(ومع)
شكل الدخول المدرسي 2024-2025، وإصلاح الإدارة العمومية، وعملية إعادة الإعمار في أعقاب زلزال 8 شتنبر، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
وهكذا، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" أن الدخول المدرسي 2024-2025، سيعرف توسيع نموذج "مدارس الريادة" وإطلاق "إعداديات الريادة" في بداية هذا العام الدراسي، اللذان يهدفان إلى وضع الأسس لاستدامة وتحسين المنظومة التعليمية.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا التحدي يتسم بالجرأة، "لكن لا يسعنا إلا أن نأمل أن تؤدي هذه التغييرات الهيكلية إلى تحسن أداء التلاميذ المغاربة على مستوى التصنيفات الدولية، وانخفاض معدل البطالة بين الشباب".
واعتبر أن الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية مشجعة، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد التلاميذ في المنظومة التعليمية دليل واضح على تجدد الثقة فيها، وأن افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة، لا سيما في المناطق القروية، يستجيب للحاجة الملحة للبنية التحتية التي غالبا ما تكون مصدرا لعدم المساواة في التعليم.
وأكد الكاتب على ضرورة إعطاء هذه الإجراءات الجديدة الوقت الكافي لتؤتي ثمارها وتسهم في النهوض بالمدرسة العمومية.
من جانبها، توقفت "ليكونوميست" عند رهانات إصلاح الإدارة العمومية، حيث اعتبرت أن "الدولة تدفع ثمن توظيف ما يفوق احتياجاتها بكثير من أجل التخفيف من وطأة البطالة والبحث في الوقت نفسه عن السلم الاجتماعي"، مشيرة إلى أن العديد من الإدارات في جميع القطاعات، لديها اليوم فائض من الموظفين "تقترب إنتاجيتهم من الصفر".
وأضافت الصحيفة أن "الأمر ينتهي ببعض الإدارات إلى كثرة الموظفين الذين "يسرهم تلقي أجر مدى الحياة دون بذل مجهودات".
وأشارت إلى أن "بعض المسؤولين يعتقدون أنه بالإمكان الاستغناء عن 40 في المائة من موظفيهم الذين يثقل نقص إنتاجيتهم كاهل الدولة ودافعي الضرائب".
وأوضحت أنه مع ذلك، فإن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الادارة العمومية، التي تمر بأزمة حقيقية في الموارد البشرية تتمثل في نقص الكفاءات والتكوين المستمر وتحفيز الأطر، ولكنها تواجه أيضا تحدي عزوف الشباب عن الولوج إليها.
واعتبرت أن "أطر القطاع الخاص الذين يلجؤون إلى القطاع العام يكون همهم الوحيد بذل مجهود أقل"، مشددة على أن قطاع الوظيفة العمومية يحتاج إلى تغيير في سياق الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.
أما صحيفة "لوبينيون" فكتبت بخصوص تدبير عملية إعادة الإعمار في أعقاب زلزال 8 شتنبر، أن مشروع إعادة الإعمار ضخم ومن المرجح أن يستمر لسنوات عديدة أخرى، مشيرة إلى أن الموارد المرصودة تشهد على التزام الدولة في هذا المجال، حيث ينص البرنامج على تعبئة 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن "المغاربة تعلموا من هذه الكارثة روح التضامن المتجذرة في كل واحد منا والتي تظهر جليا في الأوقات الصعبة".
وتابع أنه في مواجهة كارثة بهذا الحجم، أظهرت الدولة والمجتمع المغربي مرونة استثنائية، وتحلت بالحكمة في اتخاذ القرارات لمواجهة تلك الأحداث الكارثية، معتبرا ذلك يعد مؤشرا جيدا على متانة أجهزة الدولة.
وأكد أن الزلزال كان اختبارا "لقدرتنا الجماعية على الاستيعاب والاستجابة، مضيفا أن نتائجه ستساهم في التعامل مع آثار التغير المناخي على بلادنا"، من خلال الصمود في مواجهة أطول فترة جفاف عرفها المغرب خلال التاريخ الحديث، والتعامل مع الظواهر الطبيعية الشديدة، مثل الفيضانات التي تضرب مناطق الجنوب الشرقي حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق