المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لرئيس "البوليساريو"

أطلس 24 

رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، طلب الادعاء باحتجاز رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، قائلة إن "المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته"، في ما أعلن موكل الدفاع أن غالي بأنه سيطلب من المحكمة العليا هناك إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده.

وانتهت جلسات الاستماع لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي،صبيحة اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، بخصوص عدد من الدعاوي المرفوعة ضده إلى القضاء الإسباني وتعهد غالي أمام القاضي بتلبية أي استدعاء للقضاء والحفاظ على التواصل معه.

وقال المحامي، ماركوس أولي، إن غالي كذب أمام القاضي كل الاتهامات الموجهة إليه، ونكر ممارسة التعذيب، والعنف، وانتهاك حقوق الإنسان ضد المحتجزين في تندوف وتحدث المحامي بلغة يتحدى فيها القضاء الإسباني، وقال إن “سقوط الثلج اليوم في مدريد أسهل من أن يتخذ قاضي التحقيق اجراءات احترازية في حق موكلي”.

ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل « الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية » رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة البوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد أنه كان ضحية « تعذيب » في مخيمات اللاجئين الصحراوية في تندوف في الجزائر، كما تقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة ارتكاب « مجازر إبادة » و »اغتيال » و »إرهاب » و »تعذيب » و « إخفاء » في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها في إسبانيا.

ومن جهتها تعتزم “جمعية الكناري لضحايا الإرهاب” تقديم شكاية ضد غالي بسبب عمليات قتل ممنهجة ضحاياها مواطنون إسبان من سكان جزر الكناري والذين يحاولون إحياء شكاية ضده تعود لـ 9 سنوات خلت.

وحسب تقارير إسبانية، فإن الأمر يتعلق بجرائم راح ضحيتها 281 شخصا من سكان إقليم الكناري الإسباني كانوا يعملون كصيادين، وقدموا من الجزر إلى سواحل الأقاليم الجنوبية ما بين سنة 1973 إلى غاية منتصف الثمانينات.

وشكل سماح إسبانيا بدخول غالي، النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقة بين الرباط ومدريد، لتدخل الجارتان أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بلغت درجة استدعاء المغرب سفيرتها لدى إسبانيا.

إسبانيا التي بررت استقبالها غالي بوثائق سفر مزورة، اعتبرت أن موضوع الهجرة هو سبب أزمتها مع الرباط، في حين صعدت الأخيرة لهجتها نحو جارتها الشمالية بشكل غير مسبوق متهمة إياها بـ « التواطؤ » مع أعداء وحدتها الترابية.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بيان صادر أمس، « الأزمة بين المملكة المغربية والجارة الشمالية إسبانيا، ليس أصلها هو ملف زعيم البوليساريو، بل الثقة التي كُسرت بين شريكين ».

وأشار بوريطة إلى أن « مطلب المغرب يتجاوز محاكمة غالي إلى إعلان واضح وصريح من الدولة الإسبانية عن قراراتها وخياراتها ومواقفها ».