نطقت هيئة الحكم
التابعة محكمة الاستئناف بالرباط ، بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض
لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها المطالب بالحق المدني، حيث قضت في
حق عميد شرطة إقليمي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وفي حق عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات
ونصف، مع دفع تعويض قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
وأصدرت المحكمة
أيضاً أحكامًا بحق قائد هيئة حضرية وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما،
وضابط أمن بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 5 آلاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في
القضية نفسها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت الهيئة
أيضًا أن يؤدي جميع المتهمين تعويضًا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة
للأمن الوطني، كما أدانت شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وقضت في حقهما
بـ10 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة
في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق