مقال رأي | الإعلام الرياضي الجهوي... خارج حسابات التنمية الرياضية؟

 






 مقال رأي | الإعلام الرياضي الجهوي... خارج حسابات التنمية الرياضية؟


✍️ بقلم: محمد المخطاري  إعلامي  


في زمن تعيش فيه المملكة المغربية نهضة شاملة ومتكاملة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أصبحت التنمية المستدامة واقعاً ملموساً يعم مختلف ربوع الوطن، يظل قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم، واحداً من المحاور الأساسية التي تحظى باهتمام ملكي واضح، باعتبارها رافعة للتنمية البشرية، وللاندماج الاجتماعي، ولتعزيز الإشعاع الوطني والدولي للمملكة.

غير أن المراقب لما يجري على المستوى الجهوي، وخاصة في بعض المناطق التي تعاني من الهشاشة الرياضية، لا بد أن يتساءل بمرارة: أين موقع الإعلام الرياضي الجهوي من كل هذا الورش الوطني الكبير؟

الإعلام الرياضي المحلي، الذي ظل طيلة سنوات يُواكب النبض الكروي في القرى والمداشر قبل المدن، ويؤمن بمسؤولية الكلمة تجاه الناشئة والممارسين، يجد نفسه اليوم خارج معادلة التخطيط، وخارج دوائر القرار الرياضي، بل وأحياناً يُعامل كعنصر هامشي، لا دور له سوى نقل الأخبار، والاحتفاء بـ"النجاحات الوهمية".

في المقابل، تُبنى سياسات رياضية ، وتُعقد لقاءات، وتُصرف ميزانيات، وتُتخذ قرارات مصيرية، دون إشراك الجسم الإعلامي الذي يُفترض فيه أن يكون شريكاً لا تابعاً. هذه المقاربة الإقصائية لا تنسجم إطلاقاً مع توجهات الدولة المغربية، ولا مع الرؤية الملكية التي تؤكد مراراً وتكراراً على ضرورة تعبئة كل الطاقات الجهوية، كلٌّ من موقعه، في أفق تحقيق تنمية مندمجة وعادلة.

إن الإعلام الرياضي الجهوي ليس ديكوراً تكميلياً، ولا سلطة تابعة، بل هو عين الميدان، وصوت الرياضيين، ومحرّك للنقاش العمومي المسؤول. واستبعاده من مسار التنمية الرياضية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة، وإضعاف العلاقة بين المواطن والفاعلين الرياضيين، وضرب أسس الشفافية التي ينادي بها الجميع، دون تطبيق فعلي.

لقد حان الوقت لتصحيح المسار. فإشراك الإعلام المحلي في بلورة الرؤية الرياضية الجهوية لم يعد خياراً، بل ضرورة ديمقراطية ومؤسساتية، في ظل مغرب يُعيد بناء نفسه على أسس الجهوية المتقدمة، وتكافؤ الفرص، والتشاركية.

فإلى متى سيظل الإعلام الرياضي الجهوي يُعامل كمتفرّج على مشهد لا يُسمح له بالمشاركة في صناعته؟


📌 منصة [أطلس 24] –

 الأحد 3 غشت 2025


🛑 تكليف وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات... حين يُساء فهم منطق الدولة.







 🛑 تكليف وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات... حين يُساء فهم منطق الدولة. 


✍️ بقلم: د. أمحمد أقبلي 





في زمن تسارعت فيه الأحكام وتناقص فيه التبصر، صار القرار المؤسساتي يُجتزأ من سياقه، ويُحمَّل تأويلات مستعجلة، لا تصمد أمام

 منطق الدولة ولا أمام ميزان العقل.

ومن ذلك، ما أثير مؤخراً حول تكليف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لوزير الداخلية بالإشراف على التحضير للانتخابات المقبلة، حيث سارع البعض إلى اعتباره مؤشراً على "تراجع الثقة" في رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، متناسين أن الحكم على القرارات الكبرى يتطلب فهماً عميقاً لبنية الدولة وتاريخ مؤسساتها ومقتضيات المرحلة.

إن هذا التكليف ليس استثناءً عن القاعدة، بل هو امتداد لنهج مؤسسي راسخ في تدبير العمليات الانتخابية، حيث كانت وزارة الداخلية، عبر عقود، الجهاز الإداري المؤهل لضمان الجاهزية اللوجستيكية والحياد التنظيمي. فتكليفها لا يلغي دور رئيس الحكومة، بل يعكس توزيعاً عقلانياً للأدوار بين الفاعلين المؤسساتيين في انسجام تام مع الرؤية الملكية.

أما السيد عزيز أخنوش، فلا يزال في صلب الفعل التنفيذي والسياسي، يقود أوراشاً بنيوية كبرى، ويشتغل ضمن رؤية تنموية استراتيجية حدد جلالة الملك معالمها. إن حضوره لا يُقاس بعدد الملفات التي تُسند إليه، بل بوزن القرارات التي يتحمل مسؤوليتها، وبما يُترجمه من التزامات على أرض الواقع.

والأهم، أن الثقة الملكية لا تُقاس بتكليف إداري أو ظرفي، بل تُجسّد من خلال الاستمرار في قيادة العمل الحكومي، وتفعيل الإصلاحات، وضمان التناغم مع التوجيهات الملكية السامية. وهذه الثقة لا تزال قائمة، بل تتعزز بالأداء، لا بالشعارات.

ومن الخطأ الجسيم أن يُحوَّل قرار من هذا النوع إلى مادة للاتهام الرمزي أو التصفية السياسية. فذلك يُفرغ الدولة من مؤسساتها، ويُحول النقاش العمومي من قضية بناء إلى أداة هدم، ومن ثقافة المسؤولية إلى ثقافة التأويل المُغرض.

في المحصلة، إن الدولة لا تُقاس بالمزاج، بل بالمنطق؛ ولا تُدار بالانفعال، بل بالحكمة. والوطن في حاجة إلى من يُراكم، لا من يُفرّغ؛ إلى من يبني، لا من يُفسّر. أما المسؤولية، فهي لا تُقاس بعارض تكليف، بل بثقل الأمانة.




كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/ الجولة 1).. النتائج والترتيب

 




كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/ الجولة 1).. النتائج والترتيب


 في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة "1" ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024، عقب إجراء مباريات الجولة الأولى، التي أقيمت اليوم الأحد:

- الأحد 3 غشت:

كينيا - الكونغو الديمقراطية.. (1 - 0)

المغرب - أنغولا..( 2 - 0)

المغرب يستهل مشواره في "الشان" بفوز مستحق على أنغولا بهدفين دون رد






حقق المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين انطلاقة قوية في منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان 2024"، بفوزه على نظيره الأنغولي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الوطني "نيايو" بالعاصمة الكينية نيروبي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 29، مستغلًا تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة مركزة في الشباك الأنغولية.
أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 81 بنيران صديقة، بعدما حول المدافع الأنغولي كينيتو كرة عرضية بالخطأ إلى مرمى فريقه، مانحًا "أسود الأطلس" هدف الاطمئنان.

وقدم المنتخب المغربي أداءً مقنعًا على امتداد شوطي المباراة، حيث فرض سيطرته على وسط الميدان وخلق عدة فرص، في وقت اكتفى فيه المنتخب الأنغولي ببعض المحاولات المحتشمة التي لم تقلق راحة الحارس المغربي.

بهذا الفوز، يتصدر المغرب مؤقتًا المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الثانية في نفس المجموعة. ويعد هذا الانتصار دفعة معنوية قوية للنخبة الوطنية في سعيها للمنافسة على لقب ثالث تواليًا بعد تتويجها بنسختي 2018 و2020.

"الكاف" ترفع قيمة جوائز "الشان" 2024 بنسبة غير مسبوقة

 




في خطوة تعكس الرغبة في تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز مكانة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم السبت، عن زيادة قياسية في الجوائز المالية الخاصة بنسخة 2024 من البطولة، التي تحتضنها تنزانيا.

وأكد بلاغ رسمي صادر عن "الكاف" أن المنتخب الفائز بلقب الشان 2024 سيحصل على 3.5 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالنسخة السابقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز إلى 10.4 ملايين دولار، أي بزيادة بلغت 32%، في خطوة تهدف إلى تحفيز المنتخبات المشاركة وتأكيد أهمية هذه المنافسة القارية التي تُخصص للاعبين المحليين داخل بلدانهم.

وأوضح الجهاز الكروي القاري أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيته الجديدة لتطوير البطولات الإفريقية ورفع جودتها التنافسية، إلى جانب منح اللاعبين المحليين فرصاً أفضل للتألق ولفت الأنظار على المستوى الدولي.

وقد تزامن هذا الإعلان مع انطلاق النسخة الجديدة من البطولة، التي افتُتحت مساء اليوم السبت في ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث تمكن المنتخب التنزاني من تحقيق فوز مهم أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 2-0، في مباراة حماسية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وتعكس هذه الخطوة من "الكاف" رغبة واضحة في تطوير الشان وتحويله إلى منصة أكثر جاذبية ومنافسة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه كرة القدم المحلية في عدد من الدول الإفريقية، سواء من حيث الإمكانيات أو فرص الاحتراف.

وتُعد بطولة "الشان" فرصة ذهبية للاعبين المحليين لإبراز مهاراتهم وتمثيل بلدانهم على مستوى قاري، بعيداً عن الأسماء المحترفة في الخارج، مما يعطيها طابعاً خاصاً ومكانة متفردة ضمن أجندة الكرة الإفريقية.

ومع توالي المباريات في الأيام المقبلة، ينتظر عشاق الكرة الإفريقية نسخة قوية ومليئة بالمفاجآت، خاصة مع مشاركة منتخبات معروفة بتاريخها المحلي القوي.

نشرة إنذارية : موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

 

ترامب يجدّد دعمه لمغربية الصحراء في رسالة إلى الملك محمد السادس




بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، وجّه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ج. ترامب، رسالة إلى الملك محمد السادس، جدد فيها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكداً دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي كـ"الأساس الوحيد" لحل هذا النزاع الإقليمي.

وقال ترامب في رسالته:

> "أودّ أيضًا أن أؤكد مجددًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع".

وتحمل هذه الرسالة دلالات رمزية قوية، خاصة أنها تأتي في مناسبة وطنية مهمة، وتكرّس استمرارية الدعم الأمريكي للموقف المغربي، الذي بدأ بإعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2020، ويمثل خطوة دبلوماسية تعزز من متانة العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.




الرجاء الرياضي يُدشّن تحولًا تاريخيًا بتأسيس شركة رياضية بشراكة مع "مارسا ماروك"






أطلس 24 – الدار البيضاء


في خطوة وُصفت بالتاريخية والمفصلية في مسار كرة القدم الوطنية، شهدت أكاديمية نادي الرجاء الرياضي، صباح يوم السبت 2 غشت 2025، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة استغلال الموانئ "مارسا ماروك"، تُمهّد لتحوُّل النادي إلى شركة رياضية، ليُصبح بذلك أول نادٍ مغربي يُطلق هذا النموذج الجديد للتسيير الاحترافي.

وقد جرى هذا الحدث البارز بحضور وازن تقدّمه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى جانب عدد من الرؤساء السابقين للنادي وأعضاء المكتب المديري الحالي، وشخصيات اقتصادية ورياضية بارزة.

وخلال كلمته بالمناسبة، عبّر فوزي لقجع عن فخره الكبير بهذه الخطوة التي وصفها بـ"التاريخية"، مؤكدًا أنها تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تحديث وتطوير البنية الرياضية بالمغرب، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والاحتراف في التسيير الرياضي.

أربع اتفاقيات محورية تنظّم المشروع

التحول إلى شركة رياضية لم يكن مجرد إعلان رمزي، بل ارتكز على توقيع أربع اتفاقيات أساسية، تتعلق بـ:

تأطير الإطار القانوني للشركة الرياضية.

تحديد طرق توزيع الأسهم بين المساهمين.

وضع آليات الحكامة والتدبير المالي والإداري.

تحديد العلاقة التعاقدية بين الجمعية الأم (نادي الرجاء) والنموذج الجديد للشركة.

ومن المرتقب أن يتم لاحقًا تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص المساهمين في رأسمال الشركة، والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة التي سيتبعها النادي.

الرجاء على أبواب مرحلة جديدة

يُعتبر هذا التحول الهيكلي خطوةً كبرى نحو الاحتراف المالي والإداري، كما يفتح آفاقًا واسعة أمام الرجاء لاستقطاب شركاء ومستثمرين جدد، وتحقيق مداخيل قارة تُساهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية محليًا وقاريًا.

وقد رحّبت جماهير الرجاء بهذه الخطوة، التي طالما طالبت بها، معتبرة أن المشروع يعكس نضجًا إداريًا واستعدادًا لدخول عهد جديد، عنوانه الحكامة والاستدامة.

من الرؤية الملكية إلى الفعل الترابي – مقترحات واقعية لتفعيل العدالة المجالية بجهة بني ملال-خنيفرة

 

 



إلى السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة

وإلى السيد رئيس مجلس الجهة المحترمين

 

الموضوع: من الرؤية الملكية إلى الفعل الترابي – مقترحات واقعية لتفعيل العدالة المجالية بجهة بني ملال-خنيفرة

تحية تقدير واحترام،

 

على ضوء التوجيه الملكي الحاسم الذي ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي شدد فيه قائلاً:

"لا مكان اليوم ولا غد لمغرب يسير بسرعتين." نجد أنفسنا اليوم أمام لحظة مفصلية من تاريخ التنمية الجهوية بالمغرب. لحظة تستدعي استحضار روح المسؤولية الوطنية، والانتقال من منطق التفاوت والتأخر، إلى منطق التدارك والانصاف والالتقاف الذكي لفرص الإصلاح.

وفي هذا السياق، تبرز جهة بني ملال-خنيفرة بوصفها إحدى أبرز النماذج التي تعكس عمق الفجوة المجالية والاقتصادية مقارنة بجهات أخرى من المملكة. لكنّها أيضًا تمثل ورشة مفتوحة على إمكانيات واعدة، تتطلب حُسن التوجيه والاستعجال في التنفيذ.

أولًا: لماذا جهة بني ملال-خنيفرة تحديدًا؟

الجهة تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية (الصحة، التعليم، الشغل).

هشاشة بنيتها الاقتصادية بسبب الاعتماد المفرط على الفلاحة، المتضررة من الجفاف.

ضعف النسيج الصناعي والخدماتي، مقابل إمكانيات كبيرة غير مستثمرة.

مؤهلات سياحية وطبيعية نادرة (شلالات أوزود، بحيرة بين الويدان، جبال الأطلس...)، لا تزال خارج منطق الاستثمار المهيكل.

إن هذه المعطيات لا تعني أن الجهة محكومة بالتأخر، بل أنها تحتاج إلى مقاربة بديلة تنموية شجاعة ومندمجة.

ثانيًا: مقترحات واقعية للإدماج السريع ضمن الرؤية الملكية الجديدة

1-      إعادة هيكلة الاقتصاد الجهوي وتنويعه

التحول التدريجي نحو اقتصاد متعدد الأقطاب: فلاحي-صناعي-خدماتي.

تشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة (زيت الزيتون، الأعشاب الطبية، النحل...).

تطوير سلاسل القيمة الجهوية وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء وحدات صناعية صغيرة في القرى والمراكز الصاعدة.

تحفيز الاستثمار المحلي والوطني عبر تسهيلات جبائية، ومناطق صناعية جديدة خاصة بالصناعات الخفيفة والغذائية.

يجب العمل على مراجعة برامج التنمية الجهوية (PDR) القائمة وتحيينها لتتماشى مع هذا التصور التنموي الجديد.

2-     تأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بشكل منصف

توسيع شبكات الطرق والمواصلات لتسهيل الربط بين القرى والحواضر.

تعزيز البنية التعليمية والتكوينية مع تركيز خاص على التكوين المهني المرتبط بحاجيات الجهة.

تأهيل القطاع الصحي عبر تحفيز الأطر، وتوفير تجهيزات استعجالية، خاصة في المناطق الجبلية.

خلق مناطق لوجيستيكية تدعم التصنيع والتصدير الفلاحي.

3-     النهوض بالسياحة المهيكلة كرافعة اقتصادية

إعداد مخطط جهوي للسياحة المستدامة، يدمج ما هو بيئي، ثقافي، ورياضي.

تثمين المواقع الطبيعية عبر:

تحسين الولوجيات.

تقنين الأنشطة السياحية.

تشجيع الاستثمار في الإقامات والمطاعم والمراكز البيئية.

دعم التعاونيات والمقاولات السياحية القروية وتكوين الشباب في مهن السياحة.

من المهم تسريع إخراج المشاريع السياحية المبرمجة وتكييفها مع رهانات السياحة الإيكولوجية.

4-     تفعيل الديمقراطية الترابية والتخطيط التشاركي

تحديث البرنامج الجهوي للتنمية (PDR) ليعكس الواقع بعد الأزمات (الجفاف، كورونا...).

اعتماد مقاربة التميز المجالي (Differentiation territoriale) لتوزيع الموارد حسب الحاجيات الحقيقية.

إشراك المواطن والمجتمع المدني في صياغة وتتبع المشاريع.

رفع قدرات الجماعات الترابية تقنيًا وماليًا لتكون فاعلة في تنفيذ السياسات.

5-      العدالة الاجتماعية كقاعدة للإنصاف المجالي

تقليص الفوارق بين الأقاليم داخل الجهة (أزيلال، خنيفرة، الفقيه بن صالح...) عبر مشاريع موجهة.

دعم المقاولات المحلية والشبابية عبر صناديق جهوية ومواكبة حقيقية.

تطوير برامج التشغيل الذاتي وتشجيع العمل التعاوني في القطاعات الحيوية.

ثالثًا: دعوة للتسريع وربط الخطط بالمستجدات الوطنية

إن استيعاب الرؤية الملكية الجديدة لا يقتصر على إعلان النوايا أو إصدار البيانات، بل يتطلب:

مراجعة فورية للبرامج الجهوية وربطها بالتحولات المناخية والاجتماعية.

إعادة ترتيب الأولويات في ضوء النموذج التنموي الجديد، وتوجيه التمويلات نحو ما هو مستدام.

الاستثمار في الزمن؛ فالتأخر في التنفيذ يزيد من الفجوة، بينما الزمن التنموي اليوم أصبح محسوبًا.

 

السيد الوالي، السيد رئيس الجهة المحترمين،

أمامكم اليوم فرصة تاريخية لتحويل جهة بني ملال-خنيفرة من جهة تتلقى الدعم إلى جهة تقدم نموذجًا مبتكرًا في التنمية المجالية.

إن ترجمة الرؤية الملكية السامية تتطلب شجاعة القرار، وجرأة التحيين، وسرعة التفعيل. فالتاريخ لا يرحم المترددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.