الحكومة تعمل بعزم لتنزيل مختلف المشاريع التنموية (السيد أخنوش)







تجديد الثقة في سليم فؤاد قائدا للمكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة بني ملال






 عقد الفرع المحلي ببني ملال للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جمعا عاما اليوم السبت 31 ماي 2025 بمقر الخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي بني ملال و ذلك بحضور ازيد من 170 مؤثمرات و مؤتمري جماعة بني ملال ،

وبعد نقاش مستفيض لوضعية القطاع، تم تجديد المكتب المحلي لبني ملال للجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة بني ملال
على الشكل التالي:
الكاتب المحلي: سليم فؤاد
النائب الأول: عبد الوهاب امزيل
النائب الثاني: سعيد مرجي
النائب الثالث: صالح زهيري
النائب الرابع: حورية الراضي
الكاتب الاداري: فتاح التونسي
نائبه: حسن لحميدي
امين المال: رشيد و ريبان
نائبه: عبد السلام الربيعي
المستشارون المكلفون بالمهام: مولاي علي الهراس- يونس الرميلي- عصام زهير- حميد ايت عكي- جواد حمديش_ المهدي العسولي- حمزة قرفاوي- رشيد عميمي- رحمة بدران- زهور لهديدي- فتاح فني- محمد مرزوقي- المصلوحي محمد- بروكي محمد- الحافيظي محمد- بن خالتي مصطفى_ العارش عبد الرحيم_ عبد الحق العمراني.

سلا.. انعقاد الدورة العادية الـ30 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

 

"غوغل" تفعل ميزة تلخيص البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي تلقائيا في "جي ميل"

 

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد



لجن تحكيم المسابقة الرسمية والثقافية للدورة 25 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة.

         




   خريبكة : سعيد العيدي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم مؤسسة مهرجان السينما الافريقية بخريبكة الدورة 25 للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة ما بين 21 و28 يونيو 2025.

الدورة التي تتنافس خلالها أفلام افريقية حديثة الإنتاج وفي عرضها الأول بالمغرب، ففي صنف الفيلم الافريقي القصير يشارك 15 فيلما من: مصر، تونس، ليبيا، السينغال، البنين، ساحل العاج، الطوغو، إثيوبيا، رواندا، بوركينافاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، والمغرب البلد المنظم .

يرأس لجنة تحكيمها الإعلامي والناقد السينمائي المغربي” بلال مرميد “، الذي ظل لسنوات عديدة اسما مؤثرا في قطاع السينما بالمغرب بطرح لقضايا مهمة من خلال برامجه الاذاعية والتلفزية عبر قناة ميدا1، والممثل السينمائي التشادي “يوسف دجاورو” ومديرة المهرجان الدولي لسينما المرأة “ديارا مولدي” من دولة مالي، واللجنة ستمنح: الجائزة الكبرى ” نجيب عياد” وجائزة لجنة التحكيم “بولان صومانوفييرا “.

وفي صنف الفيلم الافريقي الطويل يشارك في هذه المسابقة خمسة عشر فيلما للحصول على جوائز تمنحها لجنة تحكيم يرأسها السينمائي الرواندي ” جويل كاريكزي” الذي شارك في الدورة السابعة عشر بخريبكة وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن فيلمه ” ايمبنزي/ العفو” ، وحصل فيلمه الثاني بمهرجان خريبكة على جائزتي السيناريو وثاني دور نسائي من خلال فيلمه ” رأفة الغابة ” ، وفي العضوية السينمائي المغربي ” محمد عهد بنسودة ” ومن مالي الصحافية والممثلة فاتوماتا كوليبالي ” ، ومن بوراندي السينمائي” ليونس نكابو” ، ومن السينغال السينمائي ” كلارنس توماس ديلغادو” ومن المنتظر ان تقدم جوائزها الستة جوائز وهي الجائزة الكبرى “عثمان صامبين”، وجائزة لجنة التحكيم “نور الدين الصايل”، جائزة السيناريو “ادريس ويدراووغو”، جائزة السيناريو “سمير فريد”، جائزة أول دور نسائي “امينة رشيد”، ثم جائزة اول دور رجالي “محمد بسطاوي”. وبالإضافة للجنتي التحكيم الرسمية، شكلت “لجن تحكيم الجوائز الثقافية“،

• لجنة التحكيم الثقافية: “للأندية السينمائية الافريقية” تتكون من الاعضاء التالية اسمائهم: من تونس “صابر بنرحمون” ، ومن المغرب “رشيد زكي” ومن الطوغو “دانييل اتشالي” .

• لجنة التحكيم الثقافية: “للمهرجانات السينمائية الافريقية”، تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم: من بوركينافاسو “فرانسوا أكوابو أدياناغا” رئيس مصلحة بالفيسباكو ، ومن الكاميرون “سيلفي نوييت” رئيسة مهرجان يارا، ومن موريطانيا “جبريل دياو” مدير مهرجان صورة النهر ببوكي.

• لجنة التحكيم الثقافية: “جائزة النقد السينمائي الافريقي” ، تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم: “توكو بيير باتريك” من الكاميرون، و”ياسمين بوشفار” من المغرب، ” إبراهيم بايلي نبيليبي ” من بوركينا فاسو .

ويعتبر المهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة منذ سنة 1977 تاريخ انطلاقه، منصة أساسية للتداول في قضايا سينما القارة الافريقية وخارجها بما فيها تاريخ السينمائيين والمهرجانات السينما الافريقية، فهو يتموقع في الرتبة الثالثة من حيث الاقدمية بعد أيام قرطاج السينمائية بتونس، ومهرجان الفيسباكو بدولة بوركينا فاسو .





بني ملال ..أولياء أمور التلاميذ يشيدون بأجواء امتحانات البكالوريا في ثانوية ثانوية الحسن الثاني وسط تنظيم محكم

تعرف ثانوية الحسن الثاني إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2025،وذالك خلال الفترة الممتدة من 29إلى غاية 31 من الشهر الجاري وذالك في ظروف و أجواء يسودها نوع من التنافس والجدية بين التلاميذ المتبارين ناهيك عن الإرتياح المسجل لدى أولياء أمور التلا ميذ الذين عبروا عن إرتياحهم للأجواء التي تمر فيها الإمتحانات كما لا ننسسى كذالك إشادة مجوعة من الأباء المتواجدين بعين المكان بالدور الإيجابي و طريقة التواصل للشرطي المتواجد أمام مركز الإمتحان بثانوية الحسن الثاني ، قصد التأمين المباشر للثانوية وتوفير الجو المناسب للممتحنين



ويواصل المترشحون اجتياز باقي المواد إلى غاية يوم غد السبت، في أفق الانتهاء من اختبارات الدورة العادية، في انتظار نتائجها التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ندوة صحفية بالرباط لتقديم تفاصيل انتخابات ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف


 


  تنظم لجنة الإشراف على انتخابات ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمسرح محمد الخامس بالرباط، في إطار تعزيز الحكامة والشفافية داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

وتهدف الندوة إلى تقديم توضيحات حول سير العملية الانتخابية،وقد أُحدثت اللجنة بقرار من وزير الشباب والثقافة والتواصل، وبدأت عملها منذ 14 مارس 2025، حيث وضعت نظامًا انتخابيًا واضحًا وشروطًا عادلة للترشيح، لضمان انتخابات نزيهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لعضوية المجلس الإداري.

 


قضية مبديع: شبهات مالية وتناقضات أمام القضاء في ملف يثير اهتمام الرأي العام

  


  تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في ملف ثقيل يتابع فيه محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الأسبق، على خلفية اتهامات تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية خلال فترة ترؤسه للجماعة الترابية.

وخلال جلسة يوم الخميس 29 ماي الجاري، استمعت المحكمة لأحد المتهمين في الملف، ويتعلق الأمر بالموظف الجماعي "حسن ف."، الذي يشغل مهمة محاسب داخل الجماعة، والذي أنكر التهم الموجهة إليه، نافياً تورطه في أي خروقات مالية أو تدبيرية.

أدلى المتهم بتصريحات مفادها أن تنظيم المهرجانات المحلية كان يعاني من صعوبات مالية خانقة، موضحاً أن محمد مبديع تدخل في مناسبتين عامي 2013 و2015 من خلال تحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي إلى حساب الجمعية المنظمة بقيمة 100 ألف درهم و400 ألف درهم على التوالي، بهدف تغطية مستحقات فنانين، من بينهم حجيب والستاتي، عبر وسيط مكلف بالتنسيق مع الفنانين.

ورغم إقراره بعدم توفر دعم رسمي كافٍ حينها، واجه القاضي المتهم بوثيقة تُظهر تحويلًا آخر من حساب مبديع إلى الجمعية بقيمة 500 ألف درهم، ليرد بأن الأمر كان عبارة عن "سُلفة مؤقتة"، مؤكداً أن الجمعية سددت المبلغ لاحقاً.

إلا أن وثيقة أخرى كشفت عن تحويل عكسي من حساب فتاح إلى حساب مبديع بنفس القيمة، مما أثار تساؤلات المحكمة، وهو ما برره المتهم بكونه عملية توثيقية لضمان الشفافية، على حد قوله.

وفي نقطة أثارت الجدل، اعترف المتهم بوجود حالة تنافٍ قانوني في تمويل الجمعية من ميزانية الجماعة، قائلاً: "نعم، من الناحية القانونية هناك تنافٍ، لكن في الواقع لا يُؤخذ دائماً بهذا الشكل".

كما أقر المتهم بسحب 400 ألف درهم من حساب الجمعية بأمر من رئيسها، دون وجود وثائق واضحة تثبت طبيعة الخدمات المقدمة، مكتفياً بالقول إن تلك المبالغ صُرفت لإطعام ضيوف المهرجان من أعيان ومسؤولين.

القاضي واجه المتهم أيضاً بتحويل مالي لفنان بقيمة 40 ألف درهم، في غياب تعليل مالي رسمي، وهو ما فُسر بتقاعس غرفة الصناعة التقليدية عن أداء بعض المستحقات، ما دفع الرئيس إلى تغطيتها تفادياً للاحتجاجات.

ومن أبرز النقاط التي استرعت انتباه المحكمة، وثيقة تعود لسنة 2015 تحمل توقيع مبديع رغم كونه خارج البلاد في تلك الفترة، إلى جانب تكرار استفادة شركات بعينها من صفقات الجمعية، ما يطرح علامات استفهام حول احترام مبدأ المنافسة والشفافية.

وقد علّق المتهم على هذه النقطة بأن اللجان المنبثقة عن مجلس الجمعية هي التي تتولى اختيار الشركات، نافياً وجود بدائل كثيرة في منطقة الفقيه بنصالح.

في سياق الجلسة، وجّه محامي منظمة حماية المال العام سؤالاً للمتهم حول منطق تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي رسمي، وهو ما رد عليه فتاح بالقول إن الاعتماد كان مبرمجاً لكنه لم يُصرف بعد. غير أن المحامي قدم وثائق تُثبت توفر اعتماد مالي بقيمة 38 ألف درهم، ما دفع المتهم إلى التحاشي عن الإجابة المباشرة.

لا تزال المحكمة تواصل الاستماع لباقي المتهمين في هذا الملف الذي يُعد من أبرز القضايا المالية التي شغلت الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، حيث تتجه الأنظار نحو استجلاء الحقائق وكشف المسؤوليات، وسط مطالب متزايدة بتعزيز آليات الرقابة وحماية المال العام.