أشار يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي، خلال الندوة الدولية الثانية حول التحولات الهيكلية في المغرب، إلى أن
واحدا من أبرز التحديات التي تعترض تفعيل الجهوية المتقدمة هو التأخر المسجل في
تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري. فبحسب الأرقام التي قدمها المجلس، لم يتجاوز معدل
إنجاز خارطة الطريق المتعلقة باللاتمركز الإداري 36 في المائة في منتصف أكتوبر 2024،
مقابل 32 في المائة في نفس الفترة من سنة 2023. كما أن نسبة نقل الاختصاصات ذات
الأولوية في مجال الاستثمار إلى المصالح اللاممركزة لم تتعد 38 في المائة، مما
يعني أن الإدارات الجهوية لا تزال تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية
الكفيلة بتمكينها من اتخاذ قرارات مستقلة وفعالة.
(الاتحاد الاشتراكي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق