بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة عبدالمجيد بوعميرة، شقيق لاعبي رجاء بني ملال سابقًا عبدالغني ورشيد بوعميرة.


وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أخويّ عبدالغني ورشيد بوعميرة، وإلى كافة أفراد عائلتهم الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

بإعفاء الكاتب العام لوزارة التربية ، يونس السحيمي

 




أفادت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية أن الوزير محمد سعد برادة أصدر اليوم الخميس قرارًا بإعفاء الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، من مهامه. يُعزى هذا القرار إلى اعتبارات تدبيرية، حيث أشار المصدر إلى أن "طريقة عمل السحيمي لم تكن عند تطلعات الوزير الجديد". ويأتي هذا الإعفاء في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة يقودها الوزير برادة بهدف تعزيز كفاءة قطاع التربية الوطنية، خاصة في ظل التركيز الحالي على تأهيل مدارس الريادة.


تجدر الإشارة إلى أن الوزير برادة كان قد فوض في وقت سابق للكاتب العام يونس السحيمي صلاحيات واسعة، شملت التوقيع والتأشير على مختلف الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية المتعلقة بالوزارة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما شهدت الوزارة مؤخرًا إعفاء 16 مديرًا إقليميًا للتربية الوطنية، وذلك بناءً على تقييم تشاركي لأدائهم. 


يُذكر أن يونس السحيمي، تم تعيينه كاتبًا عامًا لقطاع التربية الوطنية في أبريل 2023، خلفًا ليوسف بلقاسمي الذي شغل المنصب لعدة سنوات. 



إدانة المغرب للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة: موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

 



 

في ظل التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدانت المملكة المغربية بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، في خطوة تعكس موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

تأتي هذه الإدانة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تصاعد العدوان العسكري، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجومًا مكثفًا على القطاع، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم عدد كبير من المدنيين، وهو ما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وتركزت الهجمات على مناطق سكنية ومرافق حيوية، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

في تصريح رسمي، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تعتبر الهجوم الإسرائيلي "عملاً مدانًا" لا يساهم في تحقيق السلام في المنطقة. وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية تزيد من التوترات وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وهو ما يتناقض مع الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق سلام شامل في المنطقة.

وقال بوريطة إن المملكة المغربية تظل ملتزمة بمواقفها الثابتة التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة الخارجية المغربية. كما أكد أن المملكة تؤمن بأن الحل الوحيد للأزمة يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. 

وفي إطار إدانته، دعا المغرب جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة التزام وقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. 

لطالما كانت القضية الفلسطينية في قلب السياسة الخارجية المغربية، حيث يحرص المغرب على تقديم الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. ويعتبر المغرب أن أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقد أظهرت المملكة المغربية خلال السنوات الماضية موقفًا ثابتًا في دعم حقوق الفلسطينيين، سواء عبر الدعم السياسي أو من خلال المبادرات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المغرب علاقاته مع مختلف الدول العربية والإسلامية من أجل تعزيز موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية.

تظل إدانة المغرب للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة جزءًا من مواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتحث المملكة على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق حل سلمي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، يبقى الأمل في أن تتحقق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني من خلال تفعيل الجهود الدولية وتكثيف الحوار للوصول إلى حلول دائمة.

"ميتا" تطلق مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي




مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي .. المغرب يدعو إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي وسيادي

 



تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى أبريل المقبل







قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إرجاء النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقًا، إلى غاية الثامن من أبريل المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع. حيث تقدم محامي الدفاع، محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بطلب لتأجيل الجلسة لمواصلة الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية. رغم معارضة النيابة العامة، قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب الدفاع.

كما أن غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها أن رفضت العديد من الطلبات والدفوع التي تقدم بها دفاع مبديع، مثل استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وكذلك استدعاء الواليين السابقين لجهة بني ملال خنيفرة. كما رفضت المحكمة طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدفع الذي أثير من قبل الدفاع والمتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذين كان تقريرهم أساسًا لتوجيه التهم ضد مبديع، وقررت ضم بعض الدفوعات إلى الجوهر.

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة

 

حجز 94 ألفا و728 قرصا مخدرا وثلاثة كلغ من الكوكايين، وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية (بلاغ)


المغرب يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لحماية القطيع الوطني

 



في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج الفلاحي، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026، يأتي في سياق جهود حكومية لتدبير أفضل لهيكلة القطيع الوطني وضمان استدامته.

وفقًا لما أعلنته الوزارتان، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، مثل الجفاف ونقص الموارد العلفية. ويعتبر الحفاظ على الإناث أمرًا حيويًا لضمان تكاثر القطيع وزيادة الإنتاج في المستقبل، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.

وجهت الدورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع الفلاحة، وكذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، من أجل السهر على تنفيذ القرار ومراقبة الامتثال له. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رقابية مشددة في المجازر والأسواق لضمان الالتزام بهذا التوجيه.

لقي القرار ردود فعل متباينة بين المهنيين في قطاع تربية المواشي والجزارين. فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية القطيع وتعزيز الإنتاج الوطني، يعبر آخرون عن مخاوفهم من تأثيره على نشاطهم التجاري، خاصة في ظل الطلب المرتفع على لحوم الأغنام والماعز. كما يطرح القرار تحديات تتعلق بمدى فعالية المراقبة والقدرة على الحد من عمليات الذبح غير القانونية.

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين توازن القطيع الوطني على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار. ومع ذلك، سيعتمد نجاحه على مدى التزام جميع الفاعلين في القطاع بالإجراءات الجديدة، إضافة إلى تقديم دعم للفلاحين لضمان استمرارهم في تربية الأغنام والماعز في ظل هذه القيود.

تبقى مراقبة تطورات الوضع أمرًا ضروريًا، حيث ستكون الفترة الممتدة حتى مارس 2026 اختبارًا فعليًا لمدى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على القطاع الفلاحي بالمغرب.