انعقاد لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع،في دورتها العادية لشهر شتنبر 2024،

 




عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، دورتها العادية لشهر شتنبر 2024، بمقر الجهة، تحت رئاسة  عادل البراكات رئيس مجلس الجهة، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة، الى جانب الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال-خنيفرة، وبحضور بعض أعضاء اللجنة، و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح بالجهة، و مدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير اعداد التراب والتنمية الجهوية، ومراقب الدولة المكلف بالوكالة، وأطر من الوكالة والجهة. 

وخلال هذه الدورة تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة والتي همت كل من التقرير السنوي لمدير الوكالة حول أنشطة المؤسسة ووضعيتها المالية برسم سنة 2023، مشروع تعديل الميزانية رقم 1 برسم سنة 2024، بالإضافة الى تحيين برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2024.

  

الولايات المتحدة تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتباره حلا جادا وموثوقا وواقعيا

 


جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلا “جادا وموثوقا وواقعيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بلاغ صدر عقب مباحثات جرت بواشنطن بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن “الولايات المتحدة ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وموثوقا وواقعيا”.

من جانب آخر، أعرب الجانبان عن “دعمهما” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية المتعلقة بالصحراء، والتي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل، “دون أي تأخير”، إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء.


  

صديقي: المغرب يعتمد ممارسات زراعية في إطار برنامج “الجيل الأخضر” تبرز نجاعة إدارة الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الحيوي

 


أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروة والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التجربة المغربية في مجال الفلاحة، التي تعتمد استراتيجية “الجيل الأخضر” ومرتكزات ممارسات فلاحية مستدامة في مختلف ربوع المملكة، مثل الري بالتنقيط والري الموضعي، تشكل أمثلة ملموسة لنجاعة إدارة الموارد الطبيعية التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن انطلاق أشغال المؤتمر السنوي 2024 للنظم الجهوية للتحليل الاستراتيجي وتدبير إدارة المعارف (ReSAKSS)، الذي عرف مشاركة خبراء وأكاديميين وشخصيات دبلوماسية.

وأكد صديقي على ضرورة إحراز تقدم في برنامج المناخ من أجل إفريقيا، والذي يهدف إلى تكييف الممارسات الزراعية والنظم الغذائية مع تأثيرات تغير المناخ مع تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن “من شأن الاقتصاد الحيوي المستدام أن يمهد الطريق بوضوح لتحويل أنظمتنا الاقتصادية والزراعية والبحرية والسمكية، والمساهمة في تقوية قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي ودعم تشجيع الاستدامة البيئية”.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الحيوي لن يكون قادرا على المساهمة بشكل كامل في التنمية المستدامة أو ضمان نجاح الانتقال الأخضر في غياب تمويل كاف للإجراءات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبها، دعت السفيرة المتجولة لجلالة الملك، والرئيسة المشاركة لمنتدى مالابو- مونبلييه، السيدة آسية بنصالح العلوي، إلى وضع موارد الاقتصاد الحيوي في خدمة التحول واستدامة النظم الغذائية، خاصة بإفريقيا.

وشددت بنصالح العلوي أيضا على الحاجة إلى إرساء نظام حكامة أكثر موثوقية وكفاءة وعدالة حتى يكون هناك تغيير حقيقي في هذا القطاع، بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأبرزت السفيرة المتجولة لصاحب الجلالة، في هذا الصدد، أهمية تعبئة التمويلات المبتكرة في هذا القطاع، مع التركيز على البحث والتربية في هذا المجال، من أجل التمكن من رفع التحديات والعقبات المرتبطة بالتغير المناخي.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، إلى أن القارة الإفريقية تزخر بفرص هائلة في المجال الفلاحي، لكنها تواجه بعض التحديات، المرتبطة على وجه الخصوص بالتكنولوجيا أو ندرة الموارد المائية.

كما أشار العيناوي، خلال الجلسة العامة الأولى تحت شعار “بناء نظم غذائية زراعية مرنة ومستدامة في إفريقيا: استغلال وتكثيف الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي”، إلى أن المركز عمل منذ عدة سنوات، على دراسة متعمقة للعديد من الإشكاليات، لا سيما التحديات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.

بدوره، أشار رئيس منظمة “أكاديميا 2063” عثمان باديان، إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتقديم التوصيات والاستنتاجات الرئيسية للتقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) للمساهمة في تطوير برامج التنمية الزراعية في أفريقيا، مضيفا أن موضوع هذا المؤتمر يشكل رابطا بين تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف.

في نفس السياق، أشارت كريستي كوك، مديرة قسم السياسات والاستراتيجيات بالنيابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على مواضيع مهمة مرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعي في إفريقيا، ولا سيما ندرة الموارد المائية، وأنماط التساقطات المطرية.

ودعت المتحدثة إلى تكييف الممارسات والسياسات الزراعية مع هذا الواقع المناخي الجديد، مع الانخراط في حوار معمق حول هذا الموضوع.

وفي رسالة بالفيديو، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا إل.سي. ساكو، إن أفريقيا تقف في لحظة فارقة في مسارها التنموي، موضحة أن تغير المناخ يتفاقم بسبب عدد من التحديات، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا الحدث، الذي أطلقته منظمة “أكاديميا 2063” بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت شعار “النهوض بأجندة المناخ والاقتصاد الحيوي في أفريقيا من أجل نظم زراعية وغذائية مرنة ومستدامة”، إلى تسليط الضوء على التقارب الضروري بين برامج العمل المناخي وتلك المرتبطة بالاقتصاد الحيوي.

كما يروم هذا الملتقى مناقشة نتائج البحوث والتوصيات الواردة في التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات لعام 2024 (ATOR-2024) بشأن خيارات التكيف والتخفيف في الزراعة الإفريقية.

كما يشكل اللقاء فرصة لبحث التقدم المحرز في رصد انبعاثات الغازات الدفيئة والفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي للاقتصادات الإفريقية.

ويتيح هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر، الفرصة لتقييم البرامج الإفريقية المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي ومناقشة الاستراتيجيات التي تنفذها البلدان في إطار اتفاق باريس والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28 والبرامج القارية حول المناخ.

وسيوفر التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) ، وهو عنصر أساسي في المناقشات المواضيعية، فحصا متعمقا للموضوعات الإستراتيجية الرئيسية المختارة لارتباطاتها بتغير المناخ والأنظمة الغذائية والاقتصاد الحيوي وتمويل المناخ والطاقات المتجددة والانتقال الأخضر.


  

عائدات السياحة بالعملة الصعبة بلغت مستوى غير مسبوق قدره 17 مليار درهم خلال شهر غشت المنصرم

 


أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة بلغت مستوى غير مسبوق قدره 17 مليار درهم خلال شهر غشت المنصرم.

وأوضح بلاغ للوزارة أن “هذا الأداء يمثل زيادة ملحوظة تقارب 20 في المائة مقارنة بشهر غشت 2023، وهو ما يشكل رقما قياسيا جديدا”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الدينامية الإيجابية استمرت طوال السنة، حيث وصلت العائدات الإجمالية حتى نهاية غشت 2024 إلى 76,4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها تعليقا على هذه النتائج: “تؤكد هذه الأرقام الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة المغربي. لقد حققنا رقما قياسيا في العائدات بفضل تدفق استثنائي للسياح، حيث بلغ عددهم 1.8 مليون في غشت و11.8 مليون منذ بداية السنة”.

وأكدت الوزيرة أن “هذه النتائج تبرز نجاح خارطة الطريق، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح من خلال تنويع وتحسين التجارب السياحية، مما يعزز من تجربة الزوار ويمدد فترة إقامتهم”.


  

صديقي: مستقبل سلسلة الخيول باعتبارها محركا أساسيا للتنمية القروية والسياحية والرياضية يعتمد على تحولها الرقمي

 


قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالجديدة، أن مستقبل سلسلة الخيول، باعتبارها محركا أساسيا للتنمية القروية والسياحية والرياضية، يعتمد على تحولها الرقمي.

وذكر صديقي، في كلمة له خلال النسخة الأولى من يوم الفرس الرقمي، المنظمة على هامش النسخة ال15 لمعرض الفرس، أن سلسلة الخيول مدعوة لإدماج التطورات الرقمية لتحسين صحة الخيول وأدائها وسلامتها بالإضافة إلى التدبير الأمثل للإسطبلات، مع الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، مذكرا بأن قطاع الخيول يمثل 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ويدر ثروات تفوق 8 مليار درهم.

وخلال هذا الحدث الذي نظم بمبادرة من القطب الرقمي للفلاحة، والغابات ومرصد الجفاف تحت شعار “سلسلة الخيول في العصر الرقمي”، قال الوزير إن “طموحنا يتمثل في تعزيز التكامل المتزايد للتقنيات الرقمية الضرورية لتحديث مقاربتنا لسلسة الخيول، وتحسين تدبير قطاع المواشي ، وتعزيز إمكانية التتبع أو حتى تسهيل وتأمين نقل الخيول”.

وبعد تسليطه الضوء على استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تم إطلاقها مؤخرا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أبرز صديقي أن معرض الفرس بالجديدة “يحتل اليوم موقعا في طليعة هذا التحول الرقمي من خلال استقباله لأول مرة مشاركة القطب الرقمي “.

وتابع أن إدماج الرقمنة في القطاع الفلاحي “يهدف إلى تحديث الممارسات الفلاحية وتحسين حياة الفلاحين المغاربة، وكذا الاستجابة المباشرة لأهداف ركيزتي استراتيجية الجيل الأخضر التي تجسد التزامنا تجاه فلاحة حديثة، مستدامة ومبتكرة”.

واستطرد قائلا إن قطاع الخيول يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، التي وضعت رقمنة القطاع الفلاحي ضمن أولوياتها، بهدف الوصول إلى 2 مليون فلاح مستفيد من الربط بالخدمات الرقمية بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مديرة القطب الرقمي لبنى المنصوري، مختلف المهام التي تضطلع بها هذه المنظومة والمتمثلة، أساسا، في تعزيز رقمنة القطاع الفلاحي ، ودعم خارطة الطريق لاستراتيجية الجيل الأخضر من خلال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف رقمنة 50 بالمائة في القطاع الزراعي وبلوغ 2 مليون مزارع مستفيد من الربط بخدمات الرقمنة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن “القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف يهدف إلى أن يكون مجموعة ذات منفعة عامة تتكون من 12 جهة فاعلة تمثل القطاعين العام والخاص تتجلى مهمتها في تدبير التحول نحو فلاحة 4.0، محفزة للشباب، وجاذبة للاستثمار، مضيفة أن القطب يتموقع كمركز تقارب لتسريع بروز منظومة فلاحية رقمية منظمة وفاعلة.

وفي سياق متصل ، تم تنظيم ندوة حول التطوير الرقمي لقطاع الخيول ، بمشاركة فاعلين مغاربة وأجانب، حيث قارب المشاركون التحديات والفرص المستقبلية للقطاع، إضافة إلى تقديم أمثلة ملموسة للتكامل الرقمي في سلسلة الخيول، ولا سيما كاميرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة سلامة وصحة الخيول.

كما تم، بالجناح الرقمي تقديم عرض حول التطور التكنولوجي والتعاون مع الشركات الناشئة العالمية، والانغماس في التقنيات الرقمية المتقدمة في قطاع المعدات.

وتشهد الدورة ال15 للمعرض الدولي للفرس للجديدة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “تربية الخيول في المغرب.. الابتكار والتحدي”، تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، إلى جانب ندوات وورشات وموائد مستديرة سيكون الحصان محورها.

وأضحت هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية معرض الفرس ، منصة لا محيد عنها للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين في قطاع تربية الخيول، حيث تمكن من إبراز غنى الموروث الثقافي للفروسية بالمملكة والاستعمالات المتعددة للفرس في المجالات الرياضية، والثقافية والاحتفالية.

 


  

عبد الوافي لفتيت: معالجة وإعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة بحلول 2027

 


كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مخطط يهدف إلى تعميم إعادة استعمال المياه العادمة لتشمل مختلف مناطق المملكة. وتندرج هذه المقاربة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بهدف تعبئة 100 مليون متر مكعب بحلول عام 2027، و537 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.

(لوماتان)


  

“الصناعات التحويلية”.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بـ0,3 بالمئة خلال شهر غشت

 


سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,3 بالمئة خلال شهر غشت 2024 مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر غشت 2024 أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الأسعار ب 0,7 بالمئة في “الصناعات الغذائية” و ب 1,4 بالمئة في “صناعة الملابس” و ب 0,6 بالمئة في قطاع “التعدين” و ب 0,1 بالمئة في “صناعة الجلد والأحذية”، و تراجع الأسعار ب 0,1 بالمئة في “صناعة النسيج”.

(ليبراسيون)


  

مشروع النقل الكهربائي يقطع أشواطا كبيرة

 


دعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، الى تعزيز شبكة النقل الكهربائي لضمان الإدماج الأمثل للطاقات المتجددة. ومن أجل مواكبة التطور المتسارع للطاقات المتجددة، يخطط المغرب لمضاعفة استثماراته في هذا المجال بمقدار 4 أو 5 أضعاف خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتعلق الأمر أولا وقبل كل شيء، بإعطاء الفرصة لأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في شبكة النقل الكهربائي، حسب ما أكدت الوزيرة أمام اللجنة البرلمانية الموضوعاتية المخصصة للانتقال الطاقي.

(ليكونوميست)


  

السياحة الساحلية: شبح فقدان الوظائف بشكل كبير بحلول عام 2035

 


وفقا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي، فإن تعرض المغرب للتغيرات المناخية الحادة يعرض قطاع السياحة الساحلية لخطر كبير ينطوي على فقدان الوظائف بحلول عام 2035. وتشير التقديرات إلى أنه إذا انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة تتراوح ما بين 8 و18 في المائة بسبب تغير المناخ، فقد تفقد الفنادق والمطاعم ما بين 14 و32 في المائة من وظائفها.

(ليزانسبيراسيون إيكو)