصة لمناقشة وتبادل الآراء حول الاكراهات والمعيقات التي تحول دون إنجاز المشاريع، واقتراح توصيات لتسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال في الجهة.

يذكر أن الحوار الجهوي حول الاستثمار الذي سيستمر على مدى شهرين من خلال تنظيم 14 يومًا دراسيا ، ينظم تحضيرا لعقد "منتدى الاستثمار في قلب المغرب" المقرر عقده في شهر ماي المقبل، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وولاية جهة بني ملال خنيفرة، بالتعاون مع مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وشركة أطلس لتنمية السياحة، ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لبني ملال – خنيفرة (للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، مما يدل على رغبة جميع الشركاء في توحيد جهودهم من أجل ترويج أفضل للمؤهلات الإستثمارية بجهة بني ملال خنيفرة.


  

بني ملال...حملة واسعة للتحسيس حول ترشيد استعمال الماء وأهمية الحفاظ عليه


 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الاجهاد المائي بإقليم بني ملال، تم إطلاق حملة تحسيسية واسعة على مستوى جميع الجماعات التربية بالاقليم، لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة الحفاظ على الماء، وذلك في ظل الوضعية المائية “المقلقة” التي أصبح يعرفها الإقليم على غرار باقي الأقاليم بالمملكة.

وتهدف هذه الحملة التي تنخرط فيها جميع المصالح المعنية، إلى تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بنذرة المياه، وأهمية الاستهلاك المعقلن للماء وكذا الحد من هدر هذه المادة الحيوية، والقطع مع بعض السلوكيات والعادات السيئة التي تتسبب في ضياع الماء، واختيار طرق الاستعمال التي تراعي الترشيد والحفاظ على الماء.

 هذا، وتندرج هذه الحملة ضمن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها على مستوى إقليم بني ملال، لمواجهة الخصاص المسجل على مستوى مصادر الماء المُزَوِّدة للإقليم والتدبير الأمثل لندرة الماء وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استعمالها لضمان التزود بهذه المادة الحيوية في ظروف عادي

  

فاعلون يناقشون بخنيفرة حماية الطفولة ووضعية المرأة

 






 نظم مركز للا أمينة لرعاية الطفل والأم بخنيفرة ، مؤخرا ، لقاءا تواصليا و تشاوريا ، مع مختلف الشركاء والمتدخلين في مجال حماية الطفولة ، قصد التوافق بشأن توحيد الإجراءات والمساطر ، المتعلقة بالتكفل بالأطفال في وضعية صعبة والأمهات في حالة استغاثة.


ويهدف هذا اللقاء ، إلى فتح النقاش العمومي ، والتفكير الجماعي ، حول الإشكاليات الجوهرية والمسطرية ، المرتبطة بحماية فئة الأطفال والنساء وضعية صعبة ، وكذا النصوص القانونية والمسطرية ، ومدى نجاعتها في ضمان الحماية الفعلية للطفل والمرأة ، تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي ، و انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.


كما يتوخى هذا اللقاء التشاوري ، الوقوف عند التحديات الواجب رفعها ، لتمكين جميع الأطفال من الحق في النمو ، والحق في المشاركة والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال ، وكذا الحق في البقاء من خلال توفير شروط العيش لفائدة الأطفال والعناية بالأمهات.


وشارك في مناقشة محاور هذا اللقاء ، فاعلون عدة يمثلون القضاء والسلطات ، و القطاعات المعنية بالطفولة، وأساتذة باحثون، وممثلو جمعيات المجتمع المدني ، الذين حاولوا مقاربة الموضوع من منظور وقانوني واجتماعي ، بهدف وضع آليات ، تهدف إلى تحسين وضعية الطفولة والمرأة ، وفقا لمبادئ الانصاف والمساواة ، وضمان الحق في الحياة والتنمية والحماية ، ولاسيما بالنسبة لتلك التي تعيش في ظروف صعبة وهشة.


وبهذه المناسبة ، أوضحت ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال في تصريح للصحافة ، أن الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب ، بل أصبح يتطلب جهودا مضاعفة ، من قبل القائمين على هذه الخدمات ، بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ، ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال .


وأكدت رقاص على أن توفيرالحماية الشاملة للأطفال ، لا تقتصر على الحماية القانونية فحسب، وإنما تتسع دائرتها ، لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية ، كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم ، بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة ، من أجل استشراف الحلول، والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة.


والأكيد أن هذا اللقاء التواصلي ، سيساهم في تدعيم دينامية التدخل من طرف كافة الشركاء ، و تبادل التجارب و التصورات ، من أجل بلورة رؤية واضحة ، حول واقع حقوق المرأة والطفل ، من أجل حماية و انقاذ هذا النوع الاجتماعي ، خصوصا أمام ارتفاع ظواهر الاهمال و العنف بشتى أنواعه .

  

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يتوجه إلى تونس


 توجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 إلى مدينة تونس انطلاقا من مطار الرباط سلا تحسبا للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب التونسي ضمن منافسات ذهاب الدور الثالث و ماقبل الأخير من تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.


 



  

حسناء خولالي تعيد غناء "برضاك يا خالقي" لأم كلثوم


 الرباط - على مقربة من شهر رمضان المبارك، أصدرت القارئة والمنشدة المغربية حسناء خولالي عملا فنيا جديدا وهو عبارة عن إعادة أداء لابتهال "برضاك يا خالقي" الذي سبق وأدته كوكب الشرق المطربة المصرية أم كلثوم. 


العمل هو من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا احمد وتم إنتاجه لأول مرة في عام 1945. وقد رافق القارئة والمنشدة المغربية في إعادة تأديته الفنان هشام أغبالو كعازف للناي وفريق عمل مكون من الفنان هشام فطوشي والمصور أيوب زيد وتقني الجرافيك عبد العالي الحراق.


وتتميز حسناء خولالي بصوتها القوي والجذاب والذي يمكنها من تقديم أداء مميز لكل أنواع الأغاني والأناشيد الدينية، وهو كذلك ما مكنها من التفوق في عالم تلاوة القرآن والفوز بمسابقات وطنية ودولية.


ففي عام 2008، احتلت المرتبة الأولى في مسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم التي نظمتها القناة الثانية. وفي عام 2012 تحصلت على المرتبة الأولى في المسابقة الدولية للتجويد صنف السيدات في الدورة الـ54 التي نظمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.


الرابط الرسمي للفيديو على موقع اليوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=HPeaTZKKJxM


أبو علاء المغرب

  

"النون والفنون" و"الأوركيد" تستضيفان وفدا فنيا ألمانيا ويوقعون اتفاقية مشتركة


 رقة مسرح النون والفنون حديثا بمدينة الفقيه بن صالح وفدا فنيا ألمانيا، ضم المخرجة المسرحية Gerburg Maria Muller، والفنان الموسيقي Urlich Krug ، رئيس الفرقة النحاسية الألمانية Vier Männer von Welt .


وتندرج هذه الزيارة، ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة التي تجمع بين فرقة الأوركيد، وفرقة مسرح النون والفنون، والفرقة الألمانية New Limes، وأيضا في سياق الأسبوع الثقافي والفني الذي تنظمه الأوركيد من 10 إلى 17 فبراير 2024 ببني ملال.


وقد تم بالمناسبة، تنظيم زيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، على شرف هذا الوفد، تعرف خلالها الفنانان على تاريخ المملكة المغربية، وما قدمته بلادنا من تضحيات في سبيل تحرير الوطن من أيدي المستعمر، واسترجاع الاقاليم الصحراوية المغربية.


كما تابع الفنانان لقاء تفاعليا، حول دور الفن في تنمية المهارات الحياتية، وتعريف المستفيدين من مشروع دعم و إدماج الأطفال والقاصرين في وضعية الشارع بالمركب الاجتماعي، تحت إشراف الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح، فضلا عن استفادة رواد مركز النون والفنون السوسيوثقافي بدار الشباب أم الربيع من ورشة مسرحية بعنوان Body Percusion


وعرفت الزيارة تنظيم زيارة وماستر كلاص، حول الفن والهجرة لفائدة تلاميذ وتلميذات مركز العامرية الفرصة الثانية الجيل الجديد، وتقديم المشاريع التي تشرف عليها جمعية الكرازة للتنمية الجهوية.


كما قام الفنانان الألمانيان بتأطير ورشة مسرحية بالمركز الثقافي بني ملال بعنوان Stay focused، فضلا عن زيارة لمعهد بتهوفن لللفنون الجميلة ببني ملال، تعرفوا خلالها على ما يقدمه المعهد من تكوينات موسيقية وفنية.


 


وتميزت زيارة التبادل الفني والثقافي، بتوقيع شراكة بين فرقة الأوركيد للمسرح بني ملال، فرقة مسرح النون والفنون الفقيه بن صالح و فرقة New limes الألمانية، والاتفاق على إطلاق مجموعة من المشاريع الموسيقية والمسرحية والاجتماعية، التي تهم الشباب والأطفال بمدينة بني ملال والفقيه بن صالح ومدينة Schwäbisch Gmünd الألمانية.

  

البيان الختامي للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي

 





عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي يوم السبت: 17 فبراير 2024 بالرباط، وذلك بحضور رؤساء فروعها الجهوية وأعضاء مجلس الرئاسة، وشهدت أشغالها نقاشا عميقا ومستفيضا اهتم بمختلف قضايا المهنة في بلادنا.

وبعد أن قدم رئيس الفيدرالية التقرير العام باسم المكتب التنفيذي، مستعرضا أوضاع مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية، وكل ما يعيشه القطاع من اختلالات ومشاكل وإكراهات، وذكر بمواقف الفيدرالية من كل ذلك، انكب أعضاء( برلمان الفيدرالية) على دراسة مضامين التقرير العام، وتقديم تقارير باسم الهياكل الترابية والقطاعية، والتوقف عند التطورات التي يحياها اليوم القطاع، وخصوصا ما يتصل بتجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة وأيضا المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي والعلاقة مع السلطات العمومية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالقطاع، ومشكلات المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..، وقضايا أخرى أثارها الأعضاء المتدخلون في سياق التفاعل مع التقرير العام الذي افتتح به رئيس الفيدرالية أشغال الاجتماع.

وعلى ضوء مداولات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما يلي:

- استمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وصعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف المعلنين.

- معاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا اختلالات منظومة التوزيع.

- تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل ومفارقات المحيط الاقتصادي بشكل عام.

- انتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها وتمويلها، وتمثل منافسة غير مشروعة، فضلا على طبيعتها العشوائية وافتقارها لأي معرفة مهنية او التزام أخلاقي.

- وبناء على ما ذكر، تواجه الصحافة المهنية تحديات، بعضها يكاد يكون وجوديا، ويهدد باندثار الصحف الوطنية، وهو ما يفرض التفكير في استراتيجية وطنية شمولية ومحكمة لإنقاذ القطاع.

وبعد أن استفاض أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في جرد مؤشرات المعاناة التي تميز اليوم حقل الصحافة والنشر ببلادنا، ووقفوا على اختلالات النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، الوطنية منها أو الجهوية، وقدموا أمثلة ونماذج عن ذلك من واقع الممارسة اليومية في الميدان، واستعرض رؤساء الفروع الجهوية أيضا المشكلات الاقتصادية التي ترخي بثقلها على عملهم، ورصدوا تجليات الصعوبات المرتبطة بالمحيط الاقتصادي والمجتمعي العام وتداعياته على المقاولات الصحفية المهنية والمهيكلة، خلص المجتمعون الى التأكيد على:

- الصحافة المغربية اليوم، ورقية وإلكترونية، تتطلب حوارا وطنيا ومهنيا رصينا وعميقا يستحضر المصالح العليا للبلاد اولا، ويضع حدا للممارسات الأحادية والعشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة والوزارة المكلفة بالقطاع وبعض الأطراف من داخل المهنة، ويجب الاستنفار في وجه التفاهة والتدني والتسيب والقفز على المنطق، وعلى القوانين.

- أجواء الاحتقان والقلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب ارتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، وبسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معا، وقدمت بشأنهما عديد اقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، وصمت آذانها، ولم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها وإبعادها، والجميع صار اليوم يدرك أن الفيدرالية كانت على حق منذ البداية، وكانت حريصة على التقيد بالقوانين، وكانت تترافع وتقترح بحسن نية وصدق، وعن خبرة ومعرفة.

- وفي هذا الإطار تذكر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أنها وبمعية منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وهذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم الى كل ما بلغناه من انسدادات، وهي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي.

-إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي.

- وتدعو الحكومة أن تتدارك غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الاحتقان وسط المهنة.

-وتنبه الفيدرالية أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية.

- وإذ تذكر الفيدرالية بهذا، فهي تشدد على ان انتقادها للجنة المؤقتة ينبني على هذه الاعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي وقانوني وأخلاقي، ولا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها.

- وتستغرب الفيدرالية أيضا إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان انكبابها على اعداد قوانين واصلاحات للقطاع، وتستغرب لأسلوب وطريقة إعلانها عن استعدادها للحوار مع المنظمات المهنية بهذا الشأن، ومن ثم تتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع واعداد الإصلاحات والسياسات العمومية، ونتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها التشريع، منطقا ودستورا وبداهة.

- أما الموضوع الباعث اليوم على الجدل، والمتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، والذي سبق أن عبرت الفيدرالية عن مواقفها بخصوصه، وتابعت كل مستجداته الى اليوم، فان المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم

- وفضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه.

وإن التشريع ووضع القوانين والأنظمة والإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، ومن دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.

- وإذ تربأ الفيدرالية أن تعتبر اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات انتخابوية مستقبلية أو تموقعات واصطفافات ما، ونحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة او في المحيط القريب منها، وهذا بالرغم من وجود وتواتر قرائن وأخبار وسلوكات تجعلنا نشك ونرتاب، ولكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم.

ولكننا على يقين، أن اللجنة المؤقتة تتحمل كامل المسؤولية في كل الارتباكات التي وقعت، ونعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة.

ونجدد النداء، مرة أخرى، الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الاحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها.

- وبرغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات والزملاء، خصوصا في الإعلام الجهوي، وتمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ولو أن بعضها غير منطقي، فمع ذلك استغربنا لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة أو في المرة الثانية قبل بضعة أيام.

ففي المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا الى مقر المجلس من العيون والداخلة وگلميم وطانطان لمتابعة انجاز بطاقاتهم، ولم يجدوا أحدًا يجيب على أسئلتهم، وما كان باستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل انجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم وتنقلوا على نفقتهم ايضا، ولما عبروا بهدوء عن امتعاضهم من ذلك، صدموا جراء استدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، ورغم انهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة.

وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الاحترام وبشكل أرقى كثيرا مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف.

ونعتبر أن ما وقع لم يكن له داع أصلا، وهؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحدًا ولم يرهبوا أحدًا لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وكان يمكن لموظف او عضوٍ ان يجلس معهم ويرى ملفاتهم وينهيها في نصف ساعة وانتهى الأمر.

لكن مع الأسف لم يحضر التعقل ورصانة التفكير، وتسبب ما حدث في انتشار موجة جديدة من السخط وسط الجسم المهني وتفاقم الاحتقان وهو ما تعكسه الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.

- أما فيما يخص مرسوم الدعم العمومي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، فقد سجلت الفيدرالية موقفها وملاحظاتها بشأنه، وهي لم تدع لأي تشاور حوله إطلاقا، وقلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه.

- وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الاستغراب لما يحدث والارتياب في خلفياته.

- وبناء على ما سلفت الإشارة إليه، نعتقد أن الحكومة بدورها بامكانها أن تبذل مجهود التحسين جودة نص مرسوم الدعم وأن تحرص على المقاربة التشاركية، التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بضرورتها وأهميتها، وأن تساهم بذلك في التخفيف من حدة الاحتقان.

- إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنبه الى أن انشغالاتها الجوهرية في المهنة ليست ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، ولكن الانشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه كلنا لشعبنا ومصداقيته الأخلاقية.

- وتعتبر الفيدرالية أن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية وصناعة المحتويات الجيدة والمبتكرة، ومن ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، وأن نساهم في الانتصار لقضايا وطننا ومصالحه وصورته العامة.

- انشغالنا كذلك هو تنمية القراءة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا وتطوير الوعي والأذواق وقدرات الاختيار وتقوية الوعي الشعبي والمجتمعي، ومحاربة التضليل والجهل والأخبار الزائفة.

- وكل هذه الانشغالات ندرك، في الفيدرالية، ضرورتها ومستعدون للانخراط في مسلسلات كسب تحدياتها، ولكن نعتبر أن المهمة تقتضي انخراط باقي الأطراف بجد وصدق ووضوح نظر، وأول هذه الأطراف السلطات العمومية والهيئات المهنية.

- نعتبر كل نظام قانوني للدعم العمومي يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية والتنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه ومعنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، وهو يتوجه لدعم الخدمة العامة والمجتمعية للصحافة وليس دعم الرأسمال، أو تشجيع تفاهة المحتويات، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة والمقاولة الصحفية.

- وبقدر ما نعيد التذكير بأن السلطات العمومية بذلت بالفعل جهدا تمويليا كبيرا وهائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، فإننا، في نفس الوقت، نذكر بأن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة وغياب التوازن والإنصاف، وخصوصا تجاه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية، كما نعتبر أن اختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين ومستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي والديموقراطي والحقوقي، وفيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، ولهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، والمسارعة الى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي والتشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة.

- إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وهي التي انبثقت أصلا من داخل الفضاء النقابي للصحفيين، تتمسك دائما بضرورة تطوير الاوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية.

- وصلة بذلك، الفيدرالية هي التي وقعت على الاتفاقية الجماعية في القطاع، والتي تعتبر السارية الى اليوم، ومنذ تأسيسها بقيت الشريك المجتهد للحكومة في كل الاصلاحات الأساسية طيلة أزيد من عقدين، ولا تزال مستعدة للقيام بذات الأدوار ولم تتنكر لها.

- ولقد أقدمت الفيدرالية مؤخرا على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وتقضي بالدعوة الى صياغة جماعية لميثاق اجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة اتفاقية جماعية جديدة ومحينة، وندعو باقي الاطراف المهنية الى الانضمام اليها، والمساهمة معا في الحوار والاتفاق على نظام اجتماعي متوافق عليه بين الكل، وذلك وفق القوانين والمنطق، وبنفس جدي ومعقول.

- ولنكون صرحاء وواضحين أكثر، واعتبارا للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، واستحضارا لكل القواسم المشتركة والمسارات السابقة المشتركة والأفق المشترك، فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، ونأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، ومتفاعلة ايجابا مع يدنا الممدودة، وأن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، وأن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية وقد تكون متوهمة، وأن تقبل على العمل معا، وعلى البناء المشترك، وعلى المساهمة في إنهاء التوتر والتشرذم المتفشيين اليوم في القطاع.

هذا نداؤنا للزميلات والزملاء في هذه النقابة التاريخية المناضلة، وسنبقى نأمل في انخراط كل مكونات جسمنا المهني، صحفيين وناشرين، للانكباب معا على التصدي لاختلالات المهنة وتشرذمها.

- لقد نجحنا إذن في بداية عمل مشترك مع الزملاء والأصدقاء في الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وأعلناه مفتوحا لكل الهيئات المهنية الجادة والصادقة، ونجدد نداءنا اليوم الى الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، كما نوجه النداء ذاته الى كل الزملاء ناشري الصحف المكتوبة والالكترونية، الوطنية والجهوية.

والتفاهة والحسابات الخاوية بلا أي أفق.

سنبقى ننتظر ونأمل ونتطلع…

- وفي الأخير، لا بد أن ننبه ونلفت نظر الجميع الىأن الفيدرالية تنص في قوانينها على كون الالتزام بما كان منصوصا عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الانخراط فيها اصلا، ومن ثم هي حاضنة وممثلة لمقاولات صحفية حقيقية وقانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات وكل ا لقطاعات.

- ونقبل في صفوفنا ايضا مقاولات ناشئة هي فيطور التأهيل، ونعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام وفي مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها لمقاولاتي والمهني، ومن ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا ومنطقا، ولكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، ولا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، والذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل او مشتهى.

- وإذ يجدد المجلس الوطني الفيدرالي تضامنه مع الزملاء من الفروع الجهوية للفيدرالية بالجهات الصحراوية الذين عانوا من تلكؤ وتماطل اللجنة المؤقتة في إنجاز بطاقاتهم المهنية، ومست كرامتهم مؤخرا لما قامت اللجنة المؤقتة باستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، يحيي تعقلهم وصمودهم ووطنيتهم وأيضا تضحياتهم ضمن مقاولاتهم الصحفية الواعدة، ويدعو الى بلورة حلول عملية لدعمهم الاقتصادي محليا جوهريا ووطنيا.

- كما يعلن المجلس الوطني انخراطه ودعمه لكل برامج وانشطة المكتب التنفيذي المرتقبة على المستوى التنظيمي والإشعاعي و الترافعي، ويلتف حول منظمته التمثيلية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، متمسكا بمصداقيتها ووحدتها.