فضيحة المراهنات في تركيا.. توقيف شخصيات بارزة ولاعبين من فنربخشة وغلطة سراي

 


،شهدت كرة القدم التركية اليوم الجمعة، فصلا جديدا من فضيحة المراهنات التي تهز أركان اللعبة في البلاد، بعدما نفذت السلطات القضائية حملة مداهمات واسعة فجر اليوم أسفرت عن توقيف عدد من اللاعبين ومسيري الأندية ووكلاء اللاعبين، إلى جانب شخصيات معروفة في الإعلام الرياضي.


وأعلن مكتب المدعي العام بإسطنبول توقيف 46 شخصا في عملية منسقة شملت عدة ولايات، في إطار التحقيقات المتواصلة حول شبهات التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير القانونية. وتعد هذه الحملة الأوسع منذ انطلاق التحقيق في أواخر أكتوبر الماضي، بعد الكشف عن تورط مئات الحكام في المراهنات.

ومن بين أبرز الموقوفين، قائد نادي فنربخشة، ميرت هاكان يانداش، وميتيهان بالتاجي، إضافة إلى الحكم الدولي السابق والمحلل التلفزيوني المعروف أحمد تشاكار، الذي يشتبه في قيامه بتمرير معلومات حساسة لشبكات مراهنة خارجية، تشمل تفاصيل عن تشكيلات الفرق والحكام المعينين لإدارة المباريات.

ووفق مصادر قضائية، يواجه يانداش، البالغ من العمر 30 سنة، اتهامات بالمراهنة على مباريات شارك فيها بنفسه، عبر منصات خارجية منذ عام 2014، في حين يشتبه في تورط بالتاجي في شبكة مراهنات منظمة على مباريات في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، بعد أن سبق إيقافه لمدة تسعة أشهر في نونبر الماضي بسبب مخالفات مماثلة.

وأشار مكتب المدعي العام بإسطنبول إلى أن التحقيقات كشفت عن مراهنات ممنهجة طالت المباريات الأقل تغطية إعلامية في الدرجات الدنيا، حيث تتوفر فرص أكبر للتلاعب بالنتائج، مع وجود أدلة رقمية تشمل محادثات مشفرة وتحويلات مالية وبيانات مراهنة تربط بين لاعبين ووكلاء ومواقع مراهنات خارجية في مالطا وكوراساو.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية غير المسبوقة. فمنذ نهاية أكتوبر، أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما، وأحال ملفات أكثر من ألف لاعب على المجلس التأديبي، فيما صدرت أكثر من 1100 عقوبة تأديبية بحق حكام ولاعبين ومدربين وأطر طبية وإدارية.

وكان رئيس الاتحاد التركي، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، قد وصف في تصريحات سابقة الظاهرة بأنها "سرطان ينخر كرة القدم التركية"، متعهدا" بمواصلة "تطهير المنظومة الكروية من جميع أشكال الفساد".

وتشير تقديرات أولية إلى أن معظم الرهانات المشبوهة كانت تركز على مباريات دوري الدرجتين الثانية والثالثة، حيث تم رصد أنماط غير اعتيادية في التبديلات وتوقيت الأخطاء وطريقة تسديد الكرات، ما أثار شكوكا حول تلاعب منسق لتحقيق مكاسب مالية.

  

تنظيم قافلة طبية لفائدة ساكنة تنكارف باقليم بني ملال




تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفي اطار الاجراءات المتخذة على مستوى اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم بني ملال، والهادفة الى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق الجبلية والنائية بالاقليم، نظّمت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 04 دجنبر 2025، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة دوار تنگارف بالجماعة الترابية بوتفردة.

وقد استفاد من خدمات هذه القافلة التي تندرج في إطار عملية رعاية 2025–2026، عدد من الساكنة بهذه المناطق الجبلية، حيث شملت هذه الخدمات الطبية الفحوصات العامة والمتخصصة، وتتبع الأمراض المزمنة، ومواكبة النساء الحوامل، إضافة إلى تقديم الأدوية الأساسية وإحالة الحالات التي تستوجب متابعة على المؤسسات الصحية.

وهذا وخلفت هذه المبادرة صدى طيبا في نفوس الساكنة المحلية الذين عبروا عن ارتياحهم وامتنانهم على تنظيم هذه القافلة التي تندرج ضمن سلسلة التدخلات الميدانية المبرمجة خلال الفترة الشتوية لفائدة المناطق الجبلية، بهدف التخفيف من آثار موجات البرد وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.


  

أزيلال/تنمية بشرية.. تسليط الضوء على منجزات المبادرة الوطنية في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة




واويزغت (إقليم أزيلال)/   

(ومع)

 خلدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لأزيلال، اليوم الخميس بمركز الأشخاص في وضعية إعاقة بواويزغت، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تحت شعار "تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي".

وشكل هذا الحفل، الذي حضره ممثلو السلطات المحلية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم هذه الفئة، والوقوف على الجهود المبذولة لتعزيز إدماجها السوسيو-اقتصادي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزيلال، عصام بنعسو، أن هذا الاحتفال يكتسي أهمية بالغة للتعريف بحقوق هذه الفئة وبذل قصارى الجهود لإدماجها في المجتمع، مع ترسيخ الوعي بضرورة العناية بها.

وأبرز السيد بنعسو أن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، برسم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية، خصص حيزا وافرا من العناية للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث رصد غلاف مالي يناهز 37 مليون درهم لبناء وتجهيز وتوسيع المراكز المختصة، مشيرا إلى أن الإقليم يتوفر حاليا على 7 مراكز للأشخاص في وضعية إعاقة، ومركز آخر في طور الإنجاز.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه تم تخصيص اعتماد مالي قدره 5.5 مليون درهم لاقتناء حافلات النقل المدرسي لفائدة الأطفال المستفيدين من خدمات هذه المراكز، فضلا عن دعم تسيير الجمعيات الشريكة بغلاف مالي فاق 9.4 مليون درهم، لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، قال إبراهيم آيت أوعشا، عن جمعية "المتضامنون" المسيرة لمركز واويزغت، إن المركز الذي افتتح سنة 2023 يقدم خدمات تربوية وطبية وشبه طبية (تقويم النطق، النفسي، والحركي) لأزيد من 40 طفلا، ويغطي نفوذ 10 جماعات تابعة لدائرة واويزغت.

وأشار الفاعل الجمعوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الجمعية تعمل جاهدة، بتنسيق مع الشركاء، على تطوير هذه التجربة الواعدة وتجويد الخدمات المقدمة، بهدف ضمان احتضان أمثل للأطفال المستفيدين ومواكبة أسرهم.

بدوره، استعرض المدير الإقليمي للتعاون الوطني بأزيلال، مصطفى الزهيري، حصيلة تدخلات القطب الاجتماعي، مشيرا إلى استفادة حوالي 951 شخصا من المساعدات الغذائية والعينية، ودعم تمدرس 334 طفلا في وضعية إعاقة عبر 5 جمعيات شريكة بغلاف مالي سنوي يفوق 5 ملايين درهم.

وأكد السيد الزهيري، في تصريح مماثل، أن المؤسسة تواصل تعزيز خدماتها لهذه الفئة من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل (756 ألف درهم)، وتسهيل الحصول على شواهد الإعاقة وتسليم أوراق الاعتماد لمزاولة مهام العامل الاجتماعي، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وتميز هذا الحفل، الذي مر في أجواء مطبوعة بروح التضامن والتكافل، بتقديم عروض فنية من أداء أطفال المركز، عكست طاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على الاندماج والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية.




ع ه

  

القمة الخليجية في المنامة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب

 :




الرياض – 4 دجنبر 2025


أشاد سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، بالمواقف الواضحة والداعمة للوحدة الترابية للمملكة، التي حملها البيان الختامي للقمة الخليجية السادسة والأربعين، المنعقدة أمس بالمنامة.

وأوضح المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي جدد تأكيده على مغربية الصحراء، ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، مشيراً إلى ترحيب القمة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

وثمّن السفير المغربي إشادة القمة بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقديم مبادرة الحكم الذاتي إلى مجلس الأمن، واعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً يحمل اسم "عيد الوحدة"، بما يعكس رؤية جلالته في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الاستقرار الوطني.

وأكد المنصوري أن المواقف الصادرة عن القمة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع المغرب بدول الخليج، وتعزز قوة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، القائمة على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل. كما أشار إلى أن تأكيد المجلس الأعلى على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يشكل ركناً أساسياً في دعم أمن الدول واستقرارها.

وأضاف أن دول مجلس التعاون دأبت على تخصيص فقرات خاصة بالمملكة في بياناتها الختامية، مما يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب داخل الفضاء الخليجي. وجدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة العمل المشترك مع الدول الخليجية لتنفيذ خطط التعاون وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

واختتم السفير تصريحه بالتأكيد على أن المواقف الخليجية الداعمة للوحدة الترابية تأتي في سياق دولي يشهد زخماً متصاعداً لصالح قضية الصحراء المغربية، تُجسّده الاعترافات المتزايدة من الدول الكبرى ودعمها الواسع لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية.

  

عملية "رعاية 2025-2026": تدخل صحي واسع يشمل أقاليم جهة بني ملال خنيفرة لمواجهة موجات البرد

 



تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والرامية إلى توفير الرعاية الضرورية لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، وتماشياً مع مقتضيات المخطط الوطني للتصدي لآثارها، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية "رعاية 2025-2026" خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2025 إلى غاية 30 مارس 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تستهدف 31 إقليماً موزعة على 8 جهات، من بينها جهة بني ملال خنيفرة التي تحظى بحضور بارز ضمن المناطق المعنية، وتشمل أقاليم بني ملال، أزيلال، وخنيفرة، نظراً لما تعرفه هذه المناطق الجبلية من ظروف مناخية قاسية خلال فصل الشتاء.

كما تشمل العملية جهات طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية، ودرعة تافيلالت، وفاس مكناس، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، حيث تم تحديد الأقاليم الأكثر عرضة لموجات البرد والعزلة.

وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى ضمان استجابة صحية فعّالة لحاجيات سكان هذه المناطق من خلال تعزيز خدمات القرب، وتقوية العرض الصحي الوقائي والعلاجي على مستوى المراكز الصحية، وتكثيف تدخلات الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط تجمع الساكنة بالمناطق المهددة بالبرد، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية متخصصة لضمان التكفل بالحالات المرضية والاستعجالية.

وترتكز الأهداف الميدانية للعملية على تجهيز 523 مركزاً صحياً بالموارد البشرية والمعدات الضرورية، وإنجاز 3528 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم 183 قافلة طبية متخصصة إلى جانب حملات صحية مصغرة، وذلك لضمان تلبية الحاجيات الصحية المرصودة.

وقد تمت تعبئة 2817 من مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين، إضافة إلى توفير معدات بيوطبية متنقلة ووسائل النقل والوحدات المتنقلة. وتم تخصيص ميزانية استثنائية قدرها 11.320 مليون درهم للأدوية والمواد الصحية، و2.582 مليون درهم لتغطية تكاليف الوقود والصيانة.

وتؤكد الوزارة أنه سيتم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة العملية، مع الإشادة بالدور الحيوي للسلطات المحلية والمنتخبين والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات النشيطة في المجال الصحي.

  

محكمة النقض تؤكد الإدانة… منتخب ببني ملال مهدد بفقدان جميع مناصبه الانتخابية

 


حسمت محكمة النقض القضية التي يتابع فيها منتخب بجماعة بني ملال وعضو بمجلس جهة بني ملال–خنيفرة ومجلس المستشارين، بعد رفض الطعن الذي تقدّم به إثر إدانته ابتدائيًا واستئنافيًا من أجل جنحة النصب، مما يجعل الحكم نهائيًا ونافذًا.

وبهذا القرار، يصبح المعني في وضعية سقوط الأهلية الانتخابية بقوة القانون، وفق القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية ومجلس المستشارين، والتي تنص على أن الإدانة النهائية بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة تُفضي تلقائيًا إلى التجريد من جميع الصفات التمثيلية.

وينتظر أن تباشر السلطات المختصة مسطرة إعلان شغور مقاعده داخل المجالس الثلاثة التي ينتمي إليها، تمهيدًا لتنظيم انتخابات جزئية أو اعتماد آليات التعويض المعمول بها، بما يضمن استمرارية مهام هذه المؤسسات.

وتُعتبر هذه القضية رسالة واضحة بأن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعودا مجرد مبادئ نظرية، بل التزامًا فعليًا يُطبق كلما ثبت ارتكاب أفعال تمس الثقة العامة أو تنال من شروط الأهلية الانتخابية.

  

فقدان الأهلية الانتخابية في المغرب… آلية قانونية لضمان نزاهة المؤسسات المنتخبة

  



يشكل نظام فقدان الأهلية الانتخابية أحد أبرز الضمانات القانونية التي أرساها المشرّع المغربي لحماية نزاهة الهيئات المنتخبة وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية. ويأتي هذا النظام في إطار مجموعة من القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية ومجلسي البرلمان، والتي تشدد على ضرورة توفر المنتخبين على شروط السيرة والنزاهة وتحمل المسؤولية العمومية بعيدًا عن أي سوابق تخل بالشرف أو الأمانة.

عندما يصبح الحكم القضائي سببًا في إسقاط العضوية

ترتبط الأهلية الانتخابية بشكل مباشر بنظافة السجل القضائي للمرشح. فالقانون المغربي ينص بشكل صريح على أن الإدانة بحكم نهائي في جرائم تعتبر "مخلة بالشرف"—كالنصب، والرشوة، والتزوير، والاختلاس، وخيانة الأمانة—تؤدي تلقائيًا إلى فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي إسقاط عضوية المنتخب دون الحاجة إلى أي قرار إداري إضافي.

ويُفعل هذا الأثر مباشرة بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، سواء عبر تأييد محكمة النقض للقرار أو استنفاد المعني لكل مراحل الطعن.

القانون يربط المسؤولية بالسلوك

ويشترط المشرع المغربي على المرشحين والمنتخبين احترام مبادئ حسن السلوك والسيرة، ليس فقط أثناء فترة الترشح، بل طوال مدة تحمل المسؤولية. فوجود حكم نهائي من هذا النوع يضع المنتخب في وضعية غير قانونية، تُسقط عنه صفة الأهلية التي بُني عليها انتخابه.

وتؤكد مصادر قانونية أن هذا المبدأ يهدف إلى تطهير المشهد السياسي ومنع تسلل أصحاب السوابق المالية أو الأخلاقية إلى مواقع القرار.

إجراءات إعلان الشغور ومخلفات القرار

بعد ثبوت فقدان الأهلية، يُصار إلى إعلان شغور المقعد داخل الهيئة المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو مجلس النواب، أو مجلس المستشارين. ويتم بعد ذلك تفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بملء المنصب الشاغر، عبر انتخابات جزئية أو صعود المرشح الموالي في اللائحة.

أما على المستوى الشخصي، فيترتب عن فقدان الأهلية تجريد المنتخب من كافة حقوقه المرتبطة بالعضوية، فضلًا عن إمكانية منعه من الترشح لفترات زمنية قد تختلف بحسب نوع الإدانة وطبيعتها.

آلية دفاع عن الشفافية

يرى مراقبون للشأن السياسي أن حرص المشرع على تقييد الأهلية الانتخابية بشروط أخلاقية وقضائية يعكس إرادة واضحة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة. كما أن تفعيل هذه الآلية، كلما ثبتت أسبابها، يؤكد أن القانون المغربي يربط بين المسؤولية العمومية والسلوك الشخصي لمن يتولاها.

في المقابل، يدعو بعض المتابعين إلى ضرورة تعزيز هذه الآلية عبر آليات للمراقبة واليقظة القضائية والإدارية، ضمانًا لتطبيق موحد وفعّال عبر مختلف الجهات والتراب الوطني.

  

قمة مجلس التعاون تشيد بجهود لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية.

 

اختتم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورته السادسة والأربعين، المنعقدة في المنامة بمملكة البحرين، مُشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، مجدداً دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما شدد على د
عم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة، داعياً إلى تكثيف التعاون الدولي والإقليمي ومضاعفة الجهود من أجل إيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

  

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتخفيف القيود على الأغذية المطوّرة بتقنيات الجينوم الجديدة.


 أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق يسمح بتخفيف القيود المفروضة على الأغذية المطوّرة باستخدام تقنيات الجينوم الجديدة، بما يتيح طرح هذه المنتجات في المتاجر دون الحاجة إلى وضع ملصقات خاصة تشير إلى تعديلها الوراثي.

وجاء الاتفاق بعد مف
اوضات في بروكسل بين ممثلي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حيث أفضت المشاورات إلى إعفاء عدد من المحاصيل المنتَجة عبر هذه التقنيات من اللوائح الصارمة المطبقة على الكائنات المعدلة وراثياً (GMO).

ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق لمرحلة المصادقة النهائية من قبل البرلمان والدول الأعضاء خلال القراءة الثانية، وهي خطوة تُعد في مثل هذه الحالات إجراءً روتينياً يتلو المفاوضات الأساسية.

وتشمل تقنيات الجينوم الجديدة أساليب تعديل وراثي تُغيّر المادة الجينية بطرق قد تحدث طبيعياً أو من خلال التربية التقليدية، وهو ما يجعلها تختلف عن التعديل الجيني التقليدي. وسيُعامل هذا النوع من الأغذية بنفس معايير السلامة المعتمدة للمحاصيل المطوّرة عبر التهجين والاختيار، من دون إجراءات إضافية.

ويُتوقع أن يفتح الاتفاق الباب أمام تطوير وطرح محاصيل أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والتغيرات المناخية، وسط نقاش أوروبي مستمر حول مستقبل الابتكار الزراعي وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.