تشرع الحكومة في اختبار صلابة أغلبيتها في الغرفة
الثانية بمناسبة إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب في 24 دجنبر من السنة الماضية في ظل معارضة
نقابية قوية داخل مجلس المستشارين، تمثلها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحدى أهم
النقابات الشريكة للحكومة في الحوار الاجتماعي.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق