تزنيت.. تنظيم النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع

 

 

 ص،كرباز 

 أعلنت جماعة تزنيت عن إطلاق النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع برسم سنة 2025، وذلك تحت شعار "بأيدينا نبدع تراثنا".

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مكانة التراث الثقافي المغربي الأصيل،و الإيمان بالدور الحيوي الذي تضطلع به الصانعات والصناع التقليديون في الحفاظ على استمرارية الصناعة التقليدية كمكون من مكونات الهوية الوطنية، وكذا احتفاء بالإبداع وتقدير ا للعطاء الحرفي الأصيل.

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بقيمة الصناعة التقليدية كعنصر أساسي في حفظ الذاكرة والهوية الثقافية المحلية، تشجيع الحرفيين على الابتكار والتجديد في إطار احترام التقاليد الحرفية الأصيلة، وتحفيز الصناع التقليديين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وممارساتهم المهنية.

كما تتوخى المساهمة في خلق بيئة مشجعة للعمل الحرفي وتوفير الحوافز المعنوية والمادية، والارتقاء بصورة الحرفي التقليدي كفاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي اللامادي المحلي وإبراز قيمته الرمزية والجمالية والوظيفية.

وتهم جوائز المسابقة صنفين رئيسين، ويتعلق الأمر بـ "التقليدي ذو الحمولة الثقافية التراثية" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين حافظوا على الطابع التقليدي العريق للصناعة، وساهموا في نقل وتثمين الموروث الثقافي من خلال منتوجاتهم، و"الابتكار والتجديد" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين دمجوا بين الهوية التراثية وروح الإبداع.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة أن يكون من فئة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم تزنيت الممارسين لحرف صياغة الحلي الفضية، اللباس التقليدي المحلي الامازيغي، والمصنوعات الجلدية المحلية خاصة "بلغة إدوكان".

وتودع ملفات الترشح للجائزة التي حددت قيمتها الإجمالية في 100 مليون درهم، إلى غاية 10 يوليوز 2025 بمقر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بتزنيت مقابل وصل إيداع يحمل كل البيانات المتعلقة بالملف والمنتوج.

يشار إلى أن تنظيم هذه النسخة، يأتي تنزيلا لبرنامج عمل جماعة تزنيت (2023 - 2028)، لاسيما مشروع إحداث جائزة الصانع التقليدي المبدع، التي يعهد بتنفيذها لجمعية تيميزار لمهرجان الفضة في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الطرفين.

 

 

 

 

 

 

  

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا

 




صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.

 


  

توقيف 9 أشخاص بشبهة تزوير وثائق واستغلالها في الهجرة السرية والاتجار بالبشر

 


 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وجرسيف، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الأربعاء، من توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية تشمل تزوير محررات رسمية، واستعمالها ضمن ملفات طلب تأشيرات "شنغن"، إلى جانب الضلوع في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن الموقوفين على صلة بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات الإدارية، التي تُستعمل ضمن ملفات التقدم للحصول على تأشيرات دخول إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية إلى توقيف ثمانية مشتبه فيهم بمدينة الناظور، فيما جرى توقيف الشخص التاسع بمدينة جرسيف، في انتظار تعميق البحث للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.

 


  

ارتفاع الصادرات إلى 398 مليار درهم خلال 2024

 


أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الصادرات الصناعية للمغرب بلغت حوالي 398 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما يُمثّل نحو 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين، أن هذه القفزة النوعية في حجم الصادرات تعكس تطورًا ملحوظًا، حيث تضاعفت قيمتها بأكثر من خمس مرات منذ بداية الألفية الثالثة.

وأشار مزور إلى أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكّنت المملكة من بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام خلال العقود الماضية.


  

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

 


صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 5 شوال 1446 الموافق لـ 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.


  

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

كما يرتقب تشكل سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي بالمنطقة الشرقية، فضلا عن تمركز سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، مصحوبة بضباب محلي أو قطرات مطرية جد خفيفة.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مع تناتثر غبار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول المحيطية الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 22 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد، وبالجنوب الشرقي وبوديان مولية وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 09 إلى 12 درجة بالريف والأطلس، وما بين 13 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض التغيير بالمقارنة مع يوم أمس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سيم وسيدي إفني.


  

17 منصباً قضائياً تشمل رؤساء محاكم استئناف وابتدائية ووكلاء للملك

 




الملك محمد السادس يوافق على تعيينات قضائية جديدة ضمن دورة يناير 2025

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة الملك محمد السادس، بلاغاً رسمياً يوم الخميس، أعلن فيه عن موافقة جلالة الملك على تعيينات جديدة لمسؤولين قضائيين في عدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار الدورة العادية لشهر يناير 2025.

شملت القرارات الملكية تعيين 17 مسؤولاً قضائياً، تمثل نحو 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة، وتوزعت على النحو التالي:

 6 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف.

 وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية.

 5 رؤساء للمحاكم الابتدائية.

 5 وكلاء للملك لدى المحاكم الابتدائية.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، وضمان سير العمل بمختلف المحاكم بكفاءة عالية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلالية والشفافية في القضاء، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث القطاع القضائي.

عبر عدد من الفاعلين القانونيين عن ارتياحهم لهذه التعيينات، معتبرين أنها تعكس حرص المملكة على اختيار الكفاءات ذات الخبرة العالية لتولي المناصب القضائية الحساسة. كما أشادوا بالدور المحوري للملك محمد السادس في دعم استقلالية القضاء.

تُجسد هذه التعيينات الجديدة استمرار المسيرة الإصلاحية للمملكة في المجال القضائي، وتؤكد العناية الملكية باختيار العناصر المؤهلة لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.


  

السعدي يستعرض مقاربة كتابة الدولة لدعم الاستثمار التضامني وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية

 


قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على دعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية من خلال عدد من الأوراش المهيكلة التي تقوم على مقاربة منظوماتية من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة، والتكوين، والإنعاش، وصولا إلى التسويق.

وأوضح أن هذه المقاربة تنبني على عدد من المحاور الأساسية، أولها البرامج التمويلية الخاصة بالمقاولات، التي تشمل تسهيل الإدماج المالي للفاعلين في القطاع عبر خدمات بنكية مشجعة وبنسب فائدة تفضيلية، والاستفادة من عروض مجموعة بريد المغرب بموجب اتفاقية إطار موقعة في 17 فبراير 2025، إضافة إلى اتفاقيات شراكة سابقة مع مؤسسات بنكية لتيسير ولوج الصناع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل.

وأشار إلى أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بموجب المرسوم رقم 2.25.342 في إطار القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، مكن من توجيه منح ترتبط بخلق مناصب الشغل وتعزيز العدالة المجالية ودعم الأنشطة ذات الأولوية.

وأضاف السعدي أن مقاولات الصناعة التقليدية تستفيد أيضا من برامج الدعم المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها «مساندة» و«انطلاقة» و«فرصة»، إلى جانب دعم مشاريع منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تمويل 577 مشروعا في إطار برنامج «مؤازرة»، استفادت منه النساء بنسبة 60%، والعالم القروي بنسبة 50%.

وفي ما يخص المحور الثاني، أبرز السعدي إطلاق ثلاثة برامج كبرى تهدف إلى دعم تنافسية الفاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر ببرنامج مواكبة المجمعين، الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من رقم المعاملات؛ وبرنامج مواكبة التصدير، الذي يعزز قدرة وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الدولية؛ ثم برنامج التميز الذي يستهدف فرعي الزربية والفخار والخزف. وقد استفاد من هذه البرامج، في نسختها الأولى، 10 صناع فرادى، و62 مقاولة، و23 تعاونية، و8 مقاولين ذاتيين.

أما المحور الثالث فيتعلق بتثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، حيث كشف السعدي أن القطاع يتوفر حاليًا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، موزعة على كافة جهات المملكة، وتشمل مجمعات وفضاءات للعرض والبيع وقرى للصناعة ومناطق نشاط، إلى جانب أزيد من 100 دار للصانعة بالعالم القروي.

وفي ما يخص المحور الرابع، المرتبط بتأهيل وتحديث القطاع، أشار كاتب الدولة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتعلق بتقوية دور غرف الصناعة التقليدية وتحسين وضعيتها، وتنزيل ورشي السجل الوطني والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل أكثر من 421 ألف صانع وتعاونية ومقاولة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تأطير النسيج الجمعوي داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، سيتم إحداث 1800 هيئة منها على المستوى الإقليمي، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية، تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، وذلك بهدف تعزيز التنظيم المهني وضمان استدامة القطاع.

وأضاف السعدي أن المحور الخامس من مقاربة دعم القطاع يهم تحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال عدد من التدابير، أبرزها استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. 

وفي ما يخص المحور السادس، المتعلق بتقوية منظومة التكوين وتنمية القدرات، أوضح كاتب الدولة أن منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تتوفر على شبكة من 67 مؤسسة و100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب برامج موازية يستفيد منها ما يفوق 20 ألف شخص/يوم/تكوين سنويا، مبرزا أن نسبة إدماج خريجي هذه المؤسسات تناهز 85%.

أما المحور السابع، فيرتكز على الرفع من القدرات التسويقية للصناع ومقاولات الصناعة التقليدية والترويج للمنتوج المغربي داخل المغرب وخارجه، وذلك من خلال عدة تدابير.

 


  

برادة يستعرض حصيلة الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2025


قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لهذه السنة جرت في ظروف عادية وملائمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 2 يونيو 2025. وأشار إلى أن الإعلان عن نتائج الدورة سيتم يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.

وأوضح الوزير أن الدورة الحالية تميزت بعودة المنظومة إلى وتيرتها العادية بعد سنوات من الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وأزمة الأساتذة، مما أتاح اعتماد الأطر المرجعية التي تغطي البرنامج الدراسي الكامل، وتعزيز موثوقية الامتحانات عبر آليات متقدمة، على رأسها الترقيم السري الإلكتروني، الذي يضمن سرية التصحيح ويتيح تتبع مسار أوراق الامتحان بكل دقة.

وأشار برادة إلى أن هذه التقنية الرقمية الجديدة تعتمد على توزيع رموز تعريف خاصة على المرشحين، سواء في استدعاءاتهم أو أثناء اجتياز الامتحان، ما يحد من الأخطاء في التصحيح ويمنع أي إمكانية لتزوير شهادة البكالوريا، مضيفا أن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الامتحانات الوطنية.

وبخصوص المعطيات الرقمية، أفاد الوزير بأن عدد المترشحين هذه السنة بلغ 495 ألف و395 مترشحة ومترشحا، بزيادة تقارب ألفي مرشح مقارنة بالسنة الماضية، 22 في المائة منهم من فئة الأحرار، و11 في المائة يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الخصوصي. كما بلغت نسبة الحضور في صفوف المتمدرسين 97 في المائة، في حين لم تتجاوز 67 في المائة في صفوف المترشحين الأحرار.

وأكد برادة أن الوزارة أولت عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، الذين بلغ عددهم 2145 مترشحة ومترشحا، 84 في المائة منهم يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، و16 في المائة من فئة الأحرار، حيث تم اتخاذ تدابير خاصة لضمان تيسير اجتيازهم للامتحانات في ظروف مناسبة.

ولفت الوزير إلى أن من بين المترشحين لهذه السنة تلاميذ في وضعيات خاصة، منهم من اجتاز الامتحانات داخل المستشفيات، وآخرون في المؤسسات السجنية، فضلا عن مترشحين من جنسيات أجنبية، من بينهم تلاميذ من سوريا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس انفتاح المدرسة المغربية وتنوع مكوناتها.