الملك محمد السادس يوافق على تعيينات قضائية جديدة ضمن دورة يناير 2025
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة الملك محمد السادس، بلاغاً رسمياً يوم الخميس، أعلن فيه عن موافقة جلالة الملك على تعيينات جديدة لمسؤولين قضائيين في عدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار الدورة العادية لشهر يناير 2025.
شملت القرارات الملكية تعيين 17 مسؤولاً قضائياً، تمثل نحو 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة، وتوزعت على النحو التالي:
6 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف.
وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية.
5 رؤساء للمحاكم الابتدائية.
5 وكلاء للملك لدى المحاكم الابتدائية.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، وضمان سير العمل بمختلف المحاكم بكفاءة عالية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلالية والشفافية في القضاء، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث القطاع القضائي.
عبر عدد من الفاعلين القانونيين عن ارتياحهم لهذه التعيينات، معتبرين أنها تعكس حرص المملكة على اختيار الكفاءات ذات الخبرة العالية لتولي المناصب القضائية الحساسة. كما أشادوا بالدور المحوري للملك محمد السادس في دعم استقلالية القضاء.
تُجسد هذه التعيينات الجديدة استمرار المسيرة الإصلاحية للمملكة في المجال القضائي، وتؤكد العناية الملكية باختيار العناصر المؤهلة لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق