يسعى المغرب من
خلال مشروع قانون الإطار حول الضرائب إلى اتخاذ خطوات حيوية لمكافحة التغيرات
المناخية والحد من انبعاثات الكربون. فرض ضريبة الكربون ابتداء من يناير 2026
يعتبر جزءًا من جهود المغرب للتشجيع على الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر
استدامة. كما أن اعتماد مشاريع الطاقة المتجددة أصبح أحد الخيارات الرئيسية لتقليل
انبعاثات الكربون وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.
هذه الخطوة تعكس
التزام المغرب بتحقيق أهداف بيئية طموحة، لاسيما في ظل التحولات الكبرى في سوق
الطاقة العالمية. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
يعزز تنوع مصادر الطاقة ويعطي دفعة نحو ضمان توازن أكبر بين العرض والطلب على
الكهرباء، مما يعكس حاجة البلاد إلى تطوير بنية تحتية طاقوية أكثر مرونة.
هل ترى أن فرض
ضريبة على الكربون سيعزز فعلاً التزام الشركات بتحسين أدائها البيئي، أم أنه
سيتطلب المزيد من الإجراءات المتكاملة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق