أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة
الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تدبير المالية العمومية في المغرب خلال
سنة 2024 أظهر مؤشرات إيجابية تعكس استدامتها وفعاليتها، معربا عن تطلعه إلى
استكمال هذه الإنجازات وتحسينها خلال السنوات المقبلة. وأبرز لقجع، خلال لقاء نظم
بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة
والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، أن هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل أساسا
في ثلاثة محاور رئيسية، خفض عجز الميزانية إلى نسبة 3.9 في المائة، استمرار التحكم
في مسار المديونية وتوسيع القاعدة الجبائية وزيادة عائداتها من خلال إجراءات، مثل
استقطاع ضرائب مباشرة من المصدر وإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد
الرسمي.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق