وزارة التربية الوطنية: اجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني للبكالوريا تم في ظروف إيجابية ومواتية

 


أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، دورة ماي 2025، التي جرت في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي الماضي، قد مرت في أجواء إيجابية وجيدة.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الأجواء الإيجابية تعود بالأساس إلى الانخراط الجدي والمسؤول لجميع الفاعلين والمتدخلين في تنفيذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتربوية واللوجستية المعتمدة، ما ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأشار البلاغ إلى أن عدد الحاضرين في اختبارات هذه الدورة بلغ 443 ألفاً و769 مترشحاً، بنسبة حضور بلغت 96.9% لدى المترشحين الممدرسين، و63.6% لدى المترشحين الأحرار، معتبراً أن هذه النسب تعكس إقبالاً كبيراً على اجتياز الامتحانات مقارنة بالدورات السابقة في الصنفين.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات الرامية إلى مكافحة الغش تم تفعيلها بشكل صارم خلال إجراء الامتحانات، حيث تم ضبط 2769 حالة غش، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 12% مقارنة بدورة 2024. وقد تم تحرير محاضر الغش المتعلقة بهذه الحالات، والتي ستُعرض على اللجن الجهوية المختصة لاتخاذ العقوبات التأديبية وفق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وذكرت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق المترشحات والمترشحين انطلقت في جميع مراكز التصحيح، التي بلغت حوالي 310 مركزاً، بمشاركة نحو 43 ألف أستاذة وأستاذ مصحح. من المقرر أن تُجرى المداولات يوم 13 يونيو الجاري، مع الإعلان عن النتائج يوم 14 يونيو المقبل.

وثمنت الوزارة جهود نساء ورجال التعليم وجميع الأطر الإدارية الذين سهروا على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني في ظروف جيدة، موجهة الشكر لشركاء المنظومة التربوية بالمغرب، وللجهات القضائية والأمنية والمحلية التي لعبت دوراً فعالاً في تأمين الامتحانات، إضافة إلى وسائل الإعلام التي واكبت هذه المحطة باهتمام كبير.

كما أشادت الوزارة بالدعم القوي الذي قدمه الآباء والأمهات وأولياء الأمور خلال هذه المرحلة الحاسمة في المسار التعليمي لأبنائهم، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، وداعية إلى مواصلة العمل بنفس الروح من التعبئة لضمان نجاح المراحل المقبلة من هذا الاستحقاق التربوي الهام.

  

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لـ“ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”

 


وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي.


“الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ“ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا.

إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا.

ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية.
حضرات السيدات والسادة،

تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها.

ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها.

وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية.

وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا:

أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.

ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.

ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا.

كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.

رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية.

لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
حضرات السيدات والسادة،

لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام.

ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة.

وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري.

ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية.

وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا.
حضرات السيدات والسادة،
إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة.

ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا.

غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.

فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.

وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي.

إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.

وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة.

وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية.

نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته”.

 


  

استمرار تصحيح امتحانات البكالوريا بمشاركة حوالي 52 ألف أستاذ

 


تتواصل عملية تصحيح امتحانات البكالوريا في دورتها العادية للموسم الدراسي الحالي، التي انطلقت يوم السبت الماضي، بمختلف مراكز التصحيح على الصعيد الوطني، وسط تدابير تنظيمية صارمة وإجراءات تربوية محكمة تهدف إلى ضمان شفافية النتائج وجودة عملية التقييم.
وفي هذا الإطار، سخّرت وزارة التربية الوطنية أكثر من 52 ألف أستاذ مصحح موزعين على 364 مركزاً بمختلف جهات المملكة، مع اعتماد نظام إلكتروني خاص بمسك النقط، يتيح إنجازاً سريعاً للعملية، ودقة أكبر في رصد الملاحظات، مما يساهم في تقليص هامش الخطأ والتقليل من الإشكالات المرتبطة بالتجميع اليدوي للمعطيات.


  

مجلس الحكومة يتتبع عرضا للوزير برادة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025

 


ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.


  

توقيف ستة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين للاشتباه في تورطهم في مخالفات مرورية تهدد سلامة مستعملي الطريق

 


أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الإقليمي بسلا ، مساء يوم الاثنين 2 يونيو الجاري، عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والسياقة في ظروف تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بعدما رفضوا الامتثال لدورية محمولة للشرطة، وتعمدوا سياقة دراجاتهم النارية بشكل استعراضي يهدد سلامة مستعملي الطريق، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة  التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لزجر كل أنواع السياقات المتهورة التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.


  

والدة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية أزيلال، الأستاذ رضوان بدة، في ذمة الله


 عبد اللطيف الباز                                                                                                         قلوب يعتصرها الألم، وعيون تفيض بالدمع، تلقينا نبأ وفاة والدة الأستاذ رضوان بدة، وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية أزيلال ، ونائب وكيل السابق لدى محكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح.


 


وإذ نشاطركم هذا المصاب الجلل، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر وحسن العزاء.                                                              رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

  

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء


 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، أن يظل الطقس حاراً نسبياً إلى حار بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، مما يشير إلى استمرار الأجواء الصيفية في هذه المناطق.

في المقابل، يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعاً ما ومصحوبة بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة السايس والسهول الشمالية، ما قد يساهم في تلطيف الأجواء قليلاً. كما يُتوقع ظهور بعض الكتل الضبابية، والتي ستكون مرفوقة بسحب منخفضة خلال الصباح والليل، فوق هضاب الفوسفاط وولماس والسهول الوسطى، بالإضافة إلى الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، مما قد يؤثر على مدى الرؤية.

من المرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئياً بالأطلسين المتوسط والكبير وبالمنطقة الشرقية. وفي جانب آخر، يُتوقع تطاير الغبار محلياً بكل من المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والأقاليم الصحراوية، مما قد يؤثر على جودة الهواء في تلك المناطق.

أما بخصوص الرياح، فستسجل هبات قوية نوعاً ما بكل من منطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، والسواحل الوسطى، والأطلس الصغير والأقاليم الجنوبية. هذه الرياح قد تساهم في زيادة الإحساس بالحرارة أو الغبار في المناطق المتأثرة.

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، ستتراوح الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، مما يشير إلى طقس بارد نسبياً في هذه المناطق الجبلية. بينما ستكون درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة بأقصى كل من الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، لتبقى الأجواء دافئة خلال الليل. وستكون درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسواحل الجنوبية، مما يزيد من الإحساس بالحرارة هناك. في المقابل، ستنخفض درجات الحرارة بباقي جهات المملكة، مما ينبئ بتغيرات طفيفة في الطقس النهاري.

وبالنسبة لحالة البحر، سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والواجهة المتوسطية. أما الواجهة الأطلسية، فستكون هائجة ما بين أصيلة وطرفاية، وسيصبح محلياً هائجاً إلى قوي الهيجان مساءً ما بين كاب سيم وسيدي إفني. وستظل السواحل المتبقية قليل الهيجان إلى هائج، مما يستدعي الحيطة والحذر لمرتادي البحر.

  

وفاة عبد الحق المريني.. المغرب يودّع أحد أعلام الفكر والتاريخ







الرباط – فقد المغرب يومًا حزينًا من تاريخه الحديث، برحيل الأستاذ عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي، ومدير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عن سن ناهز التسعين عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والثقافي والوطني.

جسّد الراحل شخصية مثقفة متعددة الأبعاد، وترك بصمات واضحة في مجالات التأريخ، والأدب، والدبلوماسية الثقافية. وبهذا الرحيل، يفقد الوطن واحدًا من رجالاته الكبار، وذاكرة وطنية شاهدة على محطات مفصلية من تاريخ المغرب الحديث.

ولد عبد الحق المريني بمدينة الرباط سنة 1934، ودرس في جامعة القرويين بفاس، حيث نهل من ينابيع العلوم الشرعية واللغوية، ثم أكمل مساره الأكاديمي والثقافي متدرجًا في عدة مناصب عليا، أبرزها توليه مهمة مؤرخ المملكة، التي اختصّ بها منذ العام 2010، ليكون مرجعًا رسميًا لتوثيق تاريخ الدولة المغربية وسير ملوكها.

كما عُرف المريني بإسهاماته الأدبية والفكرية، حيث ألّف عدة كتب قيمة، واهتم بصفة خاصة بتاريخ الدولة العلوية والرموز الوطنية، وكان دائم الحضور في الندوات والمحافل الثقافية، محافظًا على نبرة وقورة وعمق في التحليل والقراءة التاريخية.

من موقعه كمدير للتشريفات الملكية، لعب دورًا محوريًا في تنظيم العديد من المناسبات الوطنية والدبلوماسية، وشهد عن كثب على مراحل مختلفة من حكم الملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، مما منحه نظرة استثنائية قلّ نظيرها في فهم المسار السياسي والدستوري للمملكة.

وقد نعى الديوان الملكي الراحل بكلمات مؤثرة، مستحضرًا خصاله الوطنية العالية، ومعدًّا إياه من رجالات الدولة الذين خدموا الوطن بوفاء نادر ومسؤولية تاريخية.

بوفاة عبد الحق المريني، تطوى صفحة من صفحات الرجالات الموسوعيين الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، بين خدمة الدولة وخدمة الثقافة.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ا

لصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان.


  

كاتب الدولة المكلف بالشغل: التشغيل مسؤولية جماعية لبناء مغرب منتج ورقمي في أفق 2030






 شارك السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم السبت 31 ماي 2025، في ندوة نظمها المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، تحت عنوان: "البرامج الحكومية والتشغيل، أي فعالية في إدماج الشباب؟"، وذلك بمركز المنصور بحي يعقوب المنصور، الرباط، بحضور الدكتور محمد طارق، الخبير الاجتماعي، والسيد محمد اكليوين، الرئيس الوطني للجمعية.

في مداخلته، أكد السيد هشام صابري أن الحكومة تشتغل في سياق استثنائي مطبوع بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف، وهو ما أثّر بشكل مباشر على وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية. كما أشار إلى أن بعض الاختلالات كانت قائمة حتى قبل هذه الظرفية، خاصة في مجالات حيوية كإدارة الموارد المائية وإصلاح التعليم. واعتبر أن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك يشكل خارطة طريق مركزية لكل الفاعلين، ويتطلب انخراطًا فعّالًا ومتوازنًا، رغم التباينات المرجعية والسياسية.

وأوضح أن التشغيل ليس مسؤولية قطاع بعينه، بل هو ورش جماعي يهم الدولة بمختلف مؤسساتها، مؤكدًا أن الهدف هو بناء مغرب في أفق 2030 يكون منتجًا، رقميًا، ومصنعًا، لا يكتفي بالاستهلاك، بل يحقق اكتفاءه الذاتي ويضمن موقعًا تنافسيًا ضمن الاقتصاد العالمي.

وتطرق صابري إلى البرامج الحكومية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل "فرصة"، "أوراش"، و"أنا مقاول"، واعتبر أنها رغم أهميتها تظل غير كافية في ظل ارتفاع التطلعات، مما يفرض التفكير في بدائل أكثر استدامة وفعالية.

وأشار إلى أن أكثر من 83 في المئة من المقاولات بالمغرب تُصنّف ضمن فئة المقاولات الصغرى، وهو ما يمثل عائقًا هيكليًا أمام الإقلاع الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتطور بالاعتماد على نسيج هش، في الوقت الذي يُرفع فيه شعار الدولة الصاعدة.

وشدد صابري على أن القطاع العمومي لا يمكنه وحده تحمل عبء إدماج جميع الشباب في سوق الشغل، ما يجعل من الضروري دعم القطاع الخاص ومنحه تحفيزات واقعية تشجع على الاستثمار وخلق فرص العمل. كما دعا إلى تقوية آليات التتبع والمواكبة من طرف القطاعات المعنية عند تقديم الدعم للمقاولات، مع ضمان توزيع عادل بين المقاولات الكبرى والصغرى، وسنّ مرسوم خاص بالتصدير لتشجيع الانفتاح الاقتصادي وتحقيق دينامية جديدة.

وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة أن البرامج الحكومية التي تم اعتمادها كانت ضرورية وملحّة في سياقها، لكنها تحتاج اليوم إلى أفق أكثر طموحًا، يقوم على الابتكار، والإنتاج، ومواكبة فعلية ودائمة لحاملي المشاريع من الشباب، في أفق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.