أصدرت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإعداد الدورة السنوية
لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، سلسلة من التوصيات التي تمت مناقشتها
أمس الثلاثاء خلال جلسة عمومية في مجلس المستشارين بحضور وزيرة السياحة فاطمة
الزهراء عمور. وتأتي على رأس هذه التوصيات مسألة الحكامة، بما في ذلك مراجعة
العلاقات المؤسسية بين الوزارة الوصية والمؤسسات المشاركة مباشرة في تسيير القطاع
مثل المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية. ويتعلق
الأمر أيضا، باعتماد نهج تعاقدي يقوم على الإدارة القائمة على النتائج، مما يجعل
من الممكن ربط المسؤولية بالمحاسبة. الأمر نفسه ينطبق على معالجة الاختلالات في
تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال مراجعة الإطار القانوني لتحسين
تحديد مهامها وضبط علاقاتها المؤسسية وترشيد تدخلاتها.
(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق