دراسة لبنك المغرب والبنك الدولي توصي بتطوير وحدات للتربية المالية


 

أطلس 24 

أوصت دراسة أنجزها بنك المغرب والبنك الدولي ببلورة برامج للتربية المالية في المغرب بغية توفير معلومات حول المنتوجات المتاحة بالنسبة للتحويلات المالية، وكذا أسعارها وكيفية اشتغالها.

وأوضحت هذه الدراسة، التي نشرت اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، والمتمحورة حول نتائج مجموعات النقاش حول التحويلات المالية في إطار مبادرة »غرين-باك المغرب » التابعة للبنك الدولي، أن احتياجات السكان المستهدفين في مايتعلق بالمعلومات، تندرج في ثلاثة محاور رئيسية.. المنتجات البنكية الأساسية، والمعاملات الإلكترونية وشروط استخدامها، والبدائل المتاحة للتحويلات المالية.

وهكذا، يتعلق المحور الأول بالمعلومات حول المنتجات البنكية الأساسية المتاحة، مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير، والبطاقات مسبقة الدفع، والمحافظ الإلكترونية.

وتفيد الدراسة بأن برامج التربية المالية، التي تقدم معلومات واضحة وعملية عن الأنواع المختلفة للحسابات المالية والبطاقات المتاحة، وتكاليفها وكذلك شروط الاستخدام والمزايا المرتبطة بها، بما في ذلك حماية المستهلك التي يوفرها استخدام القنوات الرسمية، يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على معدل الولوج إلى الخدمات البنكية في المغرب واعتماد خيارات بديلة للتحويلات.

وفيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية (العمليات عبر الإنترنت، والأداء عن طريق البطاقة البنكية، أو المحافظ المحمولة، أو في الوكالة)، أشارت الوثيقة إلى أن التواصل يجب أن يستهدف أولا تشغيل الأدوات، مسجلة أن المعلومات يجب أن تتعلق بالأمن والتنظيمات ذات الصلة، بالإضافة إلى الرسوم الإجمالية لاستخدام الخدمات.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد يكون من المفيد أيضا تقديم معلومات شفافة وبسيطة حول الرسوم المختلفة المرتبطة بالمعاملة الإلكترونية « عبر اللجوء إلى ك تيب حول الرسوم الإجمالية المطبقة على التحويل، على سبيل المثال ».

وثالثا، تتعلق الاحتياجات من المعلومات بالبدائل المتاحة لإجراء التحويلات المالية، ولا سيما عن طريق حساب بنكي أو بطاقة مدفوعة مسبقا أو الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو عند نقاط الخدمات عن قرب (تسهيلات).

وسجلت الدراسة أن فهما أفضل للخيارات وأسعارها وتشغيلها، بالإضافة إلى مزاياها ومخاطرها، سيسمح للزبناء باتخاذ خيارات أكثر عقلانية ونجاعة، مشيرة إلى أن « هذا الأمر يتطلب كذلك تغييرا في السلوك، لاسيما من حيث البحث ومقارنة المعلومات حول الأسعار وشروط الخيارات المتاحة ».

وفي هذا الصدد، توصى الدراسة بتوفير برامج تربية مالية منفصلة حسب النوع، وملائمة للفئات المستهدفة المختلفة (العمر، مكان الإقامة). وأكدت مجموعات النقاش على أهمية القيام ببرامج منفصلة للرجال والنساء لجعلها أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تكييف المحتوى.

وأشارت الوثيقة إلى أنه من أجل تيسير التعاون مع برامج التربية المالية الحالية، سيكون من المناسب تطوير وحدات ورسائل رئيسية، مسجلة أن مثل هذه المقاربة ستمكن من إدماج في برامج الفاعلين فقط وحدات مختارة لتكملة المحتوى الحالي أو لدعم رسائل التربية المالية.

ومن بين التدابير المباشرة، توصي الدراسة بوضع برامج تكوينية، وأكشاك إعلامية، وحملات تواصلية، وعروض مسرحية خلال يوم التسوق.

وسجلت أنه يمكن تعزيز رسائل ومحتوى التربية المالية الرئيسية من خلال وسائل الإعلام (التلفزيون والإذاعة ومقاطع الفيديو والرسائل النصية القصيرة)، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة فايسبوك ويوتوب وواتساب)، مشيرة إلى أن « المشاركين في مجموعات النقاش يرغبون في تلقي المعلومات من خلال قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك المعلومات المباشرة ومن خلال وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية ».

وتوصي هذه الدراسة أيضا بتحسين توافر وجودة الخدمات المالية المتعلقة بالتحويلات، مضيفة أنه لتحفيز اعتماد الخدمات الإلكترونية للتحويلات المالية، سيكون من الضروري معالجة الفجوات الكبيرة في المعلومات حول أسعار هذه الخدمات .

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري العمل على جاذبية الخدمات المالية الرقمية، بينما في المناطق القروية وبعض المناطق الجغرافية النائية، سيكون من المناسب استكشاف طرق بديلة لتوفير نقاط خدمات للمنتجات البنكية.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب على البنوك تجويد الخدمات المقدمة لزبناء التحويلات المالية، مشيرة إلى أنه جميع المؤسسات مطالبة برصد مبالغ أكبر للفروع لضمان توفر السيولة النقدية في أوقات الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، توصي الدراسة بتعزيز شروط المنافسة العادلة والنهوض بتنمية السوق، موضحة أن البنك المركزي يمكن أن يدعم الإصلاحات من خلال تسهيل الحوار بين الفاعلين، مضيفة أنه لضمان سلوك عادل في السوق المالي، يجب على البنك المركزي تحليل مدى ملائمة قواعد الحماية للمستهلك.

ويستند هذا التقرير إلى نتائج 16 مجموعة نقاش تم إجراؤها كجزء من برنامج توسيع الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب. وهذا البرنامج مدعوم من قبل مبادرة إصلاح وتعزيز القطاع المالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق